بيروت - رويترز
دعا المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم، الجمعة، عسكرييه إلى الصمود في وجه أزمة تعصف بالبلاد قال إنها قد تطول، محذراً من الفوضى التي ستقع إذا سقطت الدولة التي باتت في حالة انعدام وزن سياسي واقتصادي، وأمني.
وفي نشرة توجيهية لعسكريي الأمن العام، قال المدير العام للأمن العام: «يمر لبنان في حالة انعدام وزن سياسي واقتصادي، وحتى أمني وعسكري من جراء الانهيار الكبير الذي ضرب الدولة وقوض مؤسساتها وأنهك مواطنيها».
وكان يشير إلى الأزمة المالية الطاحنة التي تعصف بلبنان منذ عامين وتفاقمت هذا الشهر مع نفاد إمدادات المحروقات المستوردة، مما أدى إلى تقليص الخدمات الأساسية أو حتى توقفها وأشعل العديد من الحوادث الأمنية.
ولفت إبراهيم إلى تأثير الأزمة الحالية على عسكريي الأمن العام قائلاً: «إن المديرية العامة للأمن العام تعلم، وعلى معرفة تامة، بكل ما تُعانونه من شظف العيش، شأنكم شأن شعبكم ورفاقكم في سائر المؤسسات العسكرية والأمنية، وهنا أؤكد لكم أن المديرية تولي هذا الأمر عناية خاصة على كل المستويات». وأضاف: «التأزّم الذي يمر به لبنان قد يطول، واجبكم الصمود والوقوف سدّاً منيعاً حماية لوطنكم وأهلكم وشعبكم، لأنه متى سقطت الدولة فستقع على الجميع بلا استثناء، والكل سيُصبح في عين الفوضى وعلى خط التوترات».
وأشار إلى تأثر الأجهزة الأمنية والبلاد ككل بالأزمة وقال: «أقسمتم على الخدمة والتضحية، كونوا أوفياء لقسمكم أمام الله ووطنكم، ثابروا على أداء واجبكم، تحلوا بالمناقبية العسكرية في تطبيق القوانين والتعليمات لرفع مناعة الدولة في وجه الظروف الصعبة التي يعانيها جميع اللبنانيين، مدنيين وعسكريين».
وأججت الأزمة الحالية قلقاً دولياً إزاء الوضع في لبنان الذي جمع شتاته بعد حرب أهلية دارت رحاها من عام 1975 إلى 1990 ولا تزال تعصف به انقسامات طائفية وحزبية.
ويأتي ذلك بعد دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، الخميس الزعماء اللبنانيين «لتشكيل حكومة وحدة وطنية فاعلة بشكل عاجل»، وهو أمر لم يتمكنوا من تحقيقه على مدى عام فقدت خلاله العملة الوطنية أكثر من 90 % من قيمتها واتسع نطاق الفقر.
دعا المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم، الجمعة، عسكرييه إلى الصمود في وجه أزمة تعصف بالبلاد قال إنها قد تطول، محذراً من الفوضى التي ستقع إذا سقطت الدولة التي باتت في حالة انعدام وزن سياسي واقتصادي، وأمني.
وفي نشرة توجيهية لعسكريي الأمن العام، قال المدير العام للأمن العام: «يمر لبنان في حالة انعدام وزن سياسي واقتصادي، وحتى أمني وعسكري من جراء الانهيار الكبير الذي ضرب الدولة وقوض مؤسساتها وأنهك مواطنيها».
وكان يشير إلى الأزمة المالية الطاحنة التي تعصف بلبنان منذ عامين وتفاقمت هذا الشهر مع نفاد إمدادات المحروقات المستوردة، مما أدى إلى تقليص الخدمات الأساسية أو حتى توقفها وأشعل العديد من الحوادث الأمنية.
ولفت إبراهيم إلى تأثير الأزمة الحالية على عسكريي الأمن العام قائلاً: «إن المديرية العامة للأمن العام تعلم، وعلى معرفة تامة، بكل ما تُعانونه من شظف العيش، شأنكم شأن شعبكم ورفاقكم في سائر المؤسسات العسكرية والأمنية، وهنا أؤكد لكم أن المديرية تولي هذا الأمر عناية خاصة على كل المستويات». وأضاف: «التأزّم الذي يمر به لبنان قد يطول، واجبكم الصمود والوقوف سدّاً منيعاً حماية لوطنكم وأهلكم وشعبكم، لأنه متى سقطت الدولة فستقع على الجميع بلا استثناء، والكل سيُصبح في عين الفوضى وعلى خط التوترات».
وأشار إلى تأثر الأجهزة الأمنية والبلاد ككل بالأزمة وقال: «أقسمتم على الخدمة والتضحية، كونوا أوفياء لقسمكم أمام الله ووطنكم، ثابروا على أداء واجبكم، تحلوا بالمناقبية العسكرية في تطبيق القوانين والتعليمات لرفع مناعة الدولة في وجه الظروف الصعبة التي يعانيها جميع اللبنانيين، مدنيين وعسكريين».
وأججت الأزمة الحالية قلقاً دولياً إزاء الوضع في لبنان الذي جمع شتاته بعد حرب أهلية دارت رحاها من عام 1975 إلى 1990 ولا تزال تعصف به انقسامات طائفية وحزبية.
ويأتي ذلك بعد دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، الخميس الزعماء اللبنانيين «لتشكيل حكومة وحدة وطنية فاعلة بشكل عاجل»، وهو أمر لم يتمكنوا من تحقيقه على مدى عام فقدت خلاله العملة الوطنية أكثر من 90 % من قيمتها واتسع نطاق الفقر.
