إعداد: خنساء الزبير
يمكن أن يساعد تقرير التضخم الأمريكي، المرتقب الأسبوع المقبل، في الإجابة عن أحد أكثر الأسئلة إلحاحاً في «وول ستريت»، وهو ما إذا كان السوق قد وضع بشكل صحيح مسار أسعار الفائدة على المدى القريب.
فبعد الأزمة التي شهدها القطاع المصرفي الشهر الماضي، أصبح المستثمرون على قناعة بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة في النصف الثاني، لتفادي حدوث انكماش اقتصادي.
ودفعت هذه الرهانات عائدات السندات إلى الانخفاض، ودعمت أسهم التكنولوجيا والنمو التي تسيطر على المؤشرات الأوسع للأسهم؛ حيث حقق المؤشر «ستاندرد آند بورز» نسبة 6.9% حتى الآن في عام 2023.
لكن التوقعات الأكثر تشديداً لسعر الفائدة من البنك المركزي، ترى أن تكاليف الإقراض ستبقى بالقرب من المستويات الحالية خلال عام 2023، وربما تحظى وجهة النظر هذه بالدعم إن أظهرت قراءة التضخم في الأسبوع المقبل ارتفاعاً قوياً في أسعار المستهلك حتى بعد الزيادات الشديدة في أسعار الفائدة الفيدرالية خلال العام الماضي.
ويرى توم هينلين، محلل الاستثمار الوطني في إدارة الثروات بالبنك الأمريكي، بأن «مؤشر أسعار المستهلك إذا كان ساخناً فسيبدأ المستثمرون في تسعير أسعار الفائدة بالقرب من مكان تواجد الاحتياطي الفيدرالي، ومن المحتمل أن يضغط على أسعار الأصول».
وينصح العملاء بتخفيض الأسهم قليلاً؛ حيث يتوقع أن تؤثر زيادة أسعار الفائدة في الإنفاق الاستهلاكي وأرباح الشركات.
وأظهرت بيانات التوظيف الأمريكية لشهر مارس/ آذار، والتي صدرت يوم الجمعة، علامات على تشديد سوق العمل المستمر الذي قد يدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى الشهر المقبل.
نظرة مستقبلية متباينة
وتتزايد مخاوف الركود؛ حيث يراهن المستثمرون على أن الاضطرابات في النظام المصرفي التي أثارها انهيار بنك «وادي السيليكون» في مارس/ آذار، ستؤدي إلى تشديد شروط الائتمان وتضر بالنمو.
وفي سوق السندات، انخفض مؤشر الركود المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى مستويات منخفضة جديدة في الأسبوع الماضي، مما عزز رأي من يعتقدون أن البنك المركزي سيحتاج قريباً إلى خفض أسعار الفائدة.
ويقارن المقياس السعر الآجل الضمني الحالي على أذون الخزانة بعد 18 شهراً من الآن، مع العائد الحالي لسند الخزانة لمدة ثلاثة أشهر.
ويُظهر التسعير على أساس أسواق العقود الآجلة أن المستثمرين يراهنون على أن تخفيف البنك المركزي في وقت لاحق من هذا العام، سيؤدي إلى خفض معدل الأموال الفيدرالية التي تراوح حالياً بين 4.75% إلى 5% إلى نحو 4.3% بحلول نهاية العام. ومع ذلك تُظهر التوقعات الصادرة من صانعي السياسة الفيدراليين أن معظمهم لا يتوقعون تخفيضات في أسعار الفائدة حتى عام 2024.
وعلى ما يبدو أن الأسواق المالية والاحتياطي الفيدرالي يقرأون من كتابين مختلفين. فقد أسهمت الرهانات على تخفيف الفيدرالي في تعزيز أسهم التكنولوجيا والنمو؛ حيث يتم خصم أرباحها المستقبلية بشكل أقل عندما تنخفض أسعار الفائدة.
وارتفع «ستاندرد آند بورز» التكنولوجي بنسبة 6.7% منذ 8 مارس/ آذار، أي أكثر من ضعف مكاسب المؤشر العام خلال ذلك الوقت.
