دبي:«الخليج»
اعتمد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس المجلس القضائي، الخطة الاستراتيجية لتطوير منظومة تنفيذ الأحكام والسندات المدنية، والتي تضم عدداً من المبادرات والمشاريع التحسينية.
وأكد سموه أن الخطة الاستراتيجية تأتي تماشياً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتطوير منظومة التقاضي في دبي، بما يعزز الثقة بالقضاء في الإمارة، ويدعم تنافسيتها على المستوى العالمي.
وقال سموه: «تأتي الخطة الاستراتيجية في إطار الحرص على إدخال تحديثات نوعية ومبتكرة على المنظومة القضائية، التي تؤدي دوراً ريادياً في ترسيخ قيم العدالة وسيادة القانون بين أفراد المجتمع في دبي، وبأعلى مستويات الدقة والسرعة والنزاهة، ما يساعد على تحقيق توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في أن تكون دبي المدينة الأفضل للحياة في العالم، ويحقق في الوقت نفسه مساعينا لجعل نظام التقاضي في الإمارة الأفضل والأكثر كفاءة على مستوى العالم».
وأضاف سموه على «تويتر»: «اعتمدت استراتيجية لتطوير تنفيذ الأحكام والسندات المدنية بدبي لخلق بيئة مبتكرة لتطبيق التشريعات وتعزيز الثقة بالقضاء ودعم تنافسية دبي على المستوى العالمي. الخطة تلبي التطلعات وتترجم أحد مبادئ الحكم الثمانية في دبي. فالعدل قوة وعزة وضمان استقرار وازدهار. ولا أحد فوق القانون في دبي».
قال سمو الشيخ مكتوم بن محمد إن الخطة الاستراتيجية اشتملت على عدد من المبادرات والمشاريع التطويرية التي تضمن تلبية حاجات المواطنين والمقيمين في دبي، وتطلعاتهم نحو المستقبل، وتسهم في توفير بيئة مبتكرة قادرة على تطبيق التشريعات والقوانين بدقة متناهية، إلى جانب تقديم خدمات قضائية مبتكرة لكل فئات المتعاملين، مبنية على الجودة والكفاءة والفعالية.
كفاءة الأداء
أكد طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي، حرص محاكم دبي على تطبيق منظومة من المبادرات التحسينية، لضمان سرعة تنفيذ الأحكام، ومواجهة التحديات التي قد تقف عائقا أمام الخدمات المقدمة للمجتمع، وتعزز كفاءة الأداء وتعمل على تحسين وإعادة هندسة إجراءات التنفيذ التي ستسهم في توفير العدالة للمتقاضين وضمان رد الحقوق لأصحابها، بما ينعكس على تطوير منظومة قضائية متكاملة تعزز ريادتها عالمياً، من خلال السرعة والاستباقية.
وقال إن هذه الخطة الاستراتيجية تأتي في إطار جهود الدائرة للارتقاء بتقديم الخدمات وتحقيق التوجهات الحكومية في إسعاد المتقاضين، وتقديم الأفضل للمجتمع وفق رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ ضمان الحقوق والحريات وحكم القانون والقضاء العادل، وضمان الشفافية والعدالة وكفاءة وحسن أداء أجهزة السلطة القضائية.
مبادرات نوعية
أكد القاضي خالد المنصوري، رئيس محكمة التنفيذ في محاكم دبي، الحرص على تطوير عدد من المبادرات النوعية الخاصة بإجراءات التنفيذ، من أجل الوصول إلى أفضل تجربة للمتعامل تضمن سرعة تنفيذ الأحكام وفق أعلى معايير النزاهة والشفافية والسرعة في إنجاز إجراءات التقاضي، وتضمن في الوقت نفسه حقوق المتقاضين، في إطار مبدأ سيادة القانون.
وقال: سنواصل العمل الدؤوب بحكمة وبصيرة القيادة الرشيدة، والسعي للتطوير المستمر، حيث اعتمدنا على أحدث الدراسات والمبادرات المبتكرة لمواجهة كل التحديات والمعوقات لضمان الالتزام بمقولة سمو الشيخ مكتوم بن محمد «إن سيادة القانون من أهم مميزات المجتمعات المتحضرة التي تصون للإنسان حقوقه، بما يستدعيه ذلك من مواصلة العمل لإيجاد كل المقومات التي تصل بالمنظومة القضائية في دبي إلى أعلى مستويات كفاءة الأداء، وتضمن إقرار سيادة القانون وإقامة العدل بين الناس».
