وقعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، مذكرة تفاهم مع «إنترناشيونال أس أو أس»، بهدف تعزيز التعاون والشراكة في مجال توفير خدمات الرعاية الصحية لمواطني دولة الإمارات في الخارج، بما يحقق الأهداف الاستراتيجية لوزارة الخارجية والتعاون الدولي، للتميز في تقديم الخدمات الاستباقية ورعاية المواطنين في الخارج.
ووقع المذكرة من جانب وزارة الخارجية والتعاون الدولي، فيصل عيسى لطفي، وكيل وزارة مساعد للشؤون القنصلية، ومن جانب إنترناشيونال أس أو أس كاثرين بريت، المدير العام، وبحضور عدد من المسؤولين من الطرفين، وتشمل مذكرة التعاون بين الطرفين تقديم الاستشارة الطبية وتنفيذ عمليات الإخلاء الطبي والدعم في علاج المواطنين للحالات الطبية الحرجة وسوف تسهم في تسريع الإجراءات الخاصة باتخاذ قرار نقل المريض إلى الدولة لتتم خلال 6 ساعات فقط منذ دخول المواطن للمنشأة الصحية في الخارج.
وحرصاً من وزارة الخارجية والتعاون الدولي، على تحقيق التعاون المثمر وتعزيز الشراكات مع المؤسسات في الإطار الذي يخدم مصلحة المواطن، قامت الوزارة بالتعاون مع الجهات الصحية في الدولة بتوفير أفضل خدمات الرعاية الصحية للمواطنين، حيث قامت الوزارة بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، في تفعيل الآلية الموحدة للتعامل مع الحالات الطبية الطارئة لمواطني الدولة في الخارج، إضافة إلى إجراء عدد من عمليات الإخلاء الطبي للدولة، كما تعاونت الوزارة مع دائرة الصحة في أبوظبي في تفعيل عيادات مؤقتة في بعثات الدولة في الخارج، ما أسهم في تقديم رعاية صحية متميزة للمواطنين المصابين بكوفيد - 19 إضافة إلى تنفيذ عدد من عمليات الإخلاء الطبي إلى الدولة.
وتعاونت الوزارة أيضاً مع هيئة الصحة بدبي في متابعة ما يقارب 500 مواطن مصاب بكوفيد- 19 في الخارج من خلال خدمة «طبيب لكل مواطن»، إضافة إلى توفير الدعم النفسي للطلبة المبتعثين في الخارج، وعملت «الخارجية» على استحداث آلية موحدة للتعامل مع البلاغات الطبية الطارئة من خلال التنسيق مع البعثات التمثيلية للدولة في الخارج والتي تعمل على الاستجابة للبلاغات الطبية الطارئة ومتابعة سير العمل وفق خطة متكاملة وموحدة لضمان استلام البلاغات ووصولها للفرق المعنية في أسرع وقت، كما وظفت آلية ومنظومة متكاملة لمراقبة استجابة الفرق للبلاغات منذ استلامها حتى عملية الإغلاق، والتنسيق مع جميع الأطراف للتأكد من حصول المواطن على الدعم المطلوب.
ومن منطلق حرص الوزارة على تقييم مدى رضا المواطن عن استجابة الوزارة لبلاغاتهم الصحية الطارئة، سيقوم الفريق المعني بمراقبة الجودة والأداء في قسم طوارئ الخارجية بالتواصل مع كافة المواطنين بعد إغلاق بلاغاتهم للاطمئنان عليهم وقياس مدى رضاهم عن الخدمة المقدمة لهم. ويتم مراقبة جودة الأداء من خلال مؤشرات تضمن سرعة التنفيذ والاستجابة ويتم تقييمها وفق معايير محددة لقياس كفاءة وفاعلية أداء الفرق المعنية للاستجابة والتعامل مع البلاغات الطارئة. يذكر أن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، خصصت خط طوارئ للاستجابة للبلاغات الطارئة الخاصة بمواطني دولة الإمارات في الخارج. من خلال التواصل على الرقم 0097180024.
ووقع المذكرة من جانب وزارة الخارجية والتعاون الدولي، فيصل عيسى لطفي، وكيل وزارة مساعد للشؤون القنصلية، ومن جانب إنترناشيونال أس أو أس كاثرين بريت، المدير العام، وبحضور عدد من المسؤولين من الطرفين، وتشمل مذكرة التعاون بين الطرفين تقديم الاستشارة الطبية وتنفيذ عمليات الإخلاء الطبي والدعم في علاج المواطنين للحالات الطبية الحرجة وسوف تسهم في تسريع الإجراءات الخاصة باتخاذ قرار نقل المريض إلى الدولة لتتم خلال 6 ساعات فقط منذ دخول المواطن للمنشأة الصحية في الخارج.
وحرصاً من وزارة الخارجية والتعاون الدولي، على تحقيق التعاون المثمر وتعزيز الشراكات مع المؤسسات في الإطار الذي يخدم مصلحة المواطن، قامت الوزارة بالتعاون مع الجهات الصحية في الدولة بتوفير أفضل خدمات الرعاية الصحية للمواطنين، حيث قامت الوزارة بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، في تفعيل الآلية الموحدة للتعامل مع الحالات الطبية الطارئة لمواطني الدولة في الخارج، إضافة إلى إجراء عدد من عمليات الإخلاء الطبي للدولة، كما تعاونت الوزارة مع دائرة الصحة في أبوظبي في تفعيل عيادات مؤقتة في بعثات الدولة في الخارج، ما أسهم في تقديم رعاية صحية متميزة للمواطنين المصابين بكوفيد - 19 إضافة إلى تنفيذ عدد من عمليات الإخلاء الطبي إلى الدولة.
وتعاونت الوزارة أيضاً مع هيئة الصحة بدبي في متابعة ما يقارب 500 مواطن مصاب بكوفيد- 19 في الخارج من خلال خدمة «طبيب لكل مواطن»، إضافة إلى توفير الدعم النفسي للطلبة المبتعثين في الخارج، وعملت «الخارجية» على استحداث آلية موحدة للتعامل مع البلاغات الطبية الطارئة من خلال التنسيق مع البعثات التمثيلية للدولة في الخارج والتي تعمل على الاستجابة للبلاغات الطبية الطارئة ومتابعة سير العمل وفق خطة متكاملة وموحدة لضمان استلام البلاغات ووصولها للفرق المعنية في أسرع وقت، كما وظفت آلية ومنظومة متكاملة لمراقبة استجابة الفرق للبلاغات منذ استلامها حتى عملية الإغلاق، والتنسيق مع جميع الأطراف للتأكد من حصول المواطن على الدعم المطلوب.
ومن منطلق حرص الوزارة على تقييم مدى رضا المواطن عن استجابة الوزارة لبلاغاتهم الصحية الطارئة، سيقوم الفريق المعني بمراقبة الجودة والأداء في قسم طوارئ الخارجية بالتواصل مع كافة المواطنين بعد إغلاق بلاغاتهم للاطمئنان عليهم وقياس مدى رضاهم عن الخدمة المقدمة لهم. ويتم مراقبة جودة الأداء من خلال مؤشرات تضمن سرعة التنفيذ والاستجابة ويتم تقييمها وفق معايير محددة لقياس كفاءة وفاعلية أداء الفرق المعنية للاستجابة والتعامل مع البلاغات الطارئة. يذكر أن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، خصصت خط طوارئ للاستجابة للبلاغات الطارئة الخاصة بمواطني دولة الإمارات في الخارج. من خلال التواصل على الرقم 0097180024.
