توقع صندوق النقد العربي ارتفاع معدل نمو الاقتصادات العربية إلى نحو 5% في عام 2022، والاقتصادات العربية المصدرة للنفط بنحو 5.6% ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في عام 2022 ليصل إلى نحو 5.8%، والدول العربية المستوردة للنفط 3.7% حسب تقرير «آفاق الاقتصاد العربي» الذي أصدره ويتضمن توقعات الأداء الاقتصادي الكلي للدول العربية على عدد من الصعد خلال عامي 2022 و2023.
وتوقع الصندوق في تقريره انخفاض العجز في الموازنة العامة المجمعة للدول العربية في عام 2022 ليبلغ 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فائضاً في موازنتها المجمعة في عام 2022 وكذلك ارتفاع فائض ميزان المعاملات الجارية للدول العربية كمجموعة في عام 2022 ليصل إلى نحو 186.6 مليار دولار، بزيادة 44.1%، ما يعادل نحو 6.4% من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية.
وأوضحت النسخة السادسة عشرة من تقرير «آفاق الاقتصاد العربي» أنه بينما كان العالم يجاهد في بداية عام 2022 للتغلب على التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لانتشار فيروس «كوفيد-19» ومتحوراته للعام الثالث على التوالي، شهد الاقتصاد العالمي تطورات عالمية غير مواتية نتج عنها ارتفاع أسعار العديد من السلع الزراعية والصناعية ومواد الطاقة، وتحديات أكبر لسلاسل الإمداد الدولية التي لم تكن قد تعافت بعد من التأثيرات الناجمة عن جائحة «كوفيد-19»، كما أدت تلك التطورات إلى تزايد مستويات المخاطر، وعدم اليقين في ظل التداعيات التي خلفتها والتي اتسع نطاق تأثيرها ليشمل كل الدول والأسواق والأسر، ونتج عنها تراجع مستويات القوة الشرائية خاصة بالنسبة للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وأثارت مخاوف بشأن الأمن الغذائي العالمي.
وفيما كانت تقديرات المؤسسات الدولية تشير قبل تلك التطورات إلى نمو الاقتصاد العالمي بما يتراوح بين 4 و4.5% في عام 2022 بفعل استمرار التعافي المتوقع، لاسيما في عدد من الاقتصادات المتقدمة والنامية، وانخفاض وتيرة النمو في عام 2023 إلى ما يتراوح بين 3.2 و3.8% نتيجة الاستمرار في السحب التدريجي لحزم التعافي، جاءت التطورات العالمية الأخيرة لتفرض تأثيراتها وتنعكس على معدلات النمو خلال أفق التوقع.
في هذه الأثناء، تأثرت أسواق الطاقة الدولية بالانعكاسات الناتجة عن التطورات العالمية الأخيرة، ما أدى في مجمله إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز لتسجل خلال شهر مارس/ آذار 2022 أعلى مستوياتها منذ عام 2008، حيث شهدت أسعار النفط والغاز الطبيعي ارتفاعاً بنسبة 40% و112% خلال الربع الأول من عام 2022 مقارنة بمتوسط الأسعار المسجلة في عام 2021.
وفي ظل هذه التطورات، من المتوقع ارتفاع معدل نمو الاقتصادات العربية إلى نحو 5% في عام 2022 مدعوماً بالزيادة في إنتاج النفط وأسعاره في الأسواق الدولية، والأثر الداعم للنمو جراء استمرار حزم التحفيز في الدول العربية خلال عام 2022، التي ارتفع حجمها إلى 396 مليار دولار.
ويعكس معدل النمو المتوقع للعام الجاري ارتفاع معدل نمو الاقتصادات العربية المصدرة للنفط بنحو 5.6% جراء الزيادات المسجلة في ناتج قطاعي النفط والغاز.. وفي ما يتعلق بعام 2023، فمن المتوقع أن يبلغ معدل نمو الدول العربية كمجموعة نحو 4.0%.
وفي هذا الإطار، من المتوقع ارتفاع معدل نمو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في عام 2022 ليصل إلى نحو 5.8%، مقابل 3.1% في عام 2021، بفعل مجموعة العوامل الداعمة للنمو الاقتصادي في كل من القطاعات النفطية وغير النفطية، والتأثير الإيجابي للإصلاحات الاقتصادية الهادفة إلى زيادة مستويات التنويع الاقتصادي، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، علاوة على الاستمرار في تبني حزم للتحفيز داعمة للتعافي من جائحة «كوفيد-19»، في حين من المتوقع انخفاض وتيرة نمو دول المجموعة العربية إلى 3.6% في عام 2023.
