سان سلفادور- أ.ف.ب
أفرجت سلطات السلفادور، الأربعاء، عن امرأة مسجونة منذ عشرة أعوام بعد تخفيف الحكم الصادر بحقها بالسجن ثلاثين عاماً لإجرائها عملية إجهاض.
وقالت مورينا هيريرا رئيسة «رابطة المواطنين من أجل إلغاء تجريم الإجهاض»: نحتفل بإطلاق سراح إلسي من السجن بعد 10 سنوات وراء القضبان.
وأضافت: إدانتها غير المشروعة بالسجن لمدة 30 عاماً بتهمة القتل العمد قد انتهت.
ووفقاً للرابطة عانت إلسي التي لم يتم الكشف عن اسمها بالكامل من حالة «ولادة طارئة» في 15 يونيو/ حزيران 2011، قبل أن يتم توقيفها.
وأضافت أن «العملية القضائية شابتها مخالفات ولم تحترم حقوقها أو فرضية براءتها، حيث تم اعتقالها بشكل فوري».
وإلسي هي خامس امرأة مسجونة في السلفادور بتهمة إجراء عملية إجهاض يُطلق سراحها منذ ديسمبر/ كانون الأول.
وحظرت السلفادور الإجهاض نهائيا عام 1998 تحت أي ظرف من الظروف، حتى في الحالات التي يشكل فيها الحمل خطراً على حياة الأم، أو الطفل.
وفي حين أن العقوبة القصوى للإجهاض لا تتجاوز السجن ثماني سنوات، إلا أن توجيه تهم أخرى للنساء مثل القتل العمد يرفع العقوبة إلى السجن مدة خمسين عاماً. ودعت مديرة «مركز مساواة المرأة» بولا أفيا-جيلين، رئيس السلفادور نجيب بوكيلة إلى «إعطاء الحرية لجميع النساء البريئات الأخريات» المسجونات بالتهمة نفسها.
أفرجت سلطات السلفادور، الأربعاء، عن امرأة مسجونة منذ عشرة أعوام بعد تخفيف الحكم الصادر بحقها بالسجن ثلاثين عاماً لإجرائها عملية إجهاض.
وقالت مورينا هيريرا رئيسة «رابطة المواطنين من أجل إلغاء تجريم الإجهاض»: نحتفل بإطلاق سراح إلسي من السجن بعد 10 سنوات وراء القضبان.
وأضافت: إدانتها غير المشروعة بالسجن لمدة 30 عاماً بتهمة القتل العمد قد انتهت.
ووفقاً للرابطة عانت إلسي التي لم يتم الكشف عن اسمها بالكامل من حالة «ولادة طارئة» في 15 يونيو/ حزيران 2011، قبل أن يتم توقيفها.
وأضافت أن «العملية القضائية شابتها مخالفات ولم تحترم حقوقها أو فرضية براءتها، حيث تم اعتقالها بشكل فوري».
وإلسي هي خامس امرأة مسجونة في السلفادور بتهمة إجراء عملية إجهاض يُطلق سراحها منذ ديسمبر/ كانون الأول.
وحظرت السلفادور الإجهاض نهائيا عام 1998 تحت أي ظرف من الظروف، حتى في الحالات التي يشكل فيها الحمل خطراً على حياة الأم، أو الطفل.
وفي حين أن العقوبة القصوى للإجهاض لا تتجاوز السجن ثماني سنوات، إلا أن توجيه تهم أخرى للنساء مثل القتل العمد يرفع العقوبة إلى السجن مدة خمسين عاماً. ودعت مديرة «مركز مساواة المرأة» بولا أفيا-جيلين، رئيس السلفادور نجيب بوكيلة إلى «إعطاء الحرية لجميع النساء البريئات الأخريات» المسجونات بالتهمة نفسها.