ويتوقع الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم أن «بيانات مارس/ آذار، المقرر تقديمها في 12 إبريل/ نيسان، ستظهر ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 5.2% على أساس سنوي، انخفاضاً من 6% في الشهر السابق».
وستراقب الأسواق أيضاً أرباح الربع الأول، والتي تبدأ في الأسبوع المقبل مع البنوك الكبرى بما في ذلك «جيه بي مورغان» و«سيتي جروب»، الجمعة.
وأظهرت بيانات «آي بي إي اس من ريفينيتيف» أن «المحللين يتوقعون انخفاض أرباح المؤشر ستاندرد آند بورز بنسبة 5.2% في الربع الأول من ذات الفترة من العام الماضي».
وبالنسبة لبعض المستثمرين، ربما تكون تدخلات بنك الاحتياطي الفيدرالي الأخيرة لتحقيق الاستقرار في النظام المصرفي قد أحيت الآمال فيما يسمى بخطة الاحتياطي الفيدرالي، في إشارة إلى التوقعات بأن البنك المركزي سيتخذ إجراءات إذا انخفضت الأسهم بشكل عميق، على الرغم من أنه ليس لديه تفويض للمحافظة على أسعار الأصول.
لذلك إذا كان الفيدرالي يحاول حماية المستثمرين، فستكون إحدى الطرق هي خفض أسعار الفائدة، وعلى الرغم من أنه لم يقم بذلك بعد فإن السوق يراهن على عليه سواء كان محقاً أو مخطئاً.
ومع ذلك، قد يؤدي الركود إلى الضغط على أسعار الأسهم، حتى لو أجبر بنك الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة في وقت أقرب.
ويشعر بعض المستثمرين بالقلق من أن أسعار الأسهم لم تأخذ في الاعتبار انخفاض التقييمات وأرباح الشركات الذي قد يحدث أثناء التباطؤ الحاد.
وعلى الشخص أن ينظر إلى الوراء، فقط إلى عام 2001 أو 2008، ليرى أن التحول في سياسة الفيدرالي وحده لا تكفي دائماً لإيقاف الاقتصاد من مساره الهبوطي أو بدء سوق صاعدة جديدة.
أبرز أحداث الأسبوع الاقتصادية
الاثنين 10 إبريل/ نيسان
10:00 صباحاً مخزون الجملة/ فبراير/شباط
الثلاثاء 11 إبريل/ نيسان
6:00 صباحاً مؤشر تفاؤل الأعمال الصغيرة/ مارس/ آذار
الأربعاء 12 إبريل/ نيسان
8:30 صباحاً مؤشر أسعار المستهلك/ مارس/ آذار
8:30 صباحاً مؤشر أسعار المستهلك الأساسي / مارس/ آذار
8:30 صباحاً مؤشر أسعار المستهلك على أساس سنوي/ مارس/ آذار
8:30 صباحاً مؤشر أسعار المستهلك الأساسي على أساس سنوي مارس/ آذار
2:00 ظهراً موازنة الخزانة/ مارس/ آذار
2:00 ظهراً محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة/ مارس/ آذار
الخميس 13 إبريل/ نيسان
8:30 صباحاً مؤشر أسعار المنتجين/ مارس/ آذار
8:30 صباحاً مؤشر أسعار المنتجين الأساسي/ مارس/ آذار
8:30 صباحاً الطلبات الأولية لإعانة البطالة في 8 إبريل/ نيسان
8:30 صباحاً المطالبات المستمرة لإعانة البطالة في 1 إبريل/ نيسان
الجمعة 14 إبريل/ نيسان
8:30 صباحاً مبيعات التجزئة الأمريكية/ مارس/ آذار
8:30 صباحاً مبيعات التجزئة مطروحاً منها السيارات/ مارس/ آذار
8:30 صباحا مؤشر أسعار الواردات/ مارس/ آذار
8:30 صباحاً أسعار الواردات مطروحاً منها وقود مارس/ آذار
9:15 صباحاً الإنتاج الصناعي/ مارس/ آذار
9:15 صباحاً الاستفادة من السعة/ مارس/ آذار
10:00 صباحاً مخزون الأعمال/ فبراير/ شباط
10:00 صباحاً ثقة المستهلك/ إبريل/ نيسان
يمكن أن يساعد تقرير التضخم الأمريكي، المرتقب الأسبوع المقبل، في الإجابة عن أحد أكثر الأسئلة إلحاحاً في «وول ستريت»، وهو ما إذا كان السوق قد وضع بشكل صحيح مسار أسعار الفائدة على المدى القريب.
