لندن - رويترز
أكدت وزيرة الداخلية البريطانية، سويلا برافرمان، أنها مقتنعة بأن رواندا آمنة لتوطين مهاجرين وصلوا إلى البلاد بطريقة غير مشروعة، لكنها أحجمت عن تحديد أي موعد نهائي لأول عمليات الترحيل إلى هناك.
وتأمل الحكومة البريطانية إرسال آلاف المهاجرين إلى رواندا في شرق القارة الإفريقية، في إطار اتفاق بقيمة 120 مليون جنيه إسترليني، لردع طالبي لجوء يعبرون القنال الإنجليزي.
وأعلن عن الخطة في إبريل/ نيسان 2022، لكن أول عملية ترحيل على متن رحلة جوية عرقلها إنذار قضائي من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وحكمت محكمة لندن العليا في ديسمبر/ كانون الأول بأن الخطة قانونية لكن معارضين يسعون إلى استئناف ذلك الحكم.
ووضعت بريطانيا في الشهر الماضي تفاصيل قانون جديد يحظر دخول الواصلين في قوارب صغيرة عبر القنال الإنجليزي من شأنه أن يمنعهم من طلب اللجوء، وسيهدف إلى ترحيلهم، إما بإعادتهم إلى دولهم أو إلى ما يسمى بدول ثالثة آمنة.
وتقول بعض المنظمات الخيرية، إن القانون المقترح ربما يكون غير عملي، ويضع مساعي آلاف اللاجئين الحقيقيين في دائرة التجريم وسألت لارا كوينسبيرج من هيئة الإذاعة البريطانية برافرمان عن رأيها في احتجاج اتسم بالعنف بسبب خلاف على كميات المؤن الغذائية في معسكر في رواندا عام 2018، وهو احتجاج قالت الشرطة، إنه أسفر عن مقتل ما لا يقل عن خمسة لاجئين.
قالت برافرمان إنها ليست على دراية بتلك القضية، لكنها تقف «على أرض صلبة» في قولها، إن رواندا دولة آمنة وأضافت، أن ذلك هو الحل المناسب لمشكلة القوارب الصغيرة التي تعانيها بريطانيا.
وتابعت برافرمان:«نبحث 2023 وما بعدها. فحصت المحكمة العليا، وبها قضاة كبار خبراء، تفاصيل ترتيبنا مع رواندا، ووجدت أنها دولة آمنة، وخلصت إلى أن ترتيباتنا قانونية». وقالت: «علينا أن نكون واقعيين. حظينا بنصر قوي للغاية في المحكمة العليا في نهاية العام الماضي بشأن رواندا. والآن قدمنا التشريع. نريد التحرك بأسرع ما يمكن لنقل الأفراد من المملكة المتحدة إلى رواندا».
