توقعت المعاهد الاقتصادية الرئيسية في ألمانيا، الأربعاء، أن تُسجل البلاد نمواً نسبته 0.3% في عام 2023، لتفلت بذلك من الركود بفضل تراجع أسعار الطاقة، رغم تواصل التضخم القوي.
وقال تيمو فولمرهاوزر، من معهد إيفو في بيان: «تراجع الاقتصاد خلال شتاء 2023/2022 كان أقل مما كان متوقعاً».
وكان خبراء معاهد «إيفو» و«أي إف دبليو» و«أي دبليو إتش» و«آر دبليو أي»، يرون خلال توقعاتهم الأخيرة في الخريف الماضي، أن إجمالي الناتج المحلي سيتراجع بنسبة 0.4%.
تباطؤ في نشاط أكبر اقتصاد أوروبي
وأدت أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب في أوكرانيا، إلى تباطؤ واضح في نشاط أكبر اقتصاد أوروبي. وتراجع أجمالي الناتج المحلي في الربع الأخير من 2022 بنسبة 0.4%. إلا أن النشاط الاقتصادي قاوم بشكل أفضل مما كان متوقعاً، وقد يشهد نمواً طفيفاً حتى خلال الربع الأول من السنة الجارية.
وقال فولمرهاوزر: «إن السبب الرئيسي هو أن تراجع القدرة الشرائية، كان أقل بسبب انخفاض أسعار الطاقة».
وبعدما بلغت أسعار الغاز والكهرباء أعلى مستوى لها في أغسطس/ آب، بدأت تتراجع بفضل الزيادة في إمدادات الغاز المسال، وسقف الأسعار المحدد في ألمانيا.
ويبدو أن الصناعة الألمانية التي كانت تواجه توقعات قاتمة قبل أشهر، تجاوزت مرحلة الخطر مع ارتفاع قوي نسبته 4.8% في الطلبيات المسجلة في فبراير/ شباط.
التعويل على نمو 0.2%
وتعوّل الحكومة الألمانية على نمو نسبته 0.2% في عام 2023، فيما كانت تتوقع في الخريف الماضي تراجعاً كبيراً في إجمالي الناتج المحلي. إلا أن أكبر اقتصاد في منطقة اليورو لا يزال خاضعاً لمخاطر.
وقال كارستن برجيكي، المحلل لدى «أي إن جي»: «تبقى معرفة إن كان التباطؤ المتوقع في الاقتصاد الأمريكي وتداعيات الاضطرابات الأخيرة في الأسواق المالية وتأثير تشديد السياسة النقدية، ستعكّر هذه الأجواء، خصوصاً أن تراجع أسعار الطاقة لا يلجم التضخم الذي سيبقى عند مستوى مرتفع جداً في 2023، ما سيضطر المصرف المركزي الأوروبي إلى مواصلة رفع نسب الفائدة».
ويتوقع أن يصل معدل التضخم إلى 6.9% في مقابل 6% العام الماضي، ولن يتراجع فعلاً إلا في عام 2024 إلى 2.4%، بحسب خبراء.
ورأى فولمرهاوزر أن «تدابير دعم الأسر وتوقعات زيادة الأجور من شأنها تعزيز الطلب الداخلي ودعم التضخم».
وكثرت الإضرابات في الأشهر الأخيرة في البلاد للمطالبة بزيادة الأجور، تماشياً مع التضخم. وحصل نحو أربعة ملايين عامل ألماني في القطاع الصناعي على زيادة في الأجور نسبتها 8.5% على سنتين. (أ.ف.ب)
وقال تيمو فولمرهاوزر، من معهد إيفو في بيان: «تراجع الاقتصاد خلال شتاء 2023/2022 كان أقل مما كان متوقعاً».
وكان خبراء معاهد «إيفو» و«أي إف دبليو» و«أي دبليو إتش» و«آر دبليو أي»، يرون خلال توقعاتهم الأخيرة في الخريف الماضي، أن إجمالي الناتج المحلي سيتراجع بنسبة 0.4%.
تباطؤ في نشاط أكبر اقتصاد أوروبي
وأدت أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب في أوكرانيا، إلى تباطؤ واضح في نشاط أكبر اقتصاد أوروبي. وتراجع أجمالي الناتج المحلي في الربع الأخير من 2022 بنسبة 0.4%. إلا أن النشاط الاقتصادي قاوم بشكل أفضل مما كان متوقعاً، وقد يشهد نمواً طفيفاً حتى خلال الربع الأول من السنة الجارية.
وقال فولمرهاوزر: «إن السبب الرئيسي هو أن تراجع القدرة الشرائية، كان أقل بسبب انخفاض أسعار الطاقة».
وبعدما بلغت أسعار الغاز والكهرباء أعلى مستوى لها في أغسطس/ آب، بدأت تتراجع بفضل الزيادة في إمدادات الغاز المسال، وسقف الأسعار المحدد في ألمانيا.
ويبدو أن الصناعة الألمانية التي كانت تواجه توقعات قاتمة قبل أشهر، تجاوزت مرحلة الخطر مع ارتفاع قوي نسبته 4.8% في الطلبيات المسجلة في فبراير/ شباط.
التعويل على نمو 0.2%
وتعوّل الحكومة الألمانية على نمو نسبته 0.2% في عام 2023، فيما كانت تتوقع في الخريف الماضي تراجعاً كبيراً في إجمالي الناتج المحلي. إلا أن أكبر اقتصاد في منطقة اليورو لا يزال خاضعاً لمخاطر.
وقال كارستن برجيكي، المحلل لدى «أي إن جي»: «تبقى معرفة إن كان التباطؤ المتوقع في الاقتصاد الأمريكي وتداعيات الاضطرابات الأخيرة في الأسواق المالية وتأثير تشديد السياسة النقدية، ستعكّر هذه الأجواء، خصوصاً أن تراجع أسعار الطاقة لا يلجم التضخم الذي سيبقى عند مستوى مرتفع جداً في 2023، ما سيضطر المصرف المركزي الأوروبي إلى مواصلة رفع نسب الفائدة».
ويتوقع أن يصل معدل التضخم إلى 6.9% في مقابل 6% العام الماضي، ولن يتراجع فعلاً إلا في عام 2024 إلى 2.4%، بحسب خبراء.
ورأى فولمرهاوزر أن «تدابير دعم الأسر وتوقعات زيادة الأجور من شأنها تعزيز الطلب الداخلي ودعم التضخم».
وكثرت الإضرابات في الأشهر الأخيرة في البلاد للمطالبة بزيادة الأجور، تماشياً مع التضخم. وحصل نحو أربعة ملايين عامل ألماني في القطاع الصناعي على زيادة في الأجور نسبتها 8.5% على سنتين. (أ.ف.ب)
