أبوظبي:
«الخليج»
أشارت دراسة نفذتها «جامعة نيويورك أبوظبي»، بالاشتراك مع ثلاث جامعات في دولة الإمارات، إلى أن دولة الإمارات تتمتع بكل مقومات الصدارة في أبحاث ارتفاع مستوى سطح البحر، والتعامل مع هذه الظاهرة، لما تتميز به من موقع ساحلي وسياسات تركز على المستقبل المستدام.
تمثّل الدراسة أولى ثمار تأسيس شبكة الإمارات لأبحاث تغيّر المناخ التي أسستها وزارة التغيّر المناخي والبيئة، وتوفر توصيات بخصوص أهم قضايا تغيّر مستوى سطح البحر، بما في ذلك تنسيق السياسات وجمع البيانات والتمويل.
ويصف البحث بعنوان «خارطة الطريق للأبحاث المدعومة بالسياسات عن ارتفاع مستوى سطح البحر في دولة الإمارات» الذي نشرته دورية «فرونتيرز إن مارين ساينس» تفاصيل خطة محتملة يمكن للدولة عبرها استغلال قدراتها للوصول إلى تقديرات مهمة لمستويات سطح البحر إقليمياً، وتتضمن تقديرات لعدد من المدن الساحلية التي تواجه التهديد نفسه الذي يشكله ارتفاع مستوى سطح البحر.
يستند البحث إلى آراء عدد من الخبراء لتحديد العوامل ذات التأثير في النواحي المختلفة، كعملية جمع البيانات ومشاركتها والتواصل مع صنّاع السياسات والوصول إلى مصادر التمويل. وفضلاً عن ذلك، يتضمن البحث اقتراحات تثري مشاريع التطوير الساحلي، لما يوفره علم مستوى سطح البحر من معلومات، والعمل على تحديد أفضل الممارسات وتعميمها على أوسع نطاق ممكن في هذا العلم، وفي المنطقة بشكل عام.
ومن أهم نتائج البحث
مع تعرّض دولة الإمارات لانغمار المناطق الساحلية بسبب ارتفاع مستوى سطح البحر، ووجود 85% من السكان و90% من البنى التحتية على مقربة من السواحل، فإن الدولة تتمتع بمقدرات تسمح لها بتصدر الجهود العلمية في هذا المجال، معتمدة بذلك على الرؤية الاستراتيجية البعيدة المدى وتوافر الموارد الاقتصادية وتخطيطها لاقتصاد مستدام مبني على المعرفة.
إن الخطوة الرئيسية لوضع تقديرات دقيقة لمدى تهديد الفيضانات وامتدادها، ثغرة معلوماتية تتمثّل في غياب البيانات الموثوقة عن عمق البحار وجغرافية الأراضي والأرصاد الجوية.
يمكن للجامعات أن تسهم بفعالية في تقدم الأبحاث، عبر مشاركة معداتها والعمل مع مصادر التمويل غير الحكومية والاشتراك في بعثات متعددة الجنسيات.
إن تأسيس برنامج أبحاث للقارة القطبية الجنوبية، يرسّخ ريادة دولة الإمارات إقليمياً، في التعامل مع أهم المعطيات التي تدفع تغيّر مستوى سطح البحر.
وكما صرحت هانا ميلفيل ريا، المؤلفة الرئيسة للدراسة والباحثة في مركز التغيرات الحيوية في مستوى سطح البحر التابع للجامعة «إن الاستثمار في العلوم الناشئة والطموحة ليس غريباً على هذه الدولة التي أثبتت نجاحها في استكشاف الفضاء. وسيسهم سد الثغرات البيانية لمنطقة الخليج العربي في دعم قدرتنا على التحضير للارتفاع المتوقع في مستوى سطح البحر وحماية سواحلنا ومجتمعاتنا بكل اطيافها».
وأضافت فاتن سمارة المؤلفة المشاركة والرئيسة المشاركة لشبكة الإمارات «يظهر هذا المشروع المشترك أهمية دور الشبكة الحديثة التأسيس في توفير قنوات للتعاون بين العلماء في أبحاث المناخ ذات العلاقة بالسياسات».
وقال دافيد هولاند، المؤلف وأستاذ الرياضيات في الجامعة «توشك دولة الإمارات على تصدّر الأبحاث فيما يتعلق بقدرتنا على تقدير مستويات الارتفاع في مستويات سطح البحر وفهمنا لتداعياته. كما أن للاستثمار في الجهود العلمية من النوع الذي يختصّ بها مركز التغيرات الحيوية في مستوى سطح البحر التابع للجامعة ضمن منطقتي القطبين الشمالي والجنوبي دوراً حيوياً في إنجاح جهود حماية سواحلنا».
