سلطان يعيد تنظيم هيئة مطار الشارقة ودائرة الطيران المدني

الشارقة: الخليج

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة القانون رقم (4) لسنة 2023م بشأن إعادة تنظيم مطار الشارقة الدولي.
ونص القانون على أن تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها وممارسة اختصاصاتها، ويكون لها الاستقلال المالي.

كما نص القانون على أن تُعتبر الهيئة المشغّل للمطار والحاملة لترخيصه وأي مطارات أخرى قد تُنشأ في الإمارة وتُكلّف بها من المجلس التنفيذي، وتختص الهيئة بإدارة وتشغيل المطار وتكون لها في سبيل ذلك ممارسة الاختصاصات الآتية:
1. رسم السياسات العامة ووضع الخطط الاستراتيجية للهيئة وعرضها على المجلس ليُقرر ما يراه مناسباً بشأنها.
2. اقتراح التشريعات والأنظمة المتعلقة بعمل الهيئة وعرضها على المجلس ليُقرر ما يراه مناسباً بشأنها.
3. إدارة وتشغيل الأنشطة والخدمات والمشاريع بالمطار بما يتوافق مع متطلبات الأنظمة واللوائح المعمول بها في تشغيل وإدارة المطارات الدولية والعمل على المحافظة على مباني المطار وصيانته وتطوير الممتلكات الخاصة به.
4. إدارة وتشغيل الأنشطة التجارية القائمة والراغبة في العمل بالمطار بهدف تطوير الأعمال والخدمات، والتأكد من مطابقتها للأنظمة واللوائح المعمول بها في الدولة.
5. التعاقد مع شركات الامتياز الراغبة بالعمل في أحد الأنشطة الخاصة بالمطار والإشراف عليها مع مراعاة حصول شركات الامتياز التي يتعلق نشاطها وعملياتها بالطيران على ترخيص من دائرة الطيران المدني وذلك بالتنسيق مع الهيئة.
6. توفير وإدارة خدمات إيواء وصيانة الطائرات بكافة أنواعها مباشرةً أو من خلال التعهيد للجهات الخاصة المعتمدة.
7. توفير وتطوير وصيانة أجهزة الملاحة الجوية، والأنظمة والمعدات اللازمة لسلامتها وإدارتها بشكل مباشر أو من خلال التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة في ذلك.
8. توفير وإدارة وتشغيل الخدمات الأرضية لمستخدمي المطار بكفاءة عالية وآمنة بشكل مباشر أو من خلال شركات تابعة للهيئة أو متعاقدة معها، مثل العمليات الأرضية، وخدمات المسافرين وساحة الطائرات وحركة البضائع للشحن الجوي والطيران الخاص وصيانة المعدات الأرضية.
9. تبادل المعلومات والتنسيق مع مختلف الجهات والسلطات المحلية والمنظمات العالمية المعنية بالمطارات بهدف تطوير أنشطة الهيئة.
10. دراسة وتخطيط وتنفيذ جميع الأعمال والمشروعات التي تتصل بأنشطة الهيئة بما يكفل النهوض بالهيئة واستمرار مواكبتها لأحدث التطورات العالمية في هذا المجال.
11. تنظيم اللقاءات والندوات والبرامج التدريبية بهدف تأهيل العاملين بالهيئة والجهات الأخرى العاملة بالمطار لرفع كفاءتهم وتمكينهم من أداء الأعمال والواجبات المنوطة بهم على الوجه الأكمل.
12. مباشرة أعمال الإنشاءات والتعديلات الخاصة بمباني وطرق المطار ومرافقه وملحقاته.
13. تنسيق العمل بين كافة الأجهزة التابعة للجهاز الإداري للإمارة والهيئات والإدارات والمؤسسات التي تعمل داخل المطار بما يحقق تبسيط الإجراءات وحسن أداء الخدمات.
14. إعداد دراسات جدوى من أجل استغلال واستثمار الأراضي والعقارات التابعة للهيئة تجارياً ووضع الشروط اللازمة لذلك.
15. اقتراح الرسوم مقابل الخدمات التي تقدمها الهيئة وتحصيلها بعد اعتمادها من المجلس.
16. إصدار كافة أنواع تصاريح دخول المطار للأفراد والمركبات والمعدات بالتنسيق مع الجهات المعنية، ويجوز لها سحب أي تصريح دخول تُصدره دون سابق إنذار.
17. توفير وإدارة سلامة عمليات المطار المتعلقة بتشغيل الأنشطة والخدمات في المطار وفقاً لمتطلبات الأنظمة واللوائح المعمول بها في الدولة.
18. توفير وإدارة أمن الرحلات والعمليات في المطار طبقاً لمتطلبات الأنظمة واللوائح المعمول بها في تشغيل المطارات وبما يتوافق مع التشريعات النافذة.
