هل يشهد هذا العام إطلاق وتعزيز اتجاه سياسة الحد من ضرر التبغ؟

هل نشهد هذا العام إطلاق وتعزيز اتجاه سياسة الحد من ضرر التبغ؟ سؤال يشغل بعض المعنيين بالمجال، وكانت المحاولة على إجابته محور مقالتين منشورتين، أخيراً، في «ديلي نيوز إيجيبت» و«ذا لانسيت»، فيما يلي مقتضطفات منهما.
في  نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، تستضيف بنما مؤتمر الأطراف العاشر لاتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية، لاتخاذ قرارات بشأن تفعيل سياسة الحد من أضرار التبغ والتي قد يكون لها آثار بعيدة المدى على أكثر من مليار مدخن في العالم.
واجهت اتفاقية المنظمة الإطارية بشأن مكافحة التبغ انتقادات لتحقيق انخفاض بسيط فقط في عدد المدخنين وفشلها في تنفيذ المبادئ التوجيهية والتوصيات لسياسة الحد من التبغ، والتي يمكن أن توفر بدائل أفضل للمدخنين غير القادرين أو غير الراغبين في الإقلاع عن التدخين.
يصادف هذا العام الذكرى السنوية العشرين لاعتماد الاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ، ويحرص مناهضو سياسة الحد من الضررعلى معرفة ما إذا كان مؤتمر الأطراف هذا سيتخذ إجراءات مجدية لخفض مضار التدخين.
 في عام 2003، عرّفت الاتفاقية مكافحة التبغ بأنها «مجموعة من استراتيجيات العرض والطلب والحد من الضرر التي تهدف إلى تحسين الصحة العامة من خلال القضاء على أو تقليل استهلاك منتجات التبغ والتعرض لدخان التبغ». وهذه التوصية بتبني استراتيجيات للمساهمة في تطوير مقاربات أفضل لخفض الأضرار الناتجة عن التبغ والإقلاع عن التدخين نوقشت في السابق.
في مؤتمر عقدته الأمم المتحدة عام 1997، صرّح كبار الخبراء عن أهمّية اعتماد نهج ثلاثي «لتحقيق خفض كبير في الوفيات والأمراض التي يسببها التبغ بين المدخنين الحاليين وفي الأجيال القادمة». ويشمل هذا النهج وضع استراتيجية بعيدة المدى منسقة وفعالة تهدف الى: (1) منع تعاطي التبغ
  (2) الإقلاع عن التدخين
  (3) الحد من التعرض لسموم التبغ لدى الأشخاص غير القادرين أو غير الراغبين في الامتناع تماماً عن التبغ.
على الصعيد العالمي، لا تسفر تدابير مكافحة التبغ عن النتائج المرجوة مما يؤدي إلى تفاقم التحديات التي يواجهها صانعو السياسات. وبالتالي، تشير إحصائيات منظمة الصحة العالمية إلى أن 8 ملايين حالة وفاة تحدث كل عام بسبب التبغ و 1.2 مليون حالة وفاة أخرى ناجمة عن التدخين السلبي.
تشير مقالة كتبها اثنان من المسؤولين السابقين في منظمة الصحة العالمية، البروفيسور روبرت بيجلهول والبروفيسور روث بونيتا، ونُشرت في المجلة الطبية العالمية "لانسيت"، إلى أن 30٪ فقط من البلدان تسير على الطريق الصحيح لتحقيق هدف منظمة الصحة العالمية المتمثل في خفض استخدام التبغ بين البالغين بنسبة 30٪ بحلول عام 2030.
وسلّط المسؤولان الضوء في مقالتهما على أن الاستراتيجية المفقودة في تحقيق هذا الهدف هي الحد من الضرر، فمعظم الناس يدخنون لأنهم يعتمدون على النيكوتين. أمّا الحد من أضرار التبغ فيقلل من الضرر الناجم عن حرقه عن طريق استبدال طرق أقل ضرراً    بالسجائر لتوصيل النيكوتين ؛ الأمر الذي يؤدي إلى تغيير جذري في صناعة السجائر التقليديّة.
ثبت أن السموم الضارة المسؤولة عن الأمراض المرتبطة بالتدخين موجودة في دخان السجائر. تنص إدارة الغذاء والدواء على أن «النيكوتين هو ما يجعل الناس يستخدمون منتجات التبغ. ومع ذلك، فإن آلاف المواد الكيميائية الموجودة في التبغ ودخانه هي التي تجعل استخدامه مميتاً للغاية».
وكون الدخان ينتج عن الاحتراق، تبين أن المنتجات البديلة للسجائر التي لا تحرق التبغ ولا تنتج دخاناً قد توفر فرصاً جيدة لتخفيض أضرار تدخين السيجارة التقليدية. وأثبتت الأدلة العلمية المتزايدة صحية هذه البيانات، الأمر الذي دفع الكثيرين إلى اعتماد استراتيجية بعيدة المدى للتحول نحو العلم والتكنولوجيا واللجوء الى السياسات والممارسات ذات الأساليب المبتكرة الداعمة للحد من مخاطر التدخين.
أيضاً، أدرك عدد متزايد من البلدان فرص الصحة العامة التي توفرها سياسة الحد من أضرار التبغ، ومن بينها: المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا والبرتغال والفلبين وغيرها.
في الآونة الأخيرة، بعث تسعة أعضاء من تحالف المدافعين عن الحد من أضرار التبغ في آسيا والمحيط الهادئ (CAPHRA)، رسالة إلى رؤساء وفود لجنة الاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ من جميع أنحاء العالم، لحثهم على مراجعة الأدلة التي تدعم سياسة الحد من أضرار التبغ قبل الدورة العاشرة لمؤتمر الأطراف (COP10). وكتبوا: «يجب أن يمثل المندوبون في الدورة العاشرة لمؤتمر الأطراف حقوق وتطلعات مواطنينهم الذين يتوقعون منهم التحدث نيابة عنهم، والاعتراف بالعلم الذي تقوم عليه المنتجات البديلة وفوائد الحد من المخاطر والحفاظ على المبادئ الديمقراطية».
ومن الضروري أن يسلّم مؤتمر الأطراف هذا بأهمّية التأثير الإيجابي الكبير الذي يمكن أن يحدثه تفعيل سياسة الحد من أضرار التبغ على الصحة العامة، وبالحاجة الى أن يباشر المؤتمر على نحو مستمر اتخاذ إجراءات عاجلة لتفعيلها. فقد برهن النموذج المعتمد في السنوات العشرين الماضية على عدم جدوى سياسة الحد من أضرار التبغ التقليدية الحالية.