رفع مستثمرون، الجمعة، دعوى قضائية على شركة «كيه بي إم جي» بصفتها مدقق حسابات بنك «سيليكون فالي» المنهار، جنباً إلى جنب شركات التأمين بما في ذلك «غولدمان ساكس» و«بنك أوف أمريكا» و«مورغان ستانلي»، استناداً على مزاعم تقديم هذه الكيانات بيانات مضللة أفضت إلى انهيار البنك.
وعلى غرار الدعاوى السابقة، أوردت الشكوى المقدمة في المحكمة الفيدرالية في سان فرانسيسكو، اسم الرئيس التنفيذي للبنك جريج بيكر ومديرين ومسؤولين آخرين في البنك كمتهمين. وهذه الشكوى هي الأولى التي تستهدف مدققي حسابات البنك وضامني سنداته.
وذهبت الدعوى إلى أن المدعى عليهم جميعاً «أساؤوا تمثيل قوة الميزانية العمومية للشركة، والسيولة، والموقع في السوق»، وفقاً للدعوى، التي جاء فيها أيضاً أن «المديرين التنفيذيين ومدققي الحسابات وضامني السندات، قللوا من حجم المخاطر التي يواجهها البنك وأخفوها، الأمر الذي قوّض قيمة محفظته من الأوراق المالية».
ولم ترد «كيه بي إم جي» و«غولدمان ساكس» و«بنك أوف أميركا» و«مورغان ستانلي» و«كيفي برويت آند وودز»، التي وردت أسماؤهم كضامنين مُدَّعَى عليهم، على رسائل بريد إلكتروني أُرسلت في وقت متأخر الجمعة، للحصول على تعليق على الدعوى القضائية.
انهيار البنك
وانهار بنك «سيليكون فالي» الشهر الماضي بعد المراهنات على السندات التي فقدت قيمتها مع ارتفاع أسعار الفائدة. وبدأ عملاء رأس المال الاستثماري في سحب الودائع بشكل جماعي، ما أجبر البنك على بيع أصوله بخسائر وأطلق موجة مذعورة على البنك. وقدمت الشركة الأم «إس في بي» طلباً للحماية من الإفلاس بموجب الفصل 11 من قانون الإفلاس.
وتزعم الدعوى المرفوعة، الجمعة، أن «شركات التأمين أصدرت بيانات تسجيل مضللة بشأن عروض الأسهم الخاصة بالبنك، والتي تحتوي على بيانات غير صحيحة عن حقائق جوهرية».
شك كبير
وتستند المسؤولية المزعومة لشركة «كي بي أم جي»، الموضحة بمزيد من التفصيل، جزئياً إلى حقيقة أنها وقعت على التقرير السنوي لشركة «إس في بي» لعام 2022 قبل أسبوعين من إغلاق السوق في 8 مارس/ آذار، وفقاً للدعوى. كان ذلك، عندما قال البنك: «إنه يسعى لجمع 2.25 مليار دولار لمعالجة مشاكل السيولة لديه»، وأعلن عن خسارة بنحو 1.8 مليار دولار من بيع أوراقه المالية.
وقالت الدعوى: «إنه على الرغم من أن ودائع إس في بي بدأت في الانخفاض عام 2022، حيث انخفضت بمقدار 25 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأخيرة من عام 2022 وخفضت سيولة إس في بي، لم تحدد كيه بي إم جي المخاطر المرتبطة بتراجع ودائع البنك أو قدرته على الاحتفاظ بسندات الدين لحين موعد الاستحقاق الوارد في تقريرها».
بالإضافة إلى ذلك، فإن تقرير المراجعة الخاص بشركة «كيه بي إم جي، «التزم الصمت»، بشأن ما إذا كان هناك «شك كبير» حول قدرة البنك على الاستمرار كمنشأة مستمرة لفترة زمنية معقولة»، كما جاء في التقرير.
