عمّان- «الخليج»:
جمد البرلمان الأردني، الاثنين، عضوية النائب حسن الرياطي المنتمي ل«ائتلاف الإصلاح» التابع لحزب «جبهة العمل» ذراع «جماعة الإخوان» الفاقدة للشرعية لمدة عامين على خلفية تسديده «اللكمات» لزملائه خلال «جلسة الاشتباكات» أواخر الشهر الماضي، ووافق على تغيير وحيد أجراه مجلس الأعيان «الشق الثاني للسلطة التشريعية» على التعديلات الدستورية يتعلق بالنسبة المسموحة لشراكة أعضاء مجلس الأمة ضمن مؤسسات حكومية.
وصوت 76 نائباً من أصل 117 حضروا جلسة سرية غير مفتوحة أمام الإعلام على توصية لجنة التحقيق التابعة للبرلمان بتجميد عضوية الرياطي؛ وذلك على خلفية شكوى قدمها النائبان أندريه حواري وشادي فريج ضده اشتملت على اتهامه بافتعال «العراك» وتعمد «الضرب» تحت القبة فيما برّأ المصوتون باقي النواب الذين ظهروا في «جلسة الاشتباكات» لعدم ثبوت ما يدينهم.
وغادر أعضاء «ائتلاف الإصلاح» الجلسة في حالة غضب فور التصويت ضد الرياطي خلال الجلسة التي حضرها الأخير للمرة الأولى بعد غيابه عن الجلسات كافة لأكثر من أسبوعين ملوحاً بإمكانية الطعن بالقرار لدى الجهة الإدارية أو تقديم استقالته.
وذكر رئيس البرلمان عبد الكريم الدغمي أن القرار استند على المادة (160) من النظام الداخلي التي تمنح حق «تجميد عضوية كل من يسيء بالقول أو الفعل أو بحمل السلاح تحت القبة أو في أروقة المجلس بالمدة التي يراها المجلس مناسبة وبالنظر إلى جسامة كل فعل على حدة بعد الاستئناس برأي اللجنة القانونية».
وقال فريج: «إن الحقيقة بيضاء ناصعة مهما دلق عليها البعض من حبر التجني والاتهام الزائف والتدثر بعباءة الدين الذي هو للجميع» في إشارة إلى زعم الرياطي أن الأول شتم الذات الإلهية قبل تصعيد الموقف.
ووافق البرلمان بأغلبية 102 صوت في جلسة علنية على تعديل مجلس الأعيان للمادة (75) من الدستور؛ بحيث تسمح لأعضاء مجلس الأمة الذين يملكون أسهماً أو شركاء في الشركات بنسبة لا تزيد على 5% وليس 2%، كما أجازها النواب سابقاً من التعاقد مع الحكومة أثناء مدة عضويتهم على أنه يحظر عليهم التدخل في العقود التي تبرمها هذه الشركات مع الحكومة.
ومن المقرر رفع 30 تعديلاً دستورياً إلى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني لتوشيحها بإرادة رسمية تكسبها سريان العمل.
