قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الأربعاء: «إن الاقتصاد العالمي لن يسجل إلا نمواً معتدلاً فقط خلال العام المقبل، مع الشعور بالآثار الكاملة لرفع البنوك المركزية أسعار الفائدة، ما يحد من الدعم الناجم عن تراجع التضخم في تعديل طفيف لتوقعاتها الاقتصادية لعام 2023».
وقالت المنظمة: «إن من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي 2.7% هذا العام، ارتفاعاً من 2.6% في توقعاتها في مارس/آذار».
وأضافت المنظمة التي تتخذ من باريس مقراً، أنه على الرغم من الدعم الناتج عن إلغاء الصين قيود مكافحة فيروس كورونا، سيسجل النمو أقل معدل سنوي منذ الأزمة المالية العالمية التي حدثت في عامي 2008 و2009، باستثناء عام 2020 الذي تضرر بشدة من الجائحة.
وقالت: «إن النمو سيتسارع بعد ذلك بشكل طفيف فقط في العام المقبل إلى 2.9%، دون تغيير عن توقع مارس/آذار؛ نظراً لتزايد تأثير رفع البنوك المركزية الكبرى لأسعار الفائدة خلال العام الماضي على الاستثمار الخاص بدءاً من سوق الإسكان». (رويترز)
