دبي: «الخليج»
أعلن بنك الإمارات دبي الوطني عن إطلاق «السندات الجزئية»، المنتج الجديد الحصري للمستثمرين الأفراد، الذي يتيح لهم الوصول إلى أسواق السندات الدولية بحد أدنى للاستثمار يصل إلى 25000 دولار، ما يجعله من بين أول البنوك في المنطقة التي تقدم مثل هذه الخدمة.
ويحتفظ سوق السندات الدولي عموماً بحد أدنى للاستثمار يبلغ 200000 دولار لسندات الأوراق المالية ذات الدخل الثابت، ما يجعل دخوله صعباً في كثير من الأحيان على المستثمرين الأفراد. وسيفيد إطلاق «السندات الجزئية» المستثمرين الذين يتطلعون للوصول إلى فئة أصول جديدة بمبالغ استثمارية أصغر، ما يتيح لهم توسيع آفاق استثماراتهم والاستفادة من مصدر دخل بديل.
وتوفر «السندات الجزئية» العديد من المزايا للمستثمرين، والتي تشمل فرص تنويع الاستثمارات، بما يتيح لهم توزيع المخاطر عبر مختلف جهات إصدار السندات، والقطاعات، وفترات الاستحقاق، ما يساعد على تعزيز استقرار ومرونة محافظهم الاستثمارية.
ويمكن للمستثمرين الأفراد حسب تصنيفهم من خلال «السندات الجزئية»، بناء محافظ سندات مخصصة تتماشى مع أهدافهم الاستثمارية واختيار السندات بناءً على قابليتها للمخاطر، والعوائد المرجوة، والتصنيفات الائتمانية، وغيرها من المعايير الأخرى، وتصميم محافظهم المالية لتلبية احتياجاتهم الفريدة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستثمرين في «السندات الجزئية» تسييل أو تصفية استثماراتهم عن طريق بيعها من خلال بنك الإمارات دبي الوطني، بما يضمن قدرتهم على الوصول إلى الأموال عند الحاجة.
تعزيز الرخاء المالي
بهذه المناسبة، قال مروان هادي، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «نسعى دائماً إلى تقديم المنتجات الأولى من نوعها في السوق والتي تسهم في تعزيز الرخاء المالي لعملائنا. واستكمالاً لما نقدمه حالياً من عروض قوية لإدارة الثروات، يسعدنا أن نكون من أوائل البنوك في المنطقة التي تقدم السندات الجزئية، والتي ستعود بالنفع والفائدة على المستثمرين الأفراد الذين يتطلعون إلى تنمية وتنويع محافظهم الاستثمارية من خلال التغلب على التحدي المتمثل في ارتفاع الحد الأدنى لدخول قطاع السندات والاستثمار فيه».
وأضاف: «باعتقادنا أن السندات الجزئية ستسهم في إحداث نقلة نوعية في طريقة تعامل المستثمرين مع استثمارات الدخل الثابت، ما يمكنهم من الاستفادة من مزايا ملكية السندات مع الحد من المخاطر في الوقت نفسه، ونتطلع إلى دعم عملائنا في رحلتهم الاستثمارية وتعزيز ثقافة التمكين المالي».
خطوة مهمة
من جانبه، قال عمار الحاج، أمين الخزينة ورئيس الأسواق العالمية لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «تعتبر السندات كفئة أصول من الاستثمارات الجاذبة في ظل المناخ الحالي لارتفاع أسعار الفائدة. ويمثل إطلاق السندات الجزئية خطوة مهمة نحو توسيع نطاق سوق السندات الدولية، بما يجعلها في متناول شريحة أوسع من المستثمرين الأفراد. وسيسمح هذا الطرح الجديد لعملائنا بالاستثمار في فئات أصغر وتنويع محافظهم الاستثمارية والاستمتاع بمزايا الدخل البديل».
وأضاف: «سنظل في بنك الإمارات دبي الوطني ملتزمين بتوسيع نطاق المنتجات المالية التي يمكن لعملائنا الوصول إليها، وتأتي السندات الجزئية متوافقة تماماً مع هذه الرؤية. ونتطلع لمشاهدة التأثير الإيجابي الذي سيحدثه إطلاق هذه الخدمة على مسيرة عملائنا المالية، وبالتالي المساهمة في المشهد الاقتصادي ككل».
