دعت رزان خليفة المبارك، رائدة الأمم المتحدة لتغير المناخ لدى الفريق القيادي لمؤتمر الأطراف «COP28»، الشركات إلى تكثيف جهود التخفيف من حدة تغير المناخ والتكيف معه، وإدراج الحلول القائمة على الطبيعة في خططها للتحول نحو ممارسات صديقة للطبيعة ومراعية للمناخ.
وشاركت رزان المبارك في أسبوع لندن للعمل المناخي الذي أقيم مؤخراً، وقالت إن بناء اقتصاد صديق للطبيعة أمر بديهي للحفاظ على التنوع البيولوجي والمناخ والصحة العامة والأمن الغذائي وتحقيق الأهداف والمصالح طويلة الأجل التي يسعى إليها قطاع الأعمال.
وعملت رزان المبارك، التي تشغل أيضاً منصب رئيس الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، مع قادة الأعمال وممثلي المؤسسات المالية والمدن والمناطق، وعدد آخر من الجهات الفاعلة غير الحكومية، لتعزيز مساهماتها في التخفيف من تغير المناخ.
وبصفتها رائدة الأمم المتحدة لتغير المناخ، تم تكليف رزان المبارك بزيادة هذه الأنواع من المساهمات التطوعية، ولا سيما بعد اتضاح أن الإجراءات الحكومية وحدها لن تكفي لتجنب التغيرات الخطيرة في المناخ.
ومن المتوقع أن تُظهر الحصيلة العالمية لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ أهداف اتفاق باريس، المرتقب صدورها خلال العام الجاري، أن العالم بعيد عن المسار الصحيح لتحقيق الهدف المتفق عليه المتمثل في الحد من الاحترار الناتج عن النشاط البشري عند 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الحقبة الصناعية.
وتتسبب الأنشطة البشرية بالضرر للطبيعة بمعدل غير مسبوق، حيث إن فقدان التنوع البيولوجي يكبد الاقتصاد العالمي بالفعل 10٪ من إنتاجه السنوي.
وقالت رزان المبارك: «نعلم يقيناً صعوبة تحقيق أهداف اتفاق باريس بدون حماية الطبيعة والحفاظ عليها، فالطبيعة هي التي تعزز القدرة على الصمود وتوفر ما لا يقل عن ثلث فرص التخفيف المطلوبة لتحقيق مستهدف تقييد ارتفاع درجة الحرارة عند 1.5 درجة مئوية».
وتشمل الحلول المستندة إلى الطبيعة لتعزيز النظم الغذائية المستدامة، وتقليل معدل فقد الغذاء وهدره، وتوسيع نطاق الرعي المتجدد والحراجة والزراعة. ويلزم أيضاً إطلاق مبادرات تهدف لسرعة استعادة الموائل الطبيعية وحمايتها، وحماية حقوق الشعوب الأصلية ونشر الطبيعة الحضرية على نطاق واسع.
واستعرضت رزان المبارك عدة خطوات يمكن للشركات والمؤسسات المالية اتخاذها لتحقيق اقتصاد صديق للطبيعة، ومنها الانضمام لحملة السباق إلى الصفر التي تتطلب من المشاركين التعهد بالوصول بالانبعاثات إلى مستوى الصفر بحلول عام 2050، وتمويل الحلول القائمة على الطبيعة وسد الفجوة الحالية البالغة 484 مليار دولار أمريكي سنوياً المطلوبة بحلول عام 2030، إضافة إلى الكشف عن المخاطر والفرص المتعلقة بالمناخ والطبيعة ودمجها في عملية صنع القرار.
كما شجعت رزان المبارك المؤسسات المالية على المساعدة في التصدي لأنشطة إزالة الغابات النابعة من دوافع إنتاج السلع، وكذلك التصدي لأنشطة تغيير الاستخدامات الأساسية للأراضي وما يرتبط بذلك من انتهاكات حقوق الإنسان.
واختتمت رزان المبارك قائلة: «هذه لحظة حاسمة في التاريخ، والتحديات كبيرة ولا يوجد أمامنا متسع من الوقت، ومع ذلك يتوفر لدى الشركات والمستثمرين حالياً أدوات أكثر من أي وقت مضى، للمساعدة في تسريع وتيرة خفض الانبعاثات وتعزيز إجراءات التكيف وإيقاف فقدان التنوع البيولوجي وعكس مساره بحلول عام 2030.» (وام)