وتدرس وزارة العدل ولجنة الأوراق المالية والبورصات والاحتياطي الفيدرالي القضايا المتعلقة بانهيار «إس في بي»، بما في ذلك مبيعات الأسهم من قبل الضباط وغياب مسؤول المخاطر في البنك لمعظم عام 2022، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر. ولم يتم اتهام أي شخص في البنك بارتكاب مخالفات، ويمكن أن تنتهي التحقيقات دون توجيه تهم أو رفع دعاوى قضائية. (بلومبيرغ)
وعلى غرار الدعاوى السابقة، أوردت الشكوى المقدمة في المحكمة الفيدرالية في سان فرانسيسكو، اسم الرئيس التنفيذي للبنك جريج بيكر ومديرين ومسؤولين آخرين في البنك كمتهمين. وهذه الشكوى هي الأولى التي تستهدف مدققي حسابات البنك وضامني سنداته.
وذهبت الدعوى إلى أن المدعى عليهم جميعاً «أساؤوا تمثيل قوة الميزانية العمومية للشركة، والسيولة، والموقع في السوق»، وفقاً للدعوى، التي جاء فيها أيضاً أن «المديرين التنفيذيين ومدققي الحسابات وضامني السندات، قللوا من حجم المخاطر التي يواجهها البنك وأخفوها، الأمر الذي قوّض قيمة محفظته من الأوراق المالية».
ولم ترد «كيه بي إم جي» و«غولدمان ساكس» و«بنك أوف أميركا» و«مورغان ستانلي» و«كيفي برويت آند وودز»، التي وردت أسماؤهم كضامنين مُدَّعَى عليهم، على رسائل بريد إلكتروني أُرسلت في وقت متأخر الجمعة، للحصول على تعليق على الدعوى القضائية.
انهيار البنك
وانهار بنك «سيليكون فالي» الشهر الماضي بعد المراهنات على السندات التي فقدت قيمتها مع ارتفاع أسعار الفائدة. وبدأ عملاء رأس المال الاستثماري في سحب الودائع بشكل جماعي، ما أجبر البنك على بيع أصوله بخسائر وأطلق موجة مذعورة على البنك. وقدمت الشركة الأم «إس في بي» طلباً للحماية من الإفلاس بموجب الفصل 11 من قانون الإفلاس.
وتزعم الدعوى المرفوعة، الجمعة، أن «شركات التأمين أصدرت بيانات تسجيل مضللة بشأن عروض الأسهم الخاصة بالبنك، والتي تحتوي على بيانات غير صحيحة عن حقائق جوهرية».
شك كبير
وتستند المسؤولية المزعومة لشركة «كي بي أم جي»، الموضحة بمزيد من التفصيل، جزئياً إلى حقيقة أنها وقعت على التقرير السنوي لشركة «إس في بي» لعام 2022 قبل أسبوعين من إغلاق السوق في 8 مارس/ آذار، وفقاً للدعوى. كان ذلك، عندما قال البنك: «إنه يسعى لجمع 2.25 مليار دولار لمعالجة مشاكل السيولة لديه»، وأعلن عن خسارة بنحو 1.8 مليار دولار من بيع أوراقه المالية.
وقالت الدعوى: «إنه على الرغم من أن ودائع إس في بي بدأت في الانخفاض عام 2022، حيث انخفضت بمقدار 25 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأخيرة من عام 2022 وخفضت سيولة إس في بي، لم تحدد كيه بي إم جي المخاطر المرتبطة بتراجع ودائع البنك أو قدرته على الاحتفاظ بسندات الدين لحين موعد الاستحقاق الوارد في تقريرها».
بالإضافة إلى ذلك، فإن تقرير المراجعة الخاص بشركة «كيه بي إم جي، «التزم الصمت»، بشأن ما إذا كان هناك «شك كبير» حول قدرة البنك على الاستمرار كمنشأة مستمرة لفترة زمنية معقولة»، كما جاء في التقرير.
وتدرس وزارة العدل ولجنة الأوراق المالية والبورصات والاحتياطي الفيدرالي القضايا المتعلقة بانهيار «إس في بي»، بما في ذلك مبيعات الأسهم من قبل الضباط وغياب مسؤول المخاطر في البنك لمعظم عام 2022، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر. ولم يتم اتهام أي شخص في البنك بارتكاب مخالفات، ويمكن أن تنتهي التحقيقات دون توجيه تهم أو رفع دعاوى قضائية. (بلومبيرغ)
