أظهرت بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، الثلاثاء أن تضخم أسعار المستهلكين في المدن ارتفع إلى 21.3% في ديسمبر/ كانون الأول على أساس سنوي مقابل 18.7% في نوفمبر/ تشرين الثاني.
وعلى أساس شهري تراجع التضخم إلى 2.1% في ديسمبر من 2.3% في نوفمبر.
واستقر الجنيه المصري الثلاثاء، عند مستوى 27.6 جنيه مقابل الدولار، بينما أقرّت القاهرة قواعد جديدة تهدف إلى الحد من الإنفاق الحكومي، بما في ذلك وقف المشاريع الجديدة المُكلفة.
وكان استطلاع أجرته رويترز، توقع استمرار ارتفاع معدل التضخم بعد أن سجل بالفعل أعلى مستوى في خمس سنوات في نوفمبر/ تشرين الثاني.
وأظهر متوسط توقعات 15 محللاً أن يبلغ التضخم السنوي 20.5% في ديسمبر/ كانون الأول وتوقع خمسة أن يقفز إلى 23.6%. وقال بنك جولدمان ساكس في مذكرة «يعود هذا بصورة أساسية إلى الآثار الناجمة عن خفض قيمة الجنيه في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول، فضلاً عن استمرار انخفاض قيمة العملة في السوق الموازية حتى ديسمبر/ كانون الأول».
ومن شأن ارتفاع التضخم أن يضغط على لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، لرفع أسعار الفائدة في اجتماعها التالي في الثاني من فبراير/ شباط.
(وكالات)
وعلى أساس شهري تراجع التضخم إلى 2.1% في ديسمبر من 2.3% في نوفمبر.
واستقر الجنيه المصري الثلاثاء، عند مستوى 27.6 جنيه مقابل الدولار، بينما أقرّت القاهرة قواعد جديدة تهدف إلى الحد من الإنفاق الحكومي، بما في ذلك وقف المشاريع الجديدة المُكلفة.
وكان استطلاع أجرته رويترز، توقع استمرار ارتفاع معدل التضخم بعد أن سجل بالفعل أعلى مستوى في خمس سنوات في نوفمبر/ تشرين الثاني.
وأظهر متوسط توقعات 15 محللاً أن يبلغ التضخم السنوي 20.5% في ديسمبر/ كانون الأول وتوقع خمسة أن يقفز إلى 23.6%. وقال بنك جولدمان ساكس في مذكرة «يعود هذا بصورة أساسية إلى الآثار الناجمة عن خفض قيمة الجنيه في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول، فضلاً عن استمرار انخفاض قيمة العملة في السوق الموازية حتى ديسمبر/ كانون الأول».
ومن شأن ارتفاع التضخم أن يضغط على لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، لرفع أسعار الفائدة في اجتماعها التالي في الثاني من فبراير/ شباط.
(وكالات)
