دبي: حازم حلمي
نظمت مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي في الإمارات «مؤتمر مكافحة غسل الأموال والجرائم المالية» الخميس في دبي.
وشهدت النسخة الحادية عشرة من المؤتمر مشاركة مجموعة من الخبراء العاملين في القطاع إلى جانب عدد من المشرعين ووكالات إنفاذ القانون، وذلك لمناقشة أحدث الاتجاهات وأفضل الممارسات في مجال مكافحة الجرائم المالية.
وقال محمد علي الأنصاري، رئيس مجلس إدارة، مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي: «إن البقاء على الاطّلاع بأحدث الاتجاهات والتهديدات التي تواجه القطاع أمرٌ بالغ الأهمية، خاصة في ظل التغيرات المستمرة بمجال الجرائم المالية»، مبيناً أن متطلبات الامتثال المالي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب زادت من قِبل المصرف المركزي، وفي السابق كان الجمهور لا يتقبل إعطاء رقم الهوية للموظف في أفرع الصرافة، عند تحويل الأموال، لكن اليوم، هناك إدراك من الجمهور بأن النظام المالي في الدولة هو من يحدد هذه المتطلبات والإجراءات.
وكشف رئيس مجلس إدارة «مجموعة الأنصاري للخدمات المالية»، أن التحويلات المالية نمت خلال الربع الأول للشركة بنسبة 7% مع توقعاته بنمو أداء القطاع المالي في الدولة العام الجاري، موضحاً أن نسبة تحويل الأفراد عبر القنوات الرقمية بلغت نحو 19% من إجمالي التحويلات الخارجية خلال الفترة الماضية.
وأضاف: «في ظل التطور الكبير الذي تشهده الإمارات في شتى المجالات، نحتاج إلى وجود تنسيق بين القطاعين العام والخاص لإيجاد منظومة شاملة لمكافحة غسل الأموال وتنظيم الإرهاب»، موضحاً أن الجانب الرقابي هو الأساس أو سر البقاء لأي مؤسسة مالية، وإذا لم تمتلك هذه الشركات هذا الجانب فلا يمكن لها الاستمرارية والبقاء في القطاع.
وأكد آل رحمة، أن دولة الإمارات تعتبر ثانية دولة في العالم في التحويل المالي بعد الولايات المتحدة، ولا يمكن أن يكون هناك تساهل في الامتثال للمعايير المالية التي تصدر عن المصرف المركزي، لافتاً إلى أن خروج بعض الشركات من سوق الحوالات المالية العام الماضي، بعد علمها أن كلفة العمل الذي تقوم به أعلى من الدخل الذي يتم تحصيله، لذا قررت طوعياً الخروج من السوق، وهذه حالة صحية أكثر من أنها حالة سلبية، مؤكداً أن زخم التحويل المالي للخارج ما زال قوياً وفي نمو تصاعدي.
نظمت مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي في الإمارات «مؤتمر مكافحة غسل الأموال والجرائم المالية» الخميس في دبي.
وشهدت النسخة الحادية عشرة من المؤتمر مشاركة مجموعة من الخبراء العاملين في القطاع إلى جانب عدد من المشرعين ووكالات إنفاذ القانون، وذلك لمناقشة أحدث الاتجاهات وأفضل الممارسات في مجال مكافحة الجرائم المالية.
وقال محمد علي الأنصاري، رئيس مجلس إدارة، مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي: «إن البقاء على الاطّلاع بأحدث الاتجاهات والتهديدات التي تواجه القطاع أمرٌ بالغ الأهمية، خاصة في ظل التغيرات المستمرة بمجال الجرائم المالية»، مبيناً أن متطلبات الامتثال المالي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب زادت من قِبل المصرف المركزي، وفي السابق كان الجمهور لا يتقبل إعطاء رقم الهوية للموظف في أفرع الصرافة، عند تحويل الأموال، لكن اليوم، هناك إدراك من الجمهور بأن النظام المالي في الدولة هو من يحدد هذه المتطلبات والإجراءات.
وكشف رئيس مجلس إدارة «مجموعة الأنصاري للخدمات المالية»، أن التحويلات المالية نمت خلال الربع الأول للشركة بنسبة 7% مع توقعاته بنمو أداء القطاع المالي في الدولة العام الجاري، موضحاً أن نسبة تحويل الأفراد عبر القنوات الرقمية بلغت نحو 19% من إجمالي التحويلات الخارجية خلال الفترة الماضية.
- لا نية لزيادة الطرح
- مكافحة عدم الامتثال
وأضاف: «في ظل التطور الكبير الذي تشهده الإمارات في شتى المجالات، نحتاج إلى وجود تنسيق بين القطاعين العام والخاص لإيجاد منظومة شاملة لمكافحة غسل الأموال وتنظيم الإرهاب»، موضحاً أن الجانب الرقابي هو الأساس أو سر البقاء لأي مؤسسة مالية، وإذا لم تمتلك هذه الشركات هذا الجانب فلا يمكن لها الاستمرارية والبقاء في القطاع.
وأكد آل رحمة، أن دولة الإمارات تعتبر ثانية دولة في العالم في التحويل المالي بعد الولايات المتحدة، ولا يمكن أن يكون هناك تساهل في الامتثال للمعايير المالية التي تصدر عن المصرف المركزي، لافتاً إلى أن خروج بعض الشركات من سوق الحوالات المالية العام الماضي، بعد علمها أن كلفة العمل الذي تقوم به أعلى من الدخل الذي يتم تحصيله، لذا قررت طوعياً الخروج من السوق، وهذه حالة صحية أكثر من أنها حالة سلبية، مؤكداً أن زخم التحويل المالي للخارج ما زال قوياً وفي نمو تصاعدي.
