القاهرة - «الخليج»
قرر المجلس القومي للأجور في مصر، خلال اجتماعه برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص من 2700 إلى 3000 جنيه، بداية من شهر يوليو القادم.
شارك في الاجتماع، الدكتور حسن شحاته وزير العمل، والدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، والدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، واللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وقالت الدكتورة هالة السعيد، بحسب بيان رسمي للمجلس الثلاثاء، إن الاجتماع ينعقد بناء على اتفاق المجلس القومي للأجور، في نهاية النصف الأول من العام، لمناقشة تأثيرات الأوضاع الاقتصادية، ومراجعة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص مرة أخرى، وبناء عليه يقرر المجلس الإجراءات اللازمة لمساعدة العمال.
وأكدت أن قرار المجلس برفع الحد الأدنى للأجور إلى 3000 جنيه يتناسب مع سياسة المجلس في تحقيق التوازن بين مصلحة العمال وأصحاب الأعمال، ويتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الجارية، وارتفاع معدلات التضخم.
وأشار إلى أن أي قرار يتخذه المجلس تتم مناقشته بشكل مستفيض مع كافة الأطراف ومراعاة مصلحة الجميع.
وأوضح حسن شحاته وزير العمل، أن هذه الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجور تأتي في إطار سياسات الدولة المصرية لعمال القطاع الخاص، وتوفير حياة كريمة لهم، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل باستمرار على تعزيز علاقات العمل، والحوار الاجتماعي بين طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب الأعمال والعمال، وإنها حريصة على تحقيق التوازن ومصالح الطرفين، في إطار بيئة عمل لائقة وصحية.
وأكد أن الدولة تسعى للحفاظ على حقوق العمال، وتحرص أيضاً على استقرار المنشآت وزيادة الإنتاج، ومساندة كافة الشركات التي تحتاج إلى مساندة، والوقوف بجانب حقوق العامل وتوعيته بواجباته في ظل ثقافة «الجمهورية الجديدة»، التي تعتمد لغة الحوار الاجتماعي عنواناً لها في مواجهة كافة التحديات، التي يمر بها العالم أجمع.
واستعرضت الدكتورة حنان نظير، منسق المجلس القومي للأجور عدداً من ملفات المجلس، ونتائج الاجتماعات التمهيدية، التي عقدت مع ممثلي اتحادات العمال وأصحاب الأعمال بشأن هذه الملفات، التي تمت مناقشتها فى اجتماع المجلس اليوم، كما تمت مناقشة مقترح بإنشاء لجنة ضمن لجان المجلس تختص بتنظيم عمل مجلس المهارات القطاعية.