وفي ما يتعلق بالدول العربية الأخرى المصدرة للنفط، فمن المتوقع أن تستفيد من الزيادات المقررة في كميات الإنتاج في إطار «اتفاق أوبك+»، ومن الارتفاع في الأسعار العالمية للنفط والغاز، ليرتفع بذلك معدل نمو المجموعة إلى نحو 4.6% في عام 2022، مقابل 3.3% في عام 2021 فيما يتوقع أن يبلغ معدل نمو دول المجموعة 3.9% في عام 2023.
وعلى مستوى الدول العربية المستوردة للنفط، من المتوقع تسجيلها وتيرة نمو معتدلة في عام 2022 بحدود 3.7% مقابل نحو 2.5% في عام 2021، بسبب الضغوط التي تواجه دول المجموعة على صعيد توازناتها الداخلية والخارجية التي تؤثر في مستويات الاستهلاك والاستثمار، فيما يتوقع حدوث تحسن ملموس لمعدل النمو الاقتصادي لدول المجموعة ليسجل نحو 5% في عام 2023، بما يعزى إلى توقع تحسن مستويات الطلب الكلي في هذه البلدان، وانحسار تدريجي للضغوط التي تواجه أوضاع الموازنات العامة وموازين المدفوعات نتيجة الانخفاض النسبي المتوقع لأسعار السلع الأساسية العام المقبل.
وعلى صعيد الأوضاع المالية، يتوقع أن ينخفض العجز في الموازنة العامة المجمعة للدول العربية في عام 2022 ليبلغ 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 4.6% في عام 2021 جراء الزيادة المتوقعة للإيرادات النفطية، خاصة في ظل توقع تحسن الأوضاع المالية وتحقيق دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فائضاً في موازنتها المجمعة في عام 2022.
وفي ضوء التطورات تلك من المتوقع ارتفاع فائض ميزان المعاملات الجارية للدول العربية كمجموعة في عام 2022 ليصل إلى نحو 186.6 مليار دولار، بزيادة قدرها 44.1%، ما يعادل نحو 6.4% من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية.
(وام)
وتوقع الصندوق في تقريره انخفاض العجز في الموازنة العامة المجمعة للدول العربية في عام 2022 ليبلغ 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فائضاً في موازنتها المجمعة في عام 2022 وكذلك ارتفاع فائض ميزان المعاملات الجارية للدول العربية كمجموعة في عام 2022 ليصل إلى نحو 186.6 مليار دولار، بزيادة 44.1%، ما يعادل نحو 6.4% من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية.
وأوضحت النسخة السادسة عشرة من تقرير «آفاق الاقتصاد العربي» أنه بينما كان العالم يجاهد في بداية عام 2022 للتغلب على التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لانتشار فيروس «كوفيد-19» ومتحوراته للعام الثالث على التوالي، شهد الاقتصاد العالمي تطورات عالمية غير مواتية نتج عنها ارتفاع أسعار العديد من السلع الزراعية والصناعية ومواد الطاقة، وتحديات أكبر لسلاسل الإمداد الدولية التي لم تكن قد تعافت بعد من التأثيرات الناجمة عن جائحة «كوفيد-19»، كما أدت تلك التطورات إلى تزايد مستويات المخاطر، وعدم اليقين في ظل التداعيات التي خلفتها والتي اتسع نطاق تأثيرها ليشمل كل الدول والأسواق والأسر، ونتج عنها تراجع مستويات القوة الشرائية خاصة بالنسبة للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وأثارت مخاوف بشأن الأمن الغذائي العالمي.
وفيما كانت تقديرات المؤسسات الدولية تشير قبل تلك التطورات إلى نمو الاقتصاد العالمي بما يتراوح بين 4 و4.5% في عام 2022 بفعل استمرار التعافي المتوقع، لاسيما في عدد من الاقتصادات المتقدمة والنامية، وانخفاض وتيرة النمو في عام 2023 إلى ما يتراوح بين 3.2 و3.8% نتيجة الاستمرار في السحب التدريجي لحزم التعافي، جاءت التطورات العالمية الأخيرة لتفرض تأثيراتها وتنعكس على معدلات النمو خلال أفق التوقع.