«الخليج»
أشارت دراسة نفذتها «جامعة نيويورك أبوظبي»، بالاشتراك مع ثلاث جامعات في دولة الإمارات، إلى أن دولة الإمارات تتمتع بكل مقومات الصدارة في أبحاث ارتفاع مستوى سطح البحر، والتعامل مع هذه الظاهرة، لما تتميز به من موقع ساحلي وسياسات تركز على المستقبل المستدام.
تمثّل الدراسة أولى ثمار تأسيس شبكة الإمارات لأبحاث تغيّر المناخ التي أسستها وزارة التغيّر المناخي والبيئة، وتوفر توصيات بخصوص أهم قضايا تغيّر مستوى سطح البحر، بما في ذلك تنسيق السياسات وجمع البيانات والتمويل.
ويصف البحث بعنوان «خارطة الطريق للأبحاث المدعومة بالسياسات عن ارتفاع مستوى سطح البحر في دولة الإمارات» الذي نشرته دورية «فرونتيرز إن مارين ساينس» تفاصيل خطة محتملة يمكن للدولة عبرها استغلال قدراتها للوصول إلى تقديرات مهمة لمستويات سطح البحر إقليمياً، وتتضمن تقديرات لعدد من المدن الساحلية التي تواجه التهديد نفسه الذي يشكله ارتفاع مستوى سطح البحر.
يستند البحث إلى آراء عدد من الخبراء لتحديد العوامل ذات التأثير في النواحي المختلفة، كعملية جمع البيانات ومشاركتها والتواصل مع صنّاع السياسات والوصول إلى مصادر التمويل. وفضلاً عن ذلك، يتضمن البحث اقتراحات تثري مشاريع التطوير الساحلي، لما يوفره علم مستوى سطح البحر من معلومات، والعمل على تحديد أفضل الممارسات وتعميمها على أوسع نطاق ممكن في هذا العلم، وفي المنطقة بشكل عام.
ومن أهم نتائج البحث
مع تعرّض دولة الإمارات لانغمار المناطق الساحلية بسبب ارتفاع مستوى سطح البحر، ووجود 85% من السكان و90% من البنى التحتية على مقربة من السواحل، فإن الدولة تتمتع بمقدرات تسمح لها بتصدر الجهود العلمية في هذا المجال، معتمدة بذلك على الرؤية الاستراتيجية البعيدة المدى وتوافر الموارد الاقتصادية وتخطيطها لاقتصاد مستدام مبني على المعرفة.
إن الخطوة الرئيسية لوضع تقديرات دقيقة لمدى تهديد الفيضانات وامتدادها، ثغرة معلوماتية تتمثّل في غياب البيانات الموثوقة عن عمق البحار وجغرافية الأراضي والأرصاد الجوية.
يمكن للجامعات أن تسهم بفعالية في تقدم الأبحاث، عبر مشاركة معداتها والعمل مع مصادر التمويل غير الحكومية والاشتراك في بعثات متعددة الجنسيات.
إن تأسيس برنامج أبحاث للقارة القطبية الجنوبية، يرسّخ ريادة دولة الإمارات إقليمياً، في التعامل مع أهم المعطيات التي تدفع تغيّر مستوى سطح البحر.
وكما صرحت هانا ميلفيل ريا، المؤلفة الرئيسة للدراسة والباحثة في مركز التغيرات الحيوية في مستوى سطح البحر التابع للجامعة «إن الاستثمار في العلوم الناشئة والطموحة ليس غريباً على هذه الدولة التي أثبتت نجاحها في استكشاف الفضاء. وسيسهم سد الثغرات البيانية لمنطقة الخليج العربي في دعم قدرتنا على التحضير للارتفاع المتوقع في مستوى سطح البحر وحماية سواحلنا ومجتمعاتنا بكل اطيافها».
وأضافت فاتن سمارة المؤلفة المشاركة والرئيسة المشاركة لشبكة الإمارات «يظهر هذا المشروع المشترك أهمية دور الشبكة الحديثة التأسيس في توفير قنوات للتعاون بين العلماء في أبحاث المناخ ذات العلاقة بالسياسات».
وقال دافيد هولاند، المؤلف وأستاذ الرياضيات في الجامعة «توشك دولة الإمارات على تصدّر الأبحاث فيما يتعلق بقدرتنا على تقدير مستويات الارتفاع في مستويات سطح البحر وفهمنا لتداعياته. كما أن للاستثمار في الجهود العلمية من النوع الذي يختصّ بها مركز التغيرات الحيوية في مستوى سطح البحر التابع للجامعة ضمن منطقتي القطبين الشمالي والجنوبي دوراً حيوياً في إنجاح جهود حماية سواحلنا».
