جنيف - أ ف ب
أبدت الأمم المتحدة، الجمعة، قلقها من «عسكرة الأمن العام» في هندوراس، بعد يومين من تمديد حالة الطوارئ، في واحد من أكثر البلدان عنفاً في العالم.
وأكدت المتحدثة باسم مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان مارتا هورتادو، خلال مؤتمر صحفي في جنيف: «ندرك أن هناك حاجة ماسة إلى التصدي لمستويات العنف السائدة في البلاد داخل السجون وخارجها، لكننا قلقون للغاية من أن بعض الإجراءات التي تم تبنيها تؤدي إلى انتهاكات لحقوق الإنسان».
وكانت رئيسة هندوراس زيومارا كاسترو، أعلنت الطوارئ أواخر 2022 لتعزيز استراتيجية الحكومة التي تهدف إلى «الاستعادة الفورية للأراضي التي ينعدم فيها القانون».
وبحسب الأمم المتحدة فإن حالة الطوارئ هذه، تسمح للشرطة العسكرية بدعم الشرطة الوطنية في تنفيذ مهام الأمن العام، لكنها قالت إنها تنتقص من الحق في الحرية الشخصية، وحرية تكوين الجمعيات والتجمع والتنقل.
وفي يوليو/تموز الجاري، مددت الحكومة حالة الطوارئ لـ 45 يوماً. وكانت السلطات أعلنت في 21 من يونيو/حزيران الماضي، نقل القيادة والسيطرة على نظام السجون إلى الشرطة العسكرية، بحسب الأمم المتحدة.
وأشارت هورتادو إلى أن القرار يأتي في أعقاب اشتباكات بين عصابات متناحرة في سجن للنساء، يبعد نحو 25 كيلومتراً عن تيغوسيغالبا، ما أدى إلى مقتل 46 سجينة.
وأضافت: «منذ ذلك الحين، تم تنفيذ عمليات للشرطة العسكرية في كل سجون هندوراس»، موضحة أنه استناداً إلى المراقبة الأولية للأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية، تعرض السجناء، لاسيما الذين يزعم ارتباطهم بالعصابات للضرب والركل من قبل الشرطة العسكرية.
ورأت الأمم المتحدة أن نظام السجون يجب أن يكون تحت السيطرة المدنية، في إطار سياسة تُعالج الأسس الجذرية للعنف، وتشارك في تفكيك العصابات الإجرامية. وحثّت المنظمة السلطات على ضمان وجود رقابة للعمليات العسكرية داخل السجون لمنع الانتهاكات.