19. إبرام الاتفاقيات والعقود اللازمة لإدارة وتشغيل الأنشطة التابعة للهيئة.
20. تمثيل المطار لدى السلطة الاتحادية المختصة باعتبارها السلطة المانحة لترخيص تشغيل المطار.
21. تنسيق جميع جداول الرحلات المنتظمة وغير المنتظمة لشركات الطيران مع الشركاء العاملين في المطار وبالتعاون مع دائرة الطيران المدني للتأكد من توفر جميع الخدمات والرحلات.
22. إبرام اتفاقيات التمويل طويل الأمد ومنح الضمانات التي تراها مناسبة لتمويل مشاريع وأعمال الهيئة، بعد أخذ موافقة المجلس.
23. إنشاء شركة أو مؤسسة تابعة لها للقيام بأنشطة تجارية ذات صلة باختصاصات الهيئة.
24. أي اختصاصات أخرى تُناط بها الهيئة من الحاكم أو المجلس.
ووفقاً للقانون يكون للهيئة رئيس يصدر بتعيينه مرسوم أميري، يُعاونه عدد كاف من الموظفين والخبراء وفقاً لهيكلها التنظيمي، وتكون له السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون الهيئة واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها وله بوجه خاص ما يلي:
1. اقتراح السياسة العامة والاستراتيجية اللازمة لتحقيق أهداف الهيئة.
2. الإشراف على سير العمل في الهيئة وفق التشريعات والأنظمة النافذة .
3. الإشراف على تنفيذ الصرف من موازنة الهيئة ضمن الاعتمادات المقررة لها وفقاً للإجراءات المتبعة في هذا الشأن.
4. المشاركة في إدارة وتشغيل المطارات الدولية ومراكز الشحن بعد موافقة المجلس.
5. شراء الحصص والمساهمة في الشركات العالمية والمحلية ذات الصلة بنشاط الهيئة بعد موافقة المجلس.
6. فتح وإدارة الحسابات المصرفية.
7. تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة وفرق العمل التابعة للهيئة.
8. التوقيع على العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات.
9. تفويض بعض صلاحياته وسلطاته إلى كبار موظفي الهيئة.
10. تمثيل الهيئة أمام القضاء والجهات الحكومية وفي علاقاتها مع الآخرين، وله أن يفوض أي شخص أو جهة أخرى لتمثيل الهيئة أمام القضاء.
11. إعداد التقرير السنوي للهيئة وعرضه على المجلس.
12.أي صلاحيات أخرى يكلفه بها الحاكم أو المجلس.
 كما أصدر صاحب السمو حاكم الشارقة، القانون رقم (3) لسنة 2023م بشأن إعادة تنظيم دائرة الطيران المدني في إمارة الشارقة.
ونص القانون على أن تتمتع الدائرة بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها وممارسة اختصاصاتها.
وبحسب القانون ومع مراعاة اختصاصات هيئة مطار الشارقة الدولي، تكون دائرة الطيران المدني هي السلطة المحلية المختصة بكافة شؤون الطيران المدني ولها في سبيل ذلك ما يلي:
1. وضع السياسة العامة والإشراف على الطيران المدني وتنظيم شؤونه في الإمارة وفقاً لما تقضي به التشريعات النافذة والأنظمة الدولية المنظمة للطيران المدني.
2. تمثيل الإمارة لدى السلطة المختصة والهيئات والمنظمات والجهات الدولية الأخرى ذات العلاقة بشؤون الطيران المدني، وذلك بمراعاة التشريعات النافذة.
3. الموافقة على إصدار التراخيص لمزاولة كافة الأنشطة المتعلقة بالطيران.
4. وضع اللوائح المناسبة لتطوير الأعمال المتعلقة بالطيران المدني والمحافظة على السلامة.
5. تمثيل الإمارة في المؤتمرات الإقليمية والدولية المتعلقة بالطيران المدني وفقاً للأنظمة النافذة.
6. الموافقة على التراخيص الخاصة بشركات الامتياز الراغبة بالعمل في أحد الأنشطة الخاصة بالطيران.
7. تحديد المناطق التي تكون فيها الملاحة الجوية في الإمارة ممنوعة أو مقيدة أو خطرة.
8. التنسيق مع السلطات المختصة بشأن إجراءات إنشاء مؤسسات وشركات النقل الجوي في الإمارة ووضع شروط تشغيلها بما في ذلك تنسيق إجراءات تسيير خطوط جوية تجارية لشركات الطيران الأجنبية، ومنحها تصاريح الهبوط ومراقبة مراعاتها للتشريعات النافذة والقوانين والاتفاقيات والمعاهدات والبروتوكولات الدولية.
9. اقتراح الرسوم والضرائب المحلية مقابل ما تقدمه الدائرة من خدمات وتحصل هذه الرسوم بمراعاة التشريعات النافذة في هذا الشأن.
