أنهى القضاء الكندي جلسات الاستماع المتعلقة بطلب الولايات المتحدة تسليمها المديرة المالية لمجموعة هواوي الصينية العملاقة للاتصالات، بعد نحو ألف يوم من معركة قانونية وأزمة دبلوماسية بين أوتاوا وبكين التي أكدت مجدداً، الخميس أنها «قضية سياسية تماماً».
وأوقفت مينغ وانتشو (49 عاماً) ابنة مؤسس مجموعة الاتصالات في الأول من ديسمبر/ كانون الأول/ 2018 في مطار فانكوفر بطلب من واشنطن التي تريد محاكمتها بتهمة احتيال مصرفي.
وقالت القاضية هيذر هولمز للمحكمة العليا في بريتش كولومبيا: «سأعلن على الأرجح موعد صدور قراري في جلسة 21 أكتوبر/تشرين الأول».
وأثار اعتقال المديرة المالية لهواوي الذي تلاه بعد يومين توقيف اثنين من الكنديين في الصين أزمة دبلوماسية خطرة بين بكين وأوتاوا.
ويتهم القضاء الأمريكي مينغ وانتشو بالكذب على مسؤول تنفيذي في مصرف «إتش إس بي سي» خلال اجتماع في هونج كونج في 2013 بشأن صلات بين المجموعة الصينية وفرع لها يحمل اسم «سكايكوم» كان يبيع معدات لإيران، ما يعرض المجموعة لعقوبات أمريكية.
ودان الادعاء تصريحات اعتبرها «غير نزيهة» لمينغ خلال عرض في قلب الإجراءات القضائية.
ونفت مينغ باستمرار الاتهامات.
ورداً على سؤال الخميس في مؤتمر صحفي دوري اتهمت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون ينغ، كندا بأنها «شريك» الولايات المتحدة في هذه القضية «السياسية بالكامل».
وقالت إن «الهدف الحقيقي هو قمع شركات التكنولوجيا الصينية المتطورة وإعاقة التطور التكنولوجي في الصين»، مستنكرة «حالة نموذجية للإكراه وانتهاك حقوق الإنسان».
وأضافت «ندعو الحكومة الكندية (...) إلى إظهار روح الاستقلال (تجاه الولايات المتحدة) وتصحيح خطأها على الفور والإفراج عن مينغ وانتشو».
«تجاوز في الإجراءات»
ورأت الحكومة الصينية منذ البداية أن الإدارة الأمريكية تسعى قبل كل شيء إلى إضعاف هواوي المجموعة الصينية المتطورة والرائدة عالمياً في معدات وشبكة الجيل الخامس (5جي) التي لا منافس لها من الجانب الأمريكي.
في الأسابيع الأخيرة، أكد محامو مينغ مرة أخرى أن الولايات المتحدة رفعت دعوى قضائية «تعسفية» ضد موكلتهم.
قال المحامون إن موكلتهم «لم تخدع» المصرف الذي لم يتكبد خسارة مالية ولا مخاطر، يمكن أن تشكل احتيالاً.
ورأت هواوي كندا في بيان صدر بعد فترة وجيزة من انتهاء الجلسات أن «الحقوق التي كفلها الميثاق (الكندي للحقوق والحريات) لمينغ، انتهكت بسبب التجاوز في استخدام الإجراءات»، معتبرين أن «الطريقة الوحيدة لإصلاح الضرر الناجم عن هذا الانتهاك هو وقف عملية التسليم».
ونفت السلطات الكندية والأمريكية أي تجاوز في الإجراءات.
وأصر المدعي الكندي روبرت فراتر الأربعاء على أنه «لم يحصل أي شخص على جلسة استماع عادلة في طلب تسليم أكثر من تلك التي حظيت بها مينغ».
من جهتهم، أكد محامو الحكومة الكندية الذين رافعوا عن الولايات المتحدة أن هناك أدلة كافية لتسليم مينغ ثم محاكمتها أمام القضاء الأمريكي.
كنديون معتقلون
تعيش مينغ وانتشو في منزلها الفخم في فانكوفر تحت المراقبة وترتدي سواراً إلكترونياً.
وفي حال استأنفت حكماً بتسلميها، قد تستغرق الإجراءات القانونية عدة سنوات أخرى.
وعقدت جلسات الاستماع الأخيرة هذه التي بدأت في أوائل أغسطس/آب بينما حكم القضاء الصيني على كندي بالإعدام بتهمة تهريب مخدرات وعلى رجل الأعمال مايكل سبافور بالسجن أحد عشر عاماً بتهمة التجسس.
وتعتبر أوتاوا اعتقال الكنديين «تعسفياً» وإجراء انتقامياً بعد توقيف مينغ وانتشو.
وندد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو بالحكم «غير المقبول والظالم» الذي صدر على سبافور، والذي انتقده أيضاً الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
وتنفي بكين استخدامها للكنديين المسجونين ورقة مساومة. ويفترض أن يصدر حكم قريباً على الدبلوماسي السابق مايكل كوفريغ الذي حوكم بتهمة التجسس.
(أ.ف.ب)