في هذه الأثناء، تأثرت أسواق الطاقة الدولية بالانعكاسات الناتجة عن التطورات العالمية الأخيرة، ما أدى في مجمله إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز لتسجل خلال شهر مارس/ آذار 2022 أعلى مستوياتها منذ عام 2008، حيث شهدت أسعار النفط والغاز الطبيعي ارتفاعاً بنسبة 40% و112% خلال الربع الأول من عام 2022 مقارنة بمتوسط الأسعار المسجلة في عام 2021.
وفي ظل هذه التطورات، من المتوقع ارتفاع معدل نمو الاقتصادات العربية إلى نحو 5% في عام 2022 مدعوماً بالزيادة في إنتاج النفط وأسعاره في الأسواق الدولية، والأثر الداعم للنمو جراء استمرار حزم التحفيز في الدول العربية خلال عام 2022، التي ارتفع حجمها إلى 396 مليار دولار.
ويعكس معدل النمو المتوقع للعام الجاري ارتفاع معدل نمو الاقتصادات العربية المصدرة للنفط بنحو 5.6% جراء الزيادات المسجلة في ناتج قطاعي النفط والغاز.. وفي ما يتعلق بعام 2023، فمن المتوقع أن يبلغ معدل نمو الدول العربية كمجموعة نحو 4.0%.
وفي هذا الإطار، من المتوقع ارتفاع معدل نمو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في عام 2022 ليصل إلى نحو 5.8%، مقابل 3.1% في عام 2021، بفعل مجموعة العوامل الداعمة للنمو الاقتصادي في كل من القطاعات النفطية وغير النفطية، والتأثير الإيجابي للإصلاحات الاقتصادية الهادفة إلى زيادة مستويات التنويع الاقتصادي، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، علاوة على الاستمرار في تبني حزم للتحفيز داعمة للتعافي من جائحة «كوفيد-19»، في حين من المتوقع انخفاض وتيرة نمو دول المجموعة العربية إلى 3.6% في عام 2023.
وفي ما يتعلق بالدول العربية الأخرى المصدرة للنفط، فمن المتوقع أن تستفيد من الزيادات المقررة في كميات الإنتاج في إطار «اتفاق أوبك+»، ومن الارتفاع في الأسعار العالمية للنفط والغاز، ليرتفع بذلك معدل نمو المجموعة إلى نحو 4.6% في عام 2022، مقابل 3.3% في عام 2021 فيما يتوقع أن يبلغ معدل نمو دول المجموعة 3.9% في عام 2023.
وعلى مستوى الدول العربية المستوردة للنفط، من المتوقع تسجيلها وتيرة نمو معتدلة في عام 2022 بحدود 3.7% مقابل نحو 2.5% في عام 2021، بسبب الضغوط التي تواجه دول المجموعة على صعيد توازناتها الداخلية والخارجية التي تؤثر في مستويات الاستهلاك والاستثمار، فيما يتوقع حدوث تحسن ملموس لمعدل النمو الاقتصادي لدول المجموعة ليسجل نحو 5% في عام 2023، بما يعزى إلى توقع تحسن مستويات الطلب الكلي في هذه البلدان، وانحسار تدريجي للضغوط التي تواجه أوضاع الموازنات العامة وموازين المدفوعات نتيجة الانخفاض النسبي المتوقع لأسعار السلع الأساسية العام المقبل.
وعلى صعيد الأوضاع المالية، يتوقع أن ينخفض العجز في الموازنة العامة المجمعة للدول العربية في عام 2022 ليبلغ 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 4.6% في عام 2021 جراء الزيادة المتوقعة للإيرادات النفطية، خاصة في ظل توقع تحسن الأوضاع المالية وتحقيق دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فائضاً في موازنتها المجمعة في عام 2022.
وفي ضوء التطورات تلك من المتوقع ارتفاع فائض ميزان المعاملات الجارية للدول العربية كمجموعة في عام 2022 ليصل إلى نحو 186.6 مليار دولار، بزيادة قدرها 44.1%، ما يعادل نحو 6.4% من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية.
(وام)