10. عرض طلبات التعديل في المجال الجوي للإمارة على السلطة المختصة للموافقة عليها، وفقاً للوائح الصادرة عنها في هذا الشأن.
11. متابعة وتنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات والبروتوكولات الدولية ذات الصلة بالملاحة الجوية والنقل الجوي التي تكون الدولة طرفاً فيها.
12. التصريح للمشغلين الجويين بتسيير رحلات منتظمة أو غير منتظمة من وإلى مطارات الإمارة بعد استيفاء شروط السلطة المختصة في ما يخص السلامة والأمن الجوي وحقوق النقل والاتفاقيات الثنائية.
13. توقيع مذكرات التفاهم المتعلقة بحقوق النقل الجوي عبر مطارات الإمارة، وذلك بالتنسيق مع السلطة المختصة.
14. الإشراف على تطبيق سياسات حماية البيئة بما يتوافق مع السياسات البيئية الاتحادية والمحلية المعتمدة.
15. اقتراح التشريعات الخاصة بحماية حقوق المستهلك المتعلقة بقطاع الطيران المدني، والرقابة على تطبيقها بعد اعتمادها من الجهات المختصة وذلك بالتنسيق مع الهيئة.
16. تطبيق اللوائح الصادرة من السلطة المختصة في ما يخص التراخيص وشهادة التشغيل للمشغلين الجويين ومقاييس مواصفات التشغيل وحقوق النقل والاتفاقيات الثنائية.
17. الترخيص المسبق بإنشاء المطارات والمهابط في الإمارة، وذلك بمراعاة اللوائح والنظم التي تُقررها السلطة المختصة، ولها في سبيل ذلك وضع قواعد وشروط إصدار تراخيص إنشاء المطارات وأراضي النزول.
18. إحصاء حركة النقل الجوي في الإمارة من ركاب وشحن وبضائع.
19. وضع اللوائح والإجراءات المطلوب اتباعها في حال وجود حوادث طيران في الإمارة وذلك بالتنسيق مع السلطة المختصة.
20. إصدار التصاريح المتعلقة بالقيام بالأنشطة والفعاليات المتعلقة بالطيران أو التي قد تؤثر في سلامة الأجواء في الإمارة، والتفتيش والرقابة عليها وفقاً للنظام المعتمد لديها في هذا الشأن.
21. مراقبة ومتابعة مدى امتثال شركات الطيران في الإمارة بتنفيذ بنود الاتفاقيات الخاصة بحقوق النقل الجوي الممنوحة للناقلات الأجنبية.
22. تنظيم عمليات تشغيل الطائرات بدون طيّار وكافة الأنشطة المرتبطة بها في الإمارة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية ووفقاً للتشريعات النافذة.
23. الموافقة والإشراف على نقل المواد الخطرة جواً بالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية المعنية ووفقاً للتشريعات والضوابط النافذة.
24. الرقابة والتفتيش والتدقيق على الطائرات للتأكد من مطابقتها للمعايير الدولية والوطنية المعتمدة في الإمارة بالتنسيق مع السلطة المختصة.
25. الموافقة والإشراف على تداول ونقل ومناولة قطع غيار الطائرات بالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية المعنية.
26. الموافقة والإشراف على عمليات تفكيك أجزاء الطائرات والتخلص منها بالتنسيق مع السلطة المختصة والجهات الحكومية المعنية ووفقاً للتشريعات والضوابط النافذة.
27. توفير وإدارة خدمات الملاحة الجوية في أي مطار ينشأ في الإمارة بشكل مباشر أو عن طريق التعاقد مع مزودي الخدمة، ووضع اللوائح المنظمة لهبوط وإقلاع الطائرات وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها في الدولة.
28. ترخيص المهن المتعلقة بتدريب المفتشين على الأجهزة الأمنية والبرامج التدريبية لمزاولة المهن التخصصية المتعلقة بالطيران.
29. تنظيم اللقاءات والندوات والبرامج التدريبية بهدف تأهيل العاملين بقطاع الطيران المدني لرفع كفاءاتهم وتمكينهم من أداء الأعمال والواجبات المنوطة بهم.
30. إنشاء شركة أو مؤسسة تابعة لها للقيام بأنشطة تجارية ذات صلة باختصاصات الدائرة بعد موافقة المجلس التنفيذي.
31. أي مهام أو اختصاصات أخرى متعلقة بتنظيم شؤون الطيران المدني في الإمارة تُناط بها الدائرة من الحاكم أو المجلس التنفيذي.
ووفقاً للقانون يكون للدائرة رئيس يصدر بتعيينه مرسوم أميري، يُعاونه عدد كاف من الموظفين والخبراء وفقاً لهيكلها التنظيمي، وتكون له السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون الدائرة واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها.