إعداد: هشام مدخنة
في أحدث تطور لملحمة استمرت أسابيع، بدأت بالانهيار المفاجئ لبنك «وادي السيليكون» و«سيغنتشر» الشهر الماضي، سيحاول مستشارو بنك «فيرست ريبابليك» إقناع البنوك الأمريكية الكبرى، والتي دعمته سابقاً، تقديم خدمة إضافية توقف التدفقات الهائلة للودائع وتنقذ شركة الإقراض المريضة، على أمل تجنب الانهيار الكامل مثل بعض الشركات المصرفية الأخرى.
ووفقاً لمصرفيين على دراية بالموقف، سيعرض المستشارون، ومن بينهم «لازارد» و«جيه بي مورغان تشيس»، على البنوك شراء سندات من «فيرست ريبابليك» بأسعار أعلى قليلاً من السوق، أو ضخّ نحو 30 مليار دولار إضافية من الودائع ضمن مساعي تهدئة المخاوف حيال النظام المصرفي الأوسع. وقد رتبوا بالفعل مع مشترين محتملين لأسهم البنك الجديدة في إطار هذا السيناريو.
سقوط حر وبدايات خاطئة
ووصف محللون ومصرفيون استثماريون خطة الإنقاذ هذه بالضرورية، وبأنه قد حان الوقت للقيام بها. مشيرين إلى أن الأيام المقبلة ستكون حاسمة بالنسبة لـ «فيرست ريبابليك».
وكان سهم البنك في حالة سقوط حر منذ أن كشف، الاثنين، عن انخفاض ودائعه بنسبة مذهلة بلغت 41%، نحو 104.5 مليار دولار.
وذكرت مصادر لقناة «سي إن بي سي»، أنه «سعياً وراء إبرام الصفقة، سيقدم المستشارون ضمانات أو أسهم مفضلة مع فوائد عالية حتى يقنعوا البنوك بضرورة الانخراط والمشاركة في عملية الإنقاذ المحتملة».
لسنوات، ركز «فيرست ريبابليك» على الأمريكيين الأغنياء، مما ساعد البنك على زيادة النمو وسمح له باقتناص المواهب. لكن هذا النموذج انهار في أعقاب فشل «إس في بي»، حيث سحب عملاؤه الأثرياء ودائعهم غير المؤمَّن عليها بسرعة كبيرة.
الميزانية العمومية
وتأتي الميزة الرئيسية لخطة المستشارين، من أنها تسمح للبنك بتفريغ بعض حمولته من السندات. في حين أن الحراسة القضائية الحكومية تفرض خفض المحفظة بالكامل مرة واحدة، مما يعني 27 مليار دولار بحسب ما قدّره محللو «مورغان ستانلي».
وفي حين أن الشكل الدقيق لأي صفقة هو أمر خاضع للتفاوض ويمكن أن يشمل استحواذاً ذا أغراض خاصة، أو عمليات شراء مباشرة، إلا أن هناك العديد من الاحتمالات التي تدرس الميزانية العمومية المتعثرة للبنك. وبهذا الصدد، أفادت «بلومبيرغ» أن «فيرست ريبابليك» ينظر في بيع ديون تتراوح بين 50 مليار دولار و100 مليار دولار.
ومن خلال تقليص حجم ميزانيته العمومية بشكل كبير، ستتحسن نسب رأس مال «فيرست ريبابليك» كثيراً، مما يمهد الطريق أمامه لجمع المزيد من الأموال والاستمرار كشركة مستقلة.
حراسة قضائية
وتشمل التحركات الأخرى المحتملة، تحويل ودائع البنك الكبيرة إلى حقوق ملكية، أو حتى العثور على مشتر بإمكانه تحمل الخسائر في الميزانية العمومية، ومن غير المحتمل أن يظهر هذا المشتري.
كل ذلك دفع البنوك الكبرى إلى الاعتقاد بأن السيناريو الثاني الأكثر احتمالية بالنسبة للمقرض، هو فرض الحراسة القضائية الحكومية، وهي الطريقة ذاتها التي تم بها حلّ «إس في بي» و«سيغنتشر».
لكن يتبقى هناك احتمال ثالث، وهو استمرار عمل البنك كما هو، مما يعني فقدان المزيد من القيمة وتكبد خسائر فصلية محتملة، وهروب المواهب والشكوك المستمرة.
