تفاقمت الأزمة الدستورية في باكستان،أمس الثلاثاء، مع مواصلة المحكمة العليا مداولاتها في مدى شرعية الإجراءات التي سمحت لرئيس الوزراء عمران خان بطلب حلّ الجمعية الوطنية والدعوة إلى انتخابات مبكرة، ما خوله تجنّب حجب الثقة عنه، فيما برز خلاف خان والمعارضة حول رئيس الحكومة الانتقالية التي تشكل بالتوافق لتنظيم الانتخابات.
وتتخبّط باكستان التي تحتفي هذه السنة بالذكرى الخامسة والسبعين لاستقلالها، في أزمة دستورية جديدة اندلعت الأحد. وبدا عمران خان (69 عاماً)، الذي فاز بالانتخابات في 2018، على وشك خسارة الغالبية البرلمانية، بعدما جمعت المعارضة ما يكفي من الأصوات لطرح مذكرة حجب ثقة عنه. غير أن مناورات في اللحظة الأخيرة تنظر المحكمة في مدى شرعيتها، سمحت له بتفادي المصير الذي واجه كلّ أسلافه. ورفض نائب رئيس الجمعية الوطنية المعروف بولائه لخان طرح مذكرة حجب الثقة للتصويت، بحجّة أنها مخالفة لأحكام الدستور إذ إنها ناجمة عن «تدخّل أجنبي». واتّهم عمران خان المعارضة بالتواطؤ مع واشنطن، الأمر الذي نفاه خصومه.
وطلب رئيس الحكومة الأحد من رئيس الدولة وحليفه عارف علوي حلّ الجمعية الوطنية واستجاب الأخير للطلب، ما يرتب إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في غضون 90 يوماً. والمحكمة العليا مستقلة مبدئياً، لكن غالباً ما اتهمت في الماضي بالامتثال لأوامر السلطات المدنية أو العسكرية المتعاقبة. ويبقى عمران خان في منصبه حتّى تشكيل حكومة انتقالية تكلّف تنظيم الانتخابات.
ويعيّن رئيس هذه الحكومة الانتقالية من قبل رئيس الجمهورية بناء على مقترح من رئيس الحكومة الحالي وزعيم المعارضة في الجمعية المنحلّة شهباز شريف. واقترح خان، أمس الأول الاثنين، أن يتولّى الرئيس السابق للمحكمة العليا غولزار أحمد الذي غادر منصبه في مطلع فبراير/شباط هذه المهام. لكن شريف وهو رئيس حزب «الرابطة الإسلامية الباكستانية» الذي كان الأوفر حظّا لتولّي رئاسة الوزراء في حال حجب الثقة عن خان، رفض التعاون مع رئيس اتّهمه ب «نسف الدستور» من خلال الطلب بحلّ الجمعية الوطنية. (وكالات)
