بدأ غيم غوردن، رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي، بتوجيه تهمة ازدراء الكونغرس إلى مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لمنصة ميتا.
وأشارت شبكة فوكس نيوز، إلى أن مصادرها أكدت أن جوردن قد يتخذ تلك الخطوة خلال الأيام المقبلة، بسبب تجاهل المسؤولين في ميتا لتقديم أي معلومات عن الاتصالات الداخلية حول سياسة الشركة لتطبيق الرقابة على المحتوى.
وأكدت أن غوردن بدأ بملاحقة شركة ميتا منذ توليه رئاسة اللجنة القضائية مطلع عام 2023، بسبب رغبته في الإطلاع على الوثائق الداخلية التي توثق اتصالات الموظفين.
وأصدرت اللجنة القضائية مذكرة استجواب رسمية لشركة ميتا، شهر فبراير الماضي، من أجل تقديم مستندات توثيق إجراءاتها الرقابية، لكن استجابة مارك زوكربيرغ ومعاونيه لم ترق لمستوى توقعات غيم غوردن.
وتواصل غوردن مع المسؤولين في ميتا، وحذرهم من أن استجابتهم لم تكن كافية، وأنهم لم يمتثلوا لطلب الاستجواب المتعلق بالاتصالات الداخلية بين موظفي الشركة، وكتب ضمن خطابه: «إذا فشلت ميتا في الامتثال بشكل تام للاستجوابات، قد تضطر اللجنة إلى النظر في استخدام آليات تنفيذ أخرى».
وطلب رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب، تسليم أي مستندات تتضمن ملاحظات الاجتماعات الداخلية أو مناقشات البيانات الحكومية أو الطلبات أو الإحالات أو التوصيات المتعلقة بإدارة المحتوى داخل شركة ميتا، بما في ذلك بعض المستندات التي توثق النتائج أو التوصيات بشأن ما إذا كان سيتم تطبيق إجراءات رقابية ضد نشر المعلومات المضللة.
ومن جانبه، أكد متحدث باسم شركة ميتا، التعاون التام مع مجلس النواب، حيث تم تقديم 50 ألف مستند، استجابة لطلب اللجنة القضائية، كما تم توجيه ما يقرب من 12 موظفاً حالياً وسابقاً بالشركة للرد على جميع الاستفسارات، مؤكدًا رغبة الإدارة في استمرار العمل مع اللجنة القضائية.
وكشفت مصادر مطلعة، أن شركة ميتا قدّمت العديد من الوثائق استجابة لطلب اللجنة القضائية، لكن لم يكن من بينها أي مستند لتوثيق الاتصالات الداخلية بين الموظفين، كما طلب غيم غوردن.