في أحدث تطور لملحمة استمرت أسابيع، بدأت بالانهيار المفاجئ لبنك «وادي السيليكون» و«سيغنتشر» الشهر الماضي، سيحاول مستشارو بنك «فيرست ريبابليك» إقناع البنوك الأمريكية الكبرى، والتي دعمته سابقاً، تقديم خدمة إضافية توقف التدفقات الهائلة للودائع وتنقذ شركة الإقراض المريضة، على أمل تجنب الانهيار الكامل مثل بعض الشركات المصرفية الأخرى.
ووفقاً لمصرفيين على دراية بالموقف، سيعرض المستشارون، ومن بينهم «لازارد» و«جيه بي مورغان تشيس»، على البنوك شراء سندات من «فيرست ريبابليك» بأسعار أعلى قليلاً من السوق، أو ضخّ نحو 30 مليار دولار إضافية من الودائع ضمن مساعي تهدئة المخاوف حيال النظام المصرفي الأوسع. وقد رتبوا بالفعل مع مشترين محتملين لأسهم البنك الجديدة في إطار هذا السيناريو.
سقوط حر وبدايات خاطئة
ووصف محللون ومصرفيون استثماريون خطة الإنقاذ هذه بالضرورية، وبأنه قد حان الوقت للقيام بها. مشيرين إلى أن الأيام المقبلة ستكون حاسمة بالنسبة لـ «فيرست ريبابليك».
وكان سهم البنك في حالة سقوط حر منذ أن كشف، الاثنين، عن انخفاض ودائعه بنسبة مذهلة بلغت 41%، نحو 104.5 مليار دولار.
وذكرت مصادر لقناة «سي إن بي سي»، أنه «سعياً وراء إبرام الصفقة، سيقدم المستشارون ضمانات أو أسهم مفضلة مع فوائد عالية حتى يقنعوا البنوك بضرورة الانخراط والمشاركة في عملية الإنقاذ المحتملة».
لسنوات، ركز «فيرست ريبابليك» على الأمريكيين الأغنياء، مما ساعد البنك على زيادة النمو وسمح له باقتناص المواهب. لكن هذا النموذج انهار في أعقاب فشل «إس في بي»، حيث سحب عملاؤه الأثرياء ودائعهم غير المؤمَّن عليها بسرعة كبيرة.
الميزانية العمومية
وتأتي الميزة الرئيسية لخطة المستشارين، من أنها تسمح للبنك بتفريغ بعض حمولته من السندات. في حين أن الحراسة القضائية الحكومية تفرض خفض المحفظة بالكامل مرة واحدة، مما يعني 27 مليار دولار بحسب ما قدّره محللو «مورغان ستانلي».
وفي حين أن الشكل الدقيق لأي صفقة هو أمر خاضع للتفاوض ويمكن أن يشمل استحواذاً ذا أغراض خاصة، أو عمليات شراء مباشرة، إلا أن هناك العديد من الاحتمالات التي تدرس الميزانية العمومية المتعثرة للبنك. وبهذا الصدد، أفادت «بلومبيرغ» أن «فيرست ريبابليك» ينظر في بيع ديون تتراوح بين 50 مليار دولار و100 مليار دولار.
ومن خلال تقليص حجم ميزانيته العمومية بشكل كبير، ستتحسن نسب رأس مال «فيرست ريبابليك» كثيراً، مما يمهد الطريق أمامه لجمع المزيد من الأموال والاستمرار كشركة مستقلة.
حراسة قضائية
وتشمل التحركات الأخرى المحتملة، تحويل ودائع البنك الكبيرة إلى حقوق ملكية، أو حتى العثور على مشتر بإمكانه تحمل الخسائر في الميزانية العمومية، ومن غير المحتمل أن يظهر هذا المشتري.
كل ذلك دفع البنوك الكبرى إلى الاعتقاد بأن السيناريو الثاني الأكثر احتمالية بالنسبة للمقرض، هو فرض الحراسة القضائية الحكومية، وهي الطريقة ذاتها التي تم بها حلّ «إس في بي» و«سيغنتشر».
لكن يتبقى هناك احتمال ثالث، وهو استمرار عمل البنك كما هو، مما يعني فقدان المزيد من القيمة وتكبد خسائر فصلية محتملة، وهروب المواهب والشكوك المستمرة.
![المقر الرئيسي لشركة "كراود سترايك" في وادي السيليكون](/sites/default/files/2024-07/6172602.jpeg "المقر الرئيسي لشركة "كراود سترايك" في وادي السيليكون")
