لا يقتصر التضخم على بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، حيث الأرقام غير المسبوقة، فالأزمة عالمية بامتياز، وها هي النمسا تسجّل أعلى موجة تضخم منذ أكثر من 40 عاماً.
لكن البلد الأوروبي شهد استمرار انخفاض معدل البطالة في الوقت ذاته، وتقلص عدد العاطلين عن العمل بواقع 3694 شخصاً، على أساس أسبوعي، إلى نحو 311 ألف عاطل أو مشارك في برامج إعادة التأهيل.
وأكدت أرقام محدثة لهيئة الإحصاء النمساوية ارتفاع معدل التضخم إلى 7.2% في شهر إبريل.
وأكد نمو الناتج الاقتصادي المحلي في شهر مايو الجاري بنحو 7% مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق.
وأظهرت الأرقام الرسمية، بالتناغم مع نتائج دراسة حديثة أجرتها جامعة مدينة لينز، مدى انعكاس الارتفاع الحاد في الأسعار على تغير سلوكيات الشراء وتقليص القوة الشرائية للنمساويين.
وأوضحت النتائج أن ما يقرب من ثلث أفراد عينة الدراسة يلتزمون بقيود مالية كبيرة أثناء عملية التسوق، فيما يولي ثلاثة أرباع العملاء مزيداً من الاهتمام بالتخفيضات والخصومات في متاجر السلع الغذائية الأساسية، بالتزامن مع زيادة الإقبال على العلامات التجارية الرخيصة.
وفي إطار التعاطي مع الارتفاع المستمر في معدل التضخم، تعهد مارتن کوخر وزير الاقتصاد والعمل النمساوي، بتسريع العمل على اتخاذ إجراءات واضحة لمكافحة التضخم، ومناقشة خطط تبني حزمة إغاثية جديدة، مستبعداً انخفاض معدلات التضخم بشكل كبير على المدى القصير.
ودلل وزير الصناعة والعمل على تحسن أوضاع سوق العمل في النمسا، بوجود عجز في الأيدي العاملة والوظائف الشاغرة بقطاعات السياحة والفنادق وصناعة الطهو، وتعهد الوزير كوخر بإدخال تعديلات على نظام استقدام العمالة الموسمية والمنتظمة من خارج دول الاتحاد الأوروبي، لعلاج مشاكل الشركات التي تعاني نقص الأيدي العاملة.
(وام)