الصيغة التنفيذية
اشتملت خطة التطوير على عدد من المبادرات من بينها: «ختم الصيغة التنفيذية»، وهي عبارة عن تطوير لمنطوق الحكم ليكون بمثابة بنود مرتبطة توجب على من صدر عليه الحكم الالتزام بموجبه لمصلحة المحكوم له، وليتمكن المحكوم له والجهات من تنفيذ منطوق الأحكام التقريرية بشكل مباشر بعد ختم الحكم بالصيغة التنفيذية الإلكترونية، وتمكين طالب التنفيذ من إدراج بنود الحكم إلكترونياً ضمن لائحة التنفيذ وفق ما صدر من حكم بانعكاس البيانات المالية للحكم من رسوم وغرامات ومصروفات والمبلغ المحكوم به، مع احتساب الفائدة القانونية آلياً.
وتتضمن سلسلة المبادرات التي جرى العمل عليها خلال الفترة الماضية مبادرة «تطوير الطلبات الذكية»، والتي تقدم أفضل الخدمات لجمهور المتعاملين، حيث تسعى لتهيئة بيئة عمل داعمة للعاملين في مختلف الإدارات، لتحقيق النجاح بأعلى المعايير العالمية.
وتعمل المبادرة على إعادة تنظيم لائحة التنفيذ، وتفعيل الإسناد الآلي وفق تسلسل الإجراءات لكلٍ من قاضي التنفيذ وموظفي التنفيذ ومأمور التنفيذ الخاص والمرخص به من قبل المحكمة.
منصة إفصاح
لتحقيق الاستفادة القصوى لمستخدمي نظام التنفيذ، أطلقت مبادرة داعمة لمبادرة الطلبات الذكية وهي عبارة عن «منصة إفصاح»، بتكاملها وارتباطها مع لائحة التنفيذ ليتمكن المستخدم من الاطلاع على الحصر الأولي لأموال المُنفَّذ ضده، ومباشرة طلب الحجز على ما يظهر من أموال ومتابعة حصرها وعرضها للبيع لتغطية المطالبة المالية، متضمنة إشعارات إلكترونية مباشرة لأطراف التنفيذ بالإجراءات التي تمت.
وتعتبر المنصة نظاماً إلكترونياً يتكامل مع جميع الجهات الحكومية، وشبه الحكومية، والخاصة.
ومن الأمثلة على هذه الجهات، جميع البنوك العاملة في الدولة من خلال المصرف المركزي، الأسهم والسندات من خلال سوق دبي المالي، وسوق أبوظبي للأوراق المالية، ودائرة الأراضي والأملاك بدبي والسجلات العقارية، والدوائر الاقتصادية والمركبات.
تطوير الإشعار
تتضمن سلسلة المبادرات التكاملية التي تضمنتها الخطة الاستراتيجية مبادرة «تطوير النظام لإشعار تنبيه بالبيع»، بإرسال إشعارات للقائمين على تنفيذ الحكم بالمحجوزات وطبيعتها ومواقعها الجغرافية، لمباشرة إجراءات التقييم والعرض والبيع ضمن أزمنة محددة سلفاً.
كما تشمل المبادرات التطويرية مبادرة «الإيداع والصرف» التي تنقسم إلى شقين، يعتمد الشق الأول وهو «الإيداع» على تطوير آلية الإيداع والسداد للمبالغ المحكوم بها والمحجوز عليها، من خلال إنشاء حساب بنكي افتراضي لكل سند تنفيذي، يتم الإيداع به بشكل آلي ومباشر بالتعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني.
أما الشق الثاني فهو خاص بعملية صرف المبالغ المودعة لمصلحة طالب التنفيذ من خلال تفاعل النظام آلياً مع قيود وموانع صرف المبالغ المودعة مباشرة بعد عملية الإيداع في حدود المبالغ المحكوم بها في حال عدم وجود الموانع بعد احتساب الرسوم والغرامات والالتزامات المالية للمحكوم عليه.
ونظراً لأهمية الشراكات الاستراتيجية في تحقيق التميز والريادة، تأتي المبادرة المشتركة مع وزارة الداخلية بعنوان «التكامل مع خدمات وزارة الداخلية» وفق شقين، الأول يختص بالأوامر المقيدة لحرية الأفراد.
أما الشق الثاني فهو التكامل مع النظام المروري في ما يتعلق ببيانات المركبات والتعميم عليها آليا فور صدور قرار القاضي.
خصخصة الإجراءات
أيضاً تتضمن سلسلة المبادرات المشمولة في الخطة الاستراتيجية مبادرة «خصخصة إجراءات التنفيذ».
