«الخارجية» تنظم ورشة عن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان

نظمت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ورشة عن بُعد، بالتعاون مع المفوضية الأوروبية عن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، وتهدف إلى تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في حماية حقوق الإنسان في سياق الأعمال التجارية.
شارك في الورشة سعيد الحبسي، مدير إدارة حقوق الإنسان في الوزارة، وعبدالله النعيمي، الوكيل المساعد للاتصال والعلاقات الدولية في وزارة الموارد البشرية والتوطين، والدكتور محمود البرعي، مستشار أول في حكومة دبي ورئيس مركز الشرق الأوسط للمدن.
كما شارك فيها غابرييل مانوييرا فينالز، رئيس دائرة العمل الخارجي الأوروبي لمنطقة شبه الجزيرة العربية والعراق، وعدد من الخبراء والمختصين في المفوضية الأوروبية.
وتطرقت الورشة إلى القوانين والأنظمة المعمول بها لدى الطرفين وتسهم بشكل كبير في حماية حقوق الإنسان، فضلاً عن برامج التدريب والتأهيل التي تنفّذ لرفع إمكانيات العاملين وقدراتهم، للتعرف إلى انتهاكات حقوق الإنسان وسبل مكافحتها والإبلاغ عنها.
واستعرض ممثلو المفوضية الأوروبية، خطة العمل المعنية بحقوق الإنسان والديموقراطية 2020-2024 والمبادرات الأوروبية الأخرى المتعلقة بحوكمة الشركات المستدامة.
وقال الحبسي خلال الورشة «ما زالت دولة الإمارات ملتزمة بأنشطة مجموعة العمل المعنية بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان، واتباع مختلف القرارات المقدمة في مجلس حقوق الإنسان. مؤكداً أن مشاركة دولة الإمارات في الميثاق العالمي للأمم المتحدة بشأن المسؤولية الاجتماعية للشركات، تثري السياسات والاستراتيجيات التي تطورها الدولة للاحتفال بالذكرى الخمسين لتأسيسها».
فيما تطرق النعيمي، إلى جهود دولة الإمارات في حماية حقوق العمالة والعمالة المساعدة والتشريعات الصادرة في هذا الإطار والمبادرات المنفذة، وجهود الدولة لحماية العمالة خلال مكافحة جائحة «كوفيد -19».
قدم الدكتور البرعي، عرضاً شاملاً عن مسؤولية الشركات الوطنية في سياق الميثاق العالمي للأمم المتحدة، والمبادرات المتخذة في دولة الإمارات، لتعريف الشركات بمبادئ حماية حقوق الإنسان ضمن التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية.
وجاء تنظيم ورشة العمل جزءاً من الفعاليات والأنشطة المنفذة في إطار مخرجات اجتماعات فريق العمل الإماراتي الأوروبي لحقوق الإنسان. وفي إطار الفعالية والورش المصاحبة لإعداد خطة حقوق الإنسان التي تشرف عليها اللجنة الوطنية. (وام)