أبوظبي: عماد الدين خليل
كشفت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أن إجمالي عدد بطاقات الهوية الإماراتية التي أصدرتها وجدّدتها منذ بداية العام، وحتى أكتوبر الماضي، بلغت 4 ملايين و505 آلاف و648 بطاقة، منها مليون و6 آلاف و836 بطاقة جديدة، و3 ملايين و498 ألفاً و812 مجدّدة.
وأوضحت الهيئة، وفقاً لآخر إحصاءاتها، أن إجمالي أذونات الدخول التي أصدرتها خلال المدة نفسها، بلغت مليونين و789 ألفاً و641، فيما بلغ إجمالي تصاريح الإقامة مليونين و213 ألفاً و803، شملت إصدار مليون و15 ألفاً و154 تصريحاً جديداً، ومليونا و198 ألفاً و679 مجدّداً.
وبينت أن إجمالي معاملات خلاصة القيد بلغت 23 ألفاً و951، شملت إصدار 8752 جديدة و15199 تعديل بيانات. لافته إلى أن إجمالي معاملات بصمة الوجه بلغت 678537 مقابل 637399 بصمة إصبع.
وأطلقت الهيئة أخيراً النسخة الجديدة والمطورة من بطاقة الهوية الإماراتية، حيث بدأت بإصدارها للمتعاملين، ضمن مشروع الجيل الجديد من جوازات السفر الإماراتية وبطاقة الهوية الوطنية، في إطار تحقيق رؤية حكومة دولة الإمارات لتطوير منظومة وجودة البيانات السكانية ورفدها بمنظومة متطورة تعتمد على أفضل الممارسات والمعايير، بما يصعّب الاستنساخ أو التزوير، وما يميزها إضافة بيانات صاحب العمل أو رب الأسرة والمسمى الوظيفي لدى المقيمين، وبيان جهة إصدار البطاقة.
كشفت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أن إجمالي عدد بطاقات الهوية الإماراتية التي أصدرتها وجدّدتها منذ بداية العام، وحتى أكتوبر الماضي، بلغت 4 ملايين و505 آلاف و648 بطاقة، منها مليون و6 آلاف و836 بطاقة جديدة، و3 ملايين و498 ألفاً و812 مجدّدة.
وأوضحت الهيئة، وفقاً لآخر إحصاءاتها، أن إجمالي أذونات الدخول التي أصدرتها خلال المدة نفسها، بلغت مليونين و789 ألفاً و641، فيما بلغ إجمالي تصاريح الإقامة مليونين و213 ألفاً و803، شملت إصدار مليون و15 ألفاً و154 تصريحاً جديداً، ومليونا و198 ألفاً و679 مجدّداً.
وبينت أن إجمالي معاملات خلاصة القيد بلغت 23 ألفاً و951، شملت إصدار 8752 جديدة و15199 تعديل بيانات. لافته إلى أن إجمالي معاملات بصمة الوجه بلغت 678537 مقابل 637399 بصمة إصبع.
وأطلقت الهيئة أخيراً النسخة الجديدة والمطورة من بطاقة الهوية الإماراتية، حيث بدأت بإصدارها للمتعاملين، ضمن مشروع الجيل الجديد من جوازات السفر الإماراتية وبطاقة الهوية الوطنية، في إطار تحقيق رؤية حكومة دولة الإمارات لتطوير منظومة وجودة البيانات السكانية ورفدها بمنظومة متطورة تعتمد على أفضل الممارسات والمعايير، بما يصعّب الاستنساخ أو التزوير، وما يميزها إضافة بيانات صاحب العمل أو رب الأسرة والمسمى الوظيفي لدى المقيمين، وبيان جهة إصدار البطاقة.
