دبي: «الخليج»
فعّلت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، برنامج «الحوكمة والاستدامة في العصر الرقمي»، شراكتها الاستراتيجية مع المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة في مصر، بهدف تأهيل نخبة من خبراء وكوادر حكومة جمهورية مصر ضمن برنامجها الخاص ببناء القدرات الحكومية بشراكة استراتيجية.
يتواصل البرنامج التدريبي في مقر الكلية حتى 8 سبتمبر/ أيلول 2022، ويتألف من 13 ورشة عمل حول حكومة المستقبل والاستراتيجيات الحكومية، والقيادة الاستراتيجية وأدواتها في عصر التحديات، والحوكمة العالمية، والحوكمة المؤسسية، والأهداف العالمية للتنمية المستدامة، ضمن تقرير مؤشر أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية 2022 والذي أطلقته الكلية.
وقال الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي للكلية: «تبرهن الكلية كل يوم قدرتها على إمداد حكومات المنطقة والعالم بأحدث التجارب والخبرات التي تساهم في إعداد القادة الحكوميين وإيجاد حلول لمختلف التحديات التي تواجه الحكومات وبما يعزز جاهزية تلك الحكومات تجاه المتغيرات في المستقبل».
وأضاف: «يأتي البرنامج التدريبي في إطار تحمّل المؤسسات والحكومات والشركات ومنظمات المجتمع المدني مهمة ضخمة لمواكبة التغيّر السريع وتأثير التكنولوجيا الحديثة وتبعات الثورة الصناعية الرابعة، إضافة إلى التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المعقدة التي تواجهها الحكومات اليوم».
من جهتها، قالت الدكتورة شريفة أحمد فؤا،د المدير التنفيذي للمعهد: «سعداء بالتعاون مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية والاستفادة من تجاربها وخبراتها في مجال الحوكمة وحكومة المستقبل والتحول الرقمي وغيرها من الموضوعات، التي نسعى من خلالها إلى تأهيل كوادرنا البحثية من أجل تعزيز قدراتنا على إيجاد حلول وتجارب جديدة تفيدنا في دفع مسيرة التميز والحوكمة في جمهورية مصر».
أهداف
ويهدف البرنامج التدريبي الذي جاء نتاج مذكرة تفاهم تم توقيعها بين الكلية والمعهد إلى تعزيزِ القيمة، ورفع كفاءات المشاركين وتمكينهم على مستوى قيادة المؤسسات بما يتناسب مع الأولويات الاستراتيجية لجمهورية مصر العربية، وتمكين المشاركين من إدراك مفهوم الاستدامة وفقاً لأبعادها الثلاثة البيئية والاجتماعية والاقتصادية ودراسة أهداف التنمية المستدامة، والتّعرف إلى مفهوم التّحول الرّقمي العالمي وبيان أثره في الحكومات والمؤسسات، ودراسة مُحفّزات التّحول الرّقمي وكيفية الاستفادة منها في تطوير وتحسين النهج الإداري، وبيان أهم الاتّجاهات التي تُسرّع من تبنّي تلك التقنية ودراسة اتجاهات تحقيق الطفرة التكنولوجية في الإدارة.