فبعد الأزمة التي شهدها القطاع المصرفي الشهر الماضي، أصبح المستثمرون على قناعة بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة في النصف الثاني، لتفادي حدوث انكماش اقتصادي.
ودفعت هذه الرهانات عائدات السندات إلى الانخفاض، ودعمت أسهم التكنولوجيا والنمو التي تسيطر على المؤشرات الأوسع للأسهم؛ حيث حقق المؤشر «ستاندرد آند بورز» نسبة 6.9% حتى الآن في عام 2023.
لكن التوقعات الأكثر تشديداً لسعر الفائدة من البنك المركزي، ترى أن تكاليف الإقراض ستبقى بالقرب من المستويات الحالية خلال عام 2023، وربما تحظى وجهة النظر هذه بالدعم إن أظهرت قراءة التضخم في الأسبوع المقبل ارتفاعاً قوياً في أسعار المستهلك حتى بعد الزيادات الشديدة في أسعار الفائدة الفيدرالية خلال العام الماضي.
ويرى توم هينلين، محلل الاستثمار الوطني في إدارة الثروات بالبنك الأمريكي، بأن «مؤشر أسعار المستهلك إذا كان ساخناً فسيبدأ المستثمرون في تسعير أسعار الفائدة بالقرب من مكان تواجد الاحتياطي الفيدرالي، ومن المحتمل أن يضغط على أسعار الأصول».
وينصح العملاء بتخفيض الأسهم قليلاً؛ حيث يتوقع أن تؤثر زيادة أسعار الفائدة في الإنفاق الاستهلاكي وأرباح الشركات.
وأظهرت بيانات التوظيف الأمريكية لشهر مارس/ آذار، والتي صدرت يوم الجمعة، علامات على تشديد سوق العمل المستمر الذي قد يدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى الشهر المقبل.
نظرة مستقبلية متباينة
وتتزايد مخاوف الركود؛ حيث يراهن المستثمرون على أن الاضطرابات في النظام المصرفي التي أثارها انهيار بنك «وادي السيليكون» في مارس/ آذار، ستؤدي إلى تشديد شروط الائتمان وتضر بالنمو.
وفي سوق السندات، انخفض مؤشر الركود المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى مستويات منخفضة جديدة في الأسبوع الماضي، مما عزز رأي من يعتقدون أن البنك المركزي سيحتاج قريباً إلى خفض أسعار الفائدة.
ويقارن المقياس السعر الآجل الضمني الحالي على أذون الخزانة بعد 18 شهراً من الآن، مع العائد الحالي لسند الخزانة لمدة ثلاثة أشهر.
ويُظهر التسعير على أساس أسواق العقود الآجلة أن المستثمرين يراهنون على أن تخفيف البنك المركزي في وقت لاحق من هذا العام، سيؤدي إلى خفض معدل الأموال الفيدرالية التي تراوح حالياً بين 4.75% إلى 5% إلى نحو 4.3% بحلول نهاية العام. ومع ذلك تُظهر التوقعات الصادرة من صانعي السياسة الفيدراليين أن معظمهم لا يتوقعون تخفيضات في أسعار الفائدة حتى عام 2024.
وعلى ما يبدو أن الأسواق المالية والاحتياطي الفيدرالي يقرأون من كتابين مختلفين. فقد أسهمت الرهانات على تخفيف الفيدرالي في تعزيز أسهم التكنولوجيا والنمو؛ حيث يتم خصم أرباحها المستقبلية بشكل أقل عندما تنخفض أسعار الفائدة.
وارتفع «ستاندرد آند بورز» التكنولوجي بنسبة 6.7% منذ 8 مارس/ آذار، أي أكثر من ضعف مكاسب المؤشر العام خلال ذلك الوقت.
