أبوظبي - وام
أطلقت وزارة العدل، خدمة إصدار الوكالة الرقمية، ضمن المنصة الرقمية للوزارة، ما يعزز من تفعيل منظومة التقاضي عن بعد والتي تعد من أهم وأبرز الإنجازات التي تحققت في القطاعين القضائي والقانوني في الدولة؛ حيث يمكن للمتعاملين إتمام معاملاتهم داخل وخارج الدولة من خلال هذا النظام بوقت وجهد أقل، ودون الحاجة إلى زيارة مقرات الكاتب العدل في أنحاء الدولة لأغراض إصدار الوكالات.
ويأتي الإطلاق في إطار توجهات حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، لبناء مستقبل خالٍ من المعاملات الورقية، ما يسهم في توفير الوقت والموارد ويحافظ على البيئة المستدامة، والتي اعتمدها مجلس الوزراء، وتماشياً مع التوجهات المستقبلية لوزارة العدل في خطة الخمسين عاماً القادمة وتحديداً محور استباقية الخدمات القضائية الذي اشتمل على تطوير الخدمات القضائية والقانونية في الدولة، وبناء منظومة متكاملة من الخدمات تسهم في سرعة حصول المجتمع على الخدمات القضائية والقانونية بأفضل الطرق الإلكترونية والذكية، والتوسع والمساهمة في مشاريع الذكاء الاصطناعي القانوني، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية، وترسيخ ثقافة الابتكار في بيئة العمل المؤسسي.
ويستطيع المتعامل من أي مكان وفي أي وقت، تقديم معاملته وإصدار وكالاته الرقمية بأقل من 10 دقائق دون الحاجة إلى تدخل الكاتب العدل، كما يتيح هذا النظام حفظ الوكالات بصورة آمنة من خلال الربط مع نظام البلوك شين والمحفظة الرقمية وإصدار وكالات رقمية موثقة بهذه التقنية الحديثة، مع إمكانية مشاركتها رقمياً مع مختلف الأطراف والجهات المختصة، وإمكانية التحقق منها لاحقاً من خلال المنصة الرقمية للحكومة.
وتم بناء المنصة باللغتين العربية والإنجليزية، باستخدام تقنيات التعاملات الرقمية، بهدف تأكيد سلامة البيانات ومنع الاحتيال أو التلاعب، ويوفر النظام الجديد أيضاً لوحة تحكم وإدارة لكل من مدير النظام وكتاب العدل والمتعاملين لعرض الطلبات ومتابعتها والاطلاع على آخر الإحصاءات ومراقبة معايير الأداء لدى كتاب العدل بهدف ضمان سرعة إنجاز المعاملات لتحقيق التفوق الرقمي والتقني والعلمي.
أطلقت وزارة العدل، خدمة إصدار الوكالة الرقمية، ضمن المنصة الرقمية للوزارة، ما يعزز من تفعيل منظومة التقاضي عن بعد والتي تعد من أهم وأبرز الإنجازات التي تحققت في القطاعين القضائي والقانوني في الدولة؛ حيث يمكن للمتعاملين إتمام معاملاتهم داخل وخارج الدولة من خلال هذا النظام بوقت وجهد أقل، ودون الحاجة إلى زيارة مقرات الكاتب العدل في أنحاء الدولة لأغراض إصدار الوكالات.
ويأتي الإطلاق في إطار توجهات حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، لبناء مستقبل خالٍ من المعاملات الورقية، ما يسهم في توفير الوقت والموارد ويحافظ على البيئة المستدامة، والتي اعتمدها مجلس الوزراء، وتماشياً مع التوجهات المستقبلية لوزارة العدل في خطة الخمسين عاماً القادمة وتحديداً محور استباقية الخدمات القضائية الذي اشتمل على تطوير الخدمات القضائية والقانونية في الدولة، وبناء منظومة متكاملة من الخدمات تسهم في سرعة حصول المجتمع على الخدمات القضائية والقانونية بأفضل الطرق الإلكترونية والذكية، والتوسع والمساهمة في مشاريع الذكاء الاصطناعي القانوني، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية، وترسيخ ثقافة الابتكار في بيئة العمل المؤسسي.
ويستطيع المتعامل من أي مكان وفي أي وقت، تقديم معاملته وإصدار وكالاته الرقمية بأقل من 10 دقائق دون الحاجة إلى تدخل الكاتب العدل، كما يتيح هذا النظام حفظ الوكالات بصورة آمنة من خلال الربط مع نظام البلوك شين والمحفظة الرقمية وإصدار وكالات رقمية موثقة بهذه التقنية الحديثة، مع إمكانية مشاركتها رقمياً مع مختلف الأطراف والجهات المختصة، وإمكانية التحقق منها لاحقاً من خلال المنصة الرقمية للحكومة.
وتم بناء المنصة باللغتين العربية والإنجليزية، باستخدام تقنيات التعاملات الرقمية، بهدف تأكيد سلامة البيانات ومنع الاحتيال أو التلاعب، ويوفر النظام الجديد أيضاً لوحة تحكم وإدارة لكل من مدير النظام وكتاب العدل والمتعاملين لعرض الطلبات ومتابعتها والاطلاع على آخر الإحصاءات ومراقبة معايير الأداء لدى كتاب العدل بهدف ضمان سرعة إنجاز المعاملات لتحقيق التفوق الرقمي والتقني والعلمي.
