لندن - (أ ف ب)
أعلنت الحكومة البريطانية أنها تعتزم الطعن في قرار قضائي صدر الخميس قضى بوقف تنفيذ خطّتها لترحيل طالبي لجوء إلى رواندا، في نكسة لجهود تبذلها لندن للحد من أعداد المهاجرين الوافدين إلى المملكة المتحدة.
وخلصت هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة في محكمة استئناف إلى أن رواندا لا يمكن اعتبارها بلداً آمناً، بعدما تقدّم عشرة مهاجرين ومنظمة خيرية تدعم طالبي اللجوء بطعن في الآلية الحكومية.
ورحّبت منظّمات حقوقية بالقرار القضائي الذي أثار في المقابل استياء في كيغالي التي أصرّت على أنها مستوفية معايير الأمم المتحدة على صعيد التعامل مع المهاجرين.
وشدّد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك على أنه يحترم قرار المحكمة، لكنّه يخالف "جوهرياً" القضاة في استنتاجاتهم.
وأعرب سوناك عن اعتقاده بأن "الحكومة الرواندية وفّرت الضمانات اللازمة لتأكيد عدم وجود مخاطر حقيقية في أن يُعاد طالبوا لجوء تم نقلهم إلى رواندا إلى بلدان ثالثة".
وقال سوناك: "رواندا بلد آمن. المحكمة العليا موافقة. المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لديها خطّتها الخاصة للمهاجرين الليبيين في رواندا".
وتابع: "سنسعى حالياً لطلب الإذن بالطعن في هذا القرار أمام المحكمة العليا".
وبات التصدي للجوء معضلة تواجه حكومة المحافظين التي يقودها سوناك، والتي تعهّدت بـ"استعادة السيطرة" على حدود البلاد بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.
منذ مطلع العام الحالي عبر أكثر من 11 ألف شخص بحر المانش (القناة) على متن قوارب صغيرة انطلاقاً من السواحل الشمالية لفرنسا، في حين بلغ التأخر في البت في طلبات اللجوء مستويات قياسية.
أعلنت الحكومة البريطانية أنها تعتزم الطعن في قرار قضائي صدر الخميس قضى بوقف تنفيذ خطّتها لترحيل طالبي لجوء إلى رواندا، في نكسة لجهود تبذلها لندن للحد من أعداد المهاجرين الوافدين إلى المملكة المتحدة.
وخلصت هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة في محكمة استئناف إلى أن رواندا لا يمكن اعتبارها بلداً آمناً، بعدما تقدّم عشرة مهاجرين ومنظمة خيرية تدعم طالبي اللجوء بطعن في الآلية الحكومية.
ورحّبت منظّمات حقوقية بالقرار القضائي الذي أثار في المقابل استياء في كيغالي التي أصرّت على أنها مستوفية معايير الأمم المتحدة على صعيد التعامل مع المهاجرين.
وشدّد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك على أنه يحترم قرار المحكمة، لكنّه يخالف "جوهرياً" القضاة في استنتاجاتهم.
وأعرب سوناك عن اعتقاده بأن "الحكومة الرواندية وفّرت الضمانات اللازمة لتأكيد عدم وجود مخاطر حقيقية في أن يُعاد طالبوا لجوء تم نقلهم إلى رواندا إلى بلدان ثالثة".
وقال سوناك: "رواندا بلد آمن. المحكمة العليا موافقة. المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لديها خطّتها الخاصة للمهاجرين الليبيين في رواندا".
وتابع: "سنسعى حالياً لطلب الإذن بالطعن في هذا القرار أمام المحكمة العليا".
وبات التصدي للجوء معضلة تواجه حكومة المحافظين التي يقودها سوناك، والتي تعهّدت بـ"استعادة السيطرة" على حدود البلاد بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.
منذ مطلع العام الحالي عبر أكثر من 11 ألف شخص بحر المانش (القناة) على متن قوارب صغيرة انطلاقاً من السواحل الشمالية لفرنسا، في حين بلغ التأخر في البت في طلبات اللجوء مستويات قياسية.