ويتوقع الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم أن «بيانات مارس/ آذار، المقرر تقديمها في 12 إبريل/ نيسان، ستظهر ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 5.2% على أساس سنوي، انخفاضاً من 6% في الشهر السابق».
وستراقب الأسواق أيضاً أرباح الربع الأول، والتي تبدأ في الأسبوع المقبل مع البنوك الكبرى بما في ذلك «جيه بي مورغان» و«سيتي جروب»، الجمعة.
وأظهرت بيانات «آي بي إي اس من ريفينيتيف» أن «المحللين يتوقعون انخفاض أرباح المؤشر ستاندرد آند بورز بنسبة 5.2% في الربع الأول من ذات الفترة من العام الماضي».
وبالنسبة لبعض المستثمرين، ربما تكون تدخلات بنك الاحتياطي الفيدرالي الأخيرة لتحقيق الاستقرار في النظام المصرفي قد أحيت الآمال فيما يسمى بخطة الاحتياطي الفيدرالي، في إشارة إلى التوقعات بأن البنك المركزي سيتخذ إجراءات إذا انخفضت الأسهم بشكل عميق، على الرغم من أنه ليس لديه تفويض للمحافظة على أسعار الأصول.
لذلك إذا كان الفيدرالي يحاول حماية المستثمرين، فستكون إحدى الطرق هي خفض أسعار الفائدة، وعلى الرغم من أنه لم يقم بذلك بعد فإن السوق يراهن على عليه سواء كان محقاً أو مخطئاً.
ومع ذلك، قد يؤدي الركود إلى الضغط على أسعار الأسهم، حتى لو أجبر بنك الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة في وقت أقرب.
ويشعر بعض المستثمرين بالقلق من أن أسعار الأسهم لم تأخذ في الاعتبار انخفاض التقييمات وأرباح الشركات الذي قد يحدث أثناء التباطؤ الحاد.
وعلى الشخص أن ينظر إلى الوراء، فقط إلى عام 2001 أو 2008، ليرى أن التحول في سياسة الفيدرالي وحده لا تكفي دائماً لإيقاف الاقتصاد من مساره الهبوطي أو بدء سوق صاعدة جديدة.
أبرز أحداث الأسبوع الاقتصادية
الاثنين 10 إبريل/ نيسان
10:00 صباحاً مخزون الجملة/ فبراير/شباط
الثلاثاء 11 إبريل/ نيسان
6:00 صباحاً مؤشر تفاؤل الأعمال الصغيرة/ مارس/ آذار
الأربعاء 12 إبريل/ نيسان
8:30 صباحاً مؤشر أسعار المستهلك/ مارس/ آذار
8:30 صباحاً مؤشر أسعار المستهلك الأساسي / مارس/ آذار
8:30 صباحاً مؤشر أسعار المستهلك على أساس سنوي/ مارس/ آذار
8:30 صباحاً مؤشر أسعار المستهلك الأساسي على أساس سنوي مارس/ آذار
2:00 ظهراً موازنة الخزانة/ مارس/ آذار
2:00 ظهراً محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة/ مارس/ آذار
الخميس 13 إبريل/ نيسان
8:30 صباحاً مؤشر أسعار المنتجين/ مارس/ آذار
8:30 صباحاً مؤشر أسعار المنتجين الأساسي/ مارس/ آذار
8:30 صباحاً الطلبات الأولية لإعانة البطالة في 8 إبريل/ نيسان
8:30 صباحاً المطالبات المستمرة لإعانة البطالة في 1 إبريل/ نيسان
الجمعة 14 إبريل/ نيسان
8:30 صباحاً مبيعات التجزئة الأمريكية/ مارس/ آذار
8:30 صباحاً مبيعات التجزئة مطروحاً منها السيارات/ مارس/ آذار
8:30 صباحا مؤشر أسعار الواردات/ مارس/ آذار
8:30 صباحاً أسعار الواردات مطروحاً منها وقود مارس/ آذار
9:15 صباحاً الإنتاج الصناعي/ مارس/ آذار
9:15 صباحاً الاستفادة من السعة/ مارس/ آذار
10:00 صباحاً مخزون الأعمال/ فبراير/ شباط
10:00 صباحاً ثقة المستهلك/ إبريل/ نيسان
