القاهرة - «الخليج»
قضت محكمة جنايات القاهرة، الأربعاء، بالسجن المشدد 10 سنوات لطليق وزيرة الصحة هالة زايد، بعد ثبوت تورطه في القضية التي عرفت إعلامياً بـ«رشوة وزارة الصحة»، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية.
وقضت المحكمة بمعاقبة محمد عبدالمجيد حسين الأشهب، طليق الوزيرة، بالسجن المشدد 10 أعوام، إضافة إلى تغريمه نصف مليون جنيه، ومعاقبة محمد أحمد بحيري، مدير إدارة التراخيص بمؤسسة العلاج الحر بوزارة الصحة، بالحبس مع الشغل لمدة عام.
وتضمن الحكم إعفاء المتهمين وسيطي الرشوة وهما السيد عطية إبراهيم الفيومي وهو طبيب ومالك مستشفى الفيومي، وحسام الدين عبدالله فودة، ضابط قوات مسلحة بالمعاش، من العقوبة وفقاً للقانون بعد اعترافهما.
وكانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، ووجهت للمتهم الأول، طليق الوزيرة المصرية، أنه طلب لنفسه 5 ملايين جنيه على سبيل الرشوة من مالكَي مستشفى خاص، بوساطة متهمين آخرين، مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسؤولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارته بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور بعدم وجود أي مخالفات به.
وكانت وزيرة الصحة المصرية الدكتورة هالة زايد قد أصيبت بوعكة صحية دخلت على إثرها المستشفى العام الماضي، بعد كشف قضية رشوة الوزارة وتورط طليقها، وتقدمت بطلب إجازة مفتوحة، وتم تكليف وزير التعليم العالي خالد عبدالغفار بالقيام بأعمال وزارة الصحة بجانب مسؤوليته في وزارته.
وبرأت التحقيقات الوزيرة، وأكدت وجود 4 متهمين فقط، بينهم طليقها السابق الذي استغل اسمها للحصول على الرشوة.