أعلن بنك الإمارات دبي الوطني عن إطلاق «السندات الجزئية»، المنتج الجديد الحصري للمستثمرين الأفراد، الذي يتيح لهم الوصول إلى أسواق السندات الدولية بحد أدنى للاستثمار يصل إلى 25000 دولار، ما يجعله من بين أول البنوك في المنطقة التي تقدم مثل هذه الخدمة.
ويحتفظ سوق السندات الدولي عموماً بحد أدنى للاستثمار يبلغ 200000 دولار لسندات الأوراق المالية ذات الدخل الثابت، ما يجعل دخوله صعباً في كثير من الأحيان على المستثمرين الأفراد. وسيفيد إطلاق «السندات الجزئية» المستثمرين الذين يتطلعون للوصول إلى فئة أصول جديدة بمبالغ استثمارية أصغر، ما يتيح لهم توسيع آفاق استثماراتهم والاستفادة من مصدر دخل بديل.
وتوفر «السندات الجزئية» العديد من المزايا للمستثمرين، والتي تشمل فرص تنويع الاستثمارات، بما يتيح لهم توزيع المخاطر عبر مختلف جهات إصدار السندات، والقطاعات، وفترات الاستحقاق، ما يساعد على تعزيز استقرار ومرونة محافظهم الاستثمارية.
ويمكن للمستثمرين الأفراد حسب تصنيفهم من خلال «السندات الجزئية»، بناء محافظ سندات مخصصة تتماشى مع أهدافهم الاستثمارية واختيار السندات بناءً على قابليتها للمخاطر، والعوائد المرجوة، والتصنيفات الائتمانية، وغيرها من المعايير الأخرى، وتصميم محافظهم المالية لتلبية احتياجاتهم الفريدة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستثمرين في «السندات الجزئية» تسييل أو تصفية استثماراتهم عن طريق بيعها من خلال بنك الإمارات دبي الوطني، بما يضمن قدرتهم على الوصول إلى الأموال عند الحاجة.
تعزيز الرخاء المالي
بهذه المناسبة، قال مروان هادي، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «نسعى دائماً إلى تقديم المنتجات الأولى من نوعها في السوق والتي تسهم في تعزيز الرخاء المالي لعملائنا. واستكمالاً لما نقدمه حالياً من عروض قوية لإدارة الثروات، يسعدنا أن نكون من أوائل البنوك في المنطقة التي تقدم السندات الجزئية، والتي ستعود بالنفع والفائدة على المستثمرين الأفراد الذين يتطلعون إلى تنمية وتنويع محافظهم الاستثمارية من خلال التغلب على التحدي المتمثل في ارتفاع الحد الأدنى لدخول قطاع السندات والاستثمار فيه».
وأضاف: «باعتقادنا أن السندات الجزئية ستسهم في إحداث نقلة نوعية في طريقة تعامل المستثمرين مع استثمارات الدخل الثابت، ما يمكنهم من الاستفادة من مزايا ملكية السندات مع الحد من المخاطر في الوقت نفسه، ونتطلع إلى دعم عملائنا في رحلتهم الاستثمارية وتعزيز ثقافة التمكين المالي».
خطوة مهمة
من جانبه، قال عمار الحاج، أمين الخزينة ورئيس الأسواق العالمية لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «تعتبر السندات كفئة أصول من الاستثمارات الجاذبة في ظل المناخ الحالي لارتفاع أسعار الفائدة. ويمثل إطلاق السندات الجزئية خطوة مهمة نحو توسيع نطاق سوق السندات الدولية، بما يجعلها في متناول شريحة أوسع من المستثمرين الأفراد. وسيسمح هذا الطرح الجديد لعملائنا بالاستثمار في فئات أصغر وتنويع محافظهم الاستثمارية والاستمتاع بمزايا الدخل البديل».
وأضاف: «سنظل في بنك الإمارات دبي الوطني ملتزمين بتوسيع نطاق المنتجات المالية التي يمكن لعملائنا الوصول إليها، وتأتي السندات الجزئية متوافقة تماماً مع هذه الرؤية. ونتطلع لمشاهدة التأثير الإيجابي الذي سيحدثه إطلاق هذه الخدمة على مسيرة عملائنا المالية، وبالتالي المساهمة في المشهد الاقتصادي ككل».
