أبوظبي: آية الديب
رفع رجل دعوى إلى محكمة أبوظبي الابتدائية، أشار فيها إلى إيداعه 3 ملايين و269 ألف درهم، في حساب الرجل بالخطأ، وأن الرجل رفض إعادته له. وطالب فيها الحكم بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي له المبلغ، وإلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. وأن المشكو عليه، حوّل جزءاً من المبلغ إلى حسابات أخرى، بينما سحب جزء آخر نقداً.
وأشار الشاكي إلى أنه رفع دعوى جزائية على المشكوّ أدين فيها بحكم بات ونهائي من محكمة نقض أبوظبي، وأرفق بدعواه مستندات منها أحكام قضائية وكشف حساب المشكوّ عليه وتقرير خبرة استشاري.
وأكدت المحكمة أن المحكمة الجزائية إذا فصلت نهائياً في مسائل يتعين على المحكمة المدنية الالتزام بها، وأن الحكم الجزائي النهائي فصل في وقوع الخطأ من المشكوّ عليه، ومن ثم فإنه يتعين على هذه المحكمة بوصفها محكمة مدنية التقيد بهذا الحكم، الذي يمتنع عليها بحثه لحجية الحكم الجزائي أمام القضاء المدني، ومن ثم فإنه يثبت معه أمام هذه المحكمة مسؤولية المدّعى عليه برد مبلغ المطالبة.
وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها، إلى أنها تطمئن إلى تقرير الخبرة الاستشاري المودع في ملف الدعوى الذي خلص إلى أنه بتصفية الحساب بين الطرفين فإن الذمة المالية للمشكوّ عليه مشغولة بمليونين و469 ألف درهم للشاكي.
ولفتت إلى أن أوراق القضية خلت مما يفيد سداد المشكوّ عليه المبلغ للشاكي، مشددة على أنه لا يسوغ لأحد أن يأخذ مال غيره بلا سبب شرعي، وإن أخذه فعليه رده، ومن ثم قضت المحكمة بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي إلى الشاكي مليونين و469 ألف درهم، وألزمته بالمصاريف القضائية شاملة أتعاب المحاماة.
رفع رجل دعوى إلى محكمة أبوظبي الابتدائية، أشار فيها إلى إيداعه 3 ملايين و269 ألف درهم، في حساب الرجل بالخطأ، وأن الرجل رفض إعادته له. وطالب فيها الحكم بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي له المبلغ، وإلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. وأن المشكو عليه، حوّل جزءاً من المبلغ إلى حسابات أخرى، بينما سحب جزء آخر نقداً.
وأشار الشاكي إلى أنه رفع دعوى جزائية على المشكوّ أدين فيها بحكم بات ونهائي من محكمة نقض أبوظبي، وأرفق بدعواه مستندات منها أحكام قضائية وكشف حساب المشكوّ عليه وتقرير خبرة استشاري.
وأكدت المحكمة أن المحكمة الجزائية إذا فصلت نهائياً في مسائل يتعين على المحكمة المدنية الالتزام بها، وأن الحكم الجزائي النهائي فصل في وقوع الخطأ من المشكوّ عليه، ومن ثم فإنه يتعين على هذه المحكمة بوصفها محكمة مدنية التقيد بهذا الحكم، الذي يمتنع عليها بحثه لحجية الحكم الجزائي أمام القضاء المدني، ومن ثم فإنه يثبت معه أمام هذه المحكمة مسؤولية المدّعى عليه برد مبلغ المطالبة.
وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها، إلى أنها تطمئن إلى تقرير الخبرة الاستشاري المودع في ملف الدعوى الذي خلص إلى أنه بتصفية الحساب بين الطرفين فإن الذمة المالية للمشكوّ عليه مشغولة بمليونين و469 ألف درهم للشاكي.
ولفتت إلى أن أوراق القضية خلت مما يفيد سداد المشكوّ عليه المبلغ للشاكي، مشددة على أنه لا يسوغ لأحد أن يأخذ مال غيره بلا سبب شرعي، وإن أخذه فعليه رده، ومن ثم قضت المحكمة بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي إلى الشاكي مليونين و469 ألف درهم، وألزمته بالمصاريف القضائية شاملة أتعاب المحاماة.
