دبي: «الخليج»
وقعت القمة العالمية للصناعة والتصنيع مذكرة تفاهم مع الاتحاد العام للصناعة الإيطالية «كونفيدستريا»، في ختام فعالية «الصناعة والابتكار» التي عقدت في اليوم الرابع من أسبوع القمة العالمية للصناعة والتصنيع في مركز دبي للمعارض في إكسبو دبي.
وأقيم حفل التوقيع بحضور لويجي دي مايو، وزير الخارجية الإيطالي وذلك في ختام الفعالية المتخصصة التي عقدت بالتعاون مع إيطاليا بهدف دعم وتوظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في القطاع الصناعي، حيث تبرز أهمية مشاركة الخبرات وتطوير الشراكات في عصر الرقمنة بما يساهم في تحقيق التنمية الصناعية والاقتصادية الشاملة والمستدامة ويفتح الآفاق نحو عصر التغير والتطور.
وقال بدر سليم سلطان العلماء، رئيس اللجنة التنظيمية للقمة العالمية للصناعة والتصنيع: «سيساهم تعزيز التعاون الدولي في تحقيق ازدهار مستدام في الأسواق المحلية وسيدعم تطور الصناعات العالمية، ذلك أن الشراكات التي تتم عبر مشاريع تعاونية تعزز العلاقات الثنائية. وتعتبر فعالية اليوم خطوة هامة في مسيرة تطوير القطاع الصناعي العالمي ودوره في بناء الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي».
وافتتح المؤتمر أعماله بكلمة ألقاها نيكولا لينز، السفير الإيطالي لدى دولة الإمارات، تلتها كلمة ألقتها باربرا بيلترامي جاكوميلو، نائب الرئيس لشؤون العلاقات الدولية في الاتحاد العام للصناعة الإيطالية، حيث تطرقا للعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، مع التركيز على الارتفاع الكبير في حجم الصادرات والواردات في مجال المعدات الطبية المصنّعة وشراكات البحث والتطوير بين أرقى الجامعات الإماراتية والإيطالية، بالإضافة إلى الآفاق المستقبلية للثورة الصناعية الرابعة. ودعا المتحدثون إلى توظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في كافة القطاعات الصناعية.
وشهدت الفعالية جلسة نقاش حول مستقبل القطاع الصناعي، شارك فيها أليساندرو سبادا نائب الرئيس لمجموعة في آر في ورئيس رابطة أسولومباردا، ودانيلا فينشي، الرئيس التنفيذي لشركة ماسميك، وألبرتو تريبي رئيس شركة ألمافيفا، وإسماعيل عبد الله الرئيس التنفيذي لشركة ستراتا للتصنيع.
وتطرق المتحاورون لأبرز التوجهات التقنية والصناعية والسياسات الراهنة التي تساهم في صياغة مرحلة ما بعد الوباء. وركز المشاركون على أهمية التعاون بين مختلف القطاعات والقطاع الصناعي، نظرًا لفرص النمو الكبيرة التي تتيحها تقنيات الروبوتات والهندسة الميكانيكية والإلكترونية (الميكاترونيكس)، بالإضافة إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والذكاء الاصطناعي، والحاجة إلى تعزيز جهود البحث والتطوير بما يعزز استدامة سلسلة الإنتاج.
