أظهرت أحدث البيانات الرسمية أن حجم التداول في سوق السندات بين البنوك في الصين، والبالغ 18 تريليون دولار، تقلص بنسبة 9%، أمس الأول الأربعاء، مقارنة بالجلسة السابقة، حيث أدت بيانات تتعلق بالحظر التنظيمي على وسطاء الأموال، إلى تباطؤ التداول.
ودخل الحظر التنظيمي حيز التنفيذ، الأربعاء، وستتضح تبعات البيانات المتعلقة به عقب إغلاق السوق، الخميس، لأن معدل دوران بعض السندات يتم الإبلاغ عنه في اليوم الثاني من التداول.
وقطع وسطاء المال الصينيون تغذية موجز البيانات للموردين الذين يقدمون أسعاراً في الوقت الفعلي، الأربعاء، بعد حظر من المنظمين، ما دفع المشاركين في هذا السوق (ثاني أكبر سوق سندات في العالم)، إلى البحث عن حلول بديلة، حيث تشدد بكين قبضتها على البيانات.
وبلغ إجمالي تداول السندات النقدية في سوق ما بين البنوك في الصين 1.28 تريليون يوان (185.39 مليار دولار)، الأربعاء؛ بانخفاض 9% من 1.4 تريليون يوان، الثلاثاء، وفقاً لبيانات من مركز التمويل الوطني بين البنوك.
ويمثل سوق ما بين البنوك في الصين نحو 87% من سوق السندات الصيني البالغ 21 تريليون دولار، والذي يتضمن أيضاً أدوات الدين المتداولة في البورصات.
وذكرت مصادر، الأربعاء، أن وسطاء المال الصينيين طُلب منهم تعليق تغذية البيانات الخاصة بهم من قبل المنظمين، ومن هؤلاء الوسطاء: المشاريع المشتركة «توليت بريبون» و«إن إي اكس العالمية المحدودة»، وغيرهم.
وقالت المصادر إن المنظمين أشاروا إلى مخاوف تتعلق بأمن البيانات وحقيقة أن وسطاء الأموال غير مرخصين لتقديم البيانات لبائعي الطرف الثالث.
ويعتمد تجار السندات الصينيون بشكل كبير على المحطات المالية، بما في ذلك «كيوبي»، و«ويند»، و«ديلنغ ماتريكس»، للحصول على عروض الأسعار في الوقت الفعلي؛ لذلك أدى الحظر المفاجئ للبيانات إلى جعل المتداولين ينضمون إلى مجموعات المراسلة «كيو كيو» و«وي تشات»، للحصول على معلومات عن الأسعار.
وقال المتداولون وموردو البيانات إن حظر تغذية البيانات من شأنه أن يجعل التداول أقل كفاءة، وربما يؤثر في معدل الدوران.
(وكالات)
