تتمكن الحكومات من التغلب على التحديات والأزمات، عندما تكون مرنة ورشيقة، وتستشرف المستقبل، والحكومة الإماراتية طبقت مفهوم «الحكومة الرشيقة» على الحكومة الرقمية، نتيجة رؤية القيادة الرشيدة واستشراف المستقبل، والمطالبات المستمرة من المتعاملين بتحسين الخدمات، التي أسهمت في تحول الحكومة إلى رشيقة ورقمية، عبر الانتهاء من الخدمات بسلاسة وسهولة.
التحسين المستمر في نوعية الخدمات قائم، عبر تقليل التطبيقات الذكية للتسهيل على المتعاملين، وتعديل الهياكل والقوانين لتتناسب مع رقمنة الخدمات، لتحصد الدولة والمؤسسات والمتعاملون، فوائد عدة من تطبيق الحكومة الرقمية الرشيقة، بتحسين المخرجات، ورفع رضا المتعاملين.
تطبيق الرقمنة في المؤسسات الحكومية، يعكس مفهوم الإدارة الجديدة وإعادة اختراع الحكومة، التي باتت حكومة محفّزة بتوجيهها كل أفراد المجتمع، للمساهمة في تطوير الخدمات، عبر منح خاصية المتسوّق السري للجميع، ليبادروا بتقييم الخدمات بهدف تحسينها، حتى أصبح الجميع يمتلكون الحكومة، بتمكينهم وإشراكهم في إنهائهم للمعاملات، عبر المنصات الذكية، وإرفاق المستندات بأنفسهم.
وأصبحت حكومة تنافسية، بخلق تنافس بين المؤسسات لتقديم الأفضل، وتقييمهم سنوياً عبر جوائز الأداء، والسبع نجوم، وأفضل خدمة عبر الهاتف؛ فرقمنة الخدمات تستدعي التحرر من القواعد التقليدية، والتركيز على رؤية الدولة بالحصول على الخدمات بـ«كبسة زرّ».
وأصبحت حكومة تركز على إسعاد المتعاملين، فحصول المتعامل على الخدمة في أي وقت وخلاصه من أرتال الانتظار سيجعله سعيداً، ودليل ذلك ارتفاع مؤشرات سعادة المتعاملين.
الإمارات حددت الأهداف والاستراتيجيات؛ فالرؤية واضحة أمام المؤسسات والمتعاملين، فيما يخص الخدمات الحكومية، بحيث يحصل المتعامل على الخدمة على مدار اليوم والساعة، وآلية قياس واضحة، عبر تقييم الخدمات الذكية سنوياً، وتخصيص جوائز للمؤسسات التي تقدم أفضل خدمة عبر الهاتف.
المرحلة القادمة من الإنجاز، تتطلب تعزيز ثقافة استشراف المستقبل في المجتمع، ليشارك الجميع، من مسؤولين ومتعاملين ومؤسسات، في طرح أفكار ابتكارية لتطوير الجهود القائمة على رقمنة الخدمات، برؤية مستقبلية طموحة، وتغير القوانين والتشريعات باستمرار، حتى تتوافق مع التغيرات المستمرة والمتعلقة بعالم الرقمنة، حتى لا تكون تلك القوانين عائقاً دون تفعيل الاستراتيجيات.
والأهم من ذلك، تطوير الهياكل التنظيمية، لتتناسب مع مستقبل الرقمنة، حتى تكون أكثر مرونة وسرعة في إنجاز الأعمال، ومنح الصلاحيات بشكل أكبر لإنجاز المعاملات في مدة أقل، والإسراع في تنفيذ رؤية الدولة في رقمنة الخدمات، عبر التعاون الأكبر بين الجهات الاتحادية والمحلية والخاصة، لتكون الخدمات في منصة موحدة.
الحكومة الرشيقة هي الحكومة الرقمية، وهذا يستدعي خلق أفكار ابتكارية لمنظومة رقابية متكاملة، وقياس مستوى الأداء والإنتاجية للعاملين.
عن الكاتب
المزيد من الآراء
مقالات أخرى للكاتب
قد يعجبك ايضا
