القاهرة:«الخليج»
قال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء المصري إن العالم سوف يتكبد خسائر بقيمة 300 مليار دولار، بسبب تغير المناخ وارتفاع درجات الحرارة على كوكب الأرض بحلول عام 2030.
وأضاف، استناداً إلى تقارير دولية، أن بعض الشركات في عدد من دول العالم تأثر بسبب ارتفاع درجات الحرارة، خاصة في ظل تكرار انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة بسبب الارتفاعات الحادة في الحرارة، ما أثر في انتاجية بعضها، بينما اضطر عدد آخر من هذه الشركات إلى الإغلاق، بسبب تداعيات الأزمة.
كما تأثرت أنشطة أخرى بفعل الحرائق التي تشهدها الغابات في عدد من الدول، خاصة تلك الشركات العاملة في مجالات البناء والأخشاب، حيث تتسبب هذه الحرائق في اختفاء مساحات واسعة من الغابات، ما يتسبب في ارتفاع أسعار الأخشاب ومنتجاتها.
وأكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أن الخسائر لن تقف عن هذه الحدود، بل سوف تمتد إلى إلحاق الضرر المباشر بملايين البشر، حيث بدأ نحو 345 مليون شخص في العالم يعانون انعدام الأمن الغذائي، اعتباراً من عام 2022، بسبب أزمة التغيرات المناخية.
وأوضح أن كثيراً من المحاصيل تأثرت إنتاجيتها لعدم قدرتها على تحمل ارتفاعات درجات الحرارة، كما أن 80 %من سكان العالم يعيشون في مناطق تعد أكثر عرضة لتلف المحاصيل، ما يجعلهم مهددين بالجوع.
وأضاف أن التغيرات المناخية تتسبب كذلك في زيادة أعداد الوفيات، وزيادة الإنفاق على الصحة، حيث أن 12% من سكان العالم أصبحوا ينفقون 10% من دخلهم على الصحة والعلاج، في ظل تصاعد أزمة التغير المناخي عالمياً.
وأشار إلى أن 100مليون إنسان، على الأقل، مرشحون سنوياً للهبوط تحت خط الفقر، بسبب تداعيات مشكلة التغيرات المناخية.
وقال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إن توقعات البنك الدولي تشير إلى تراجع مستوى النمو في الاقتصاد العالمي بفعل عدد من المتغيرات، منوهاً إلى أن التغيرات المناخية سوف تؤثر في مناخ العمل بمختلف دول العالم، ما ينعكس بدوره سلبا على العديد من أوجه النشاط الاقتصادي.
قال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء المصري إن العالم سوف يتكبد خسائر بقيمة 300 مليار دولار، بسبب تغير المناخ وارتفاع درجات الحرارة على كوكب الأرض بحلول عام 2030.
وأضاف، استناداً إلى تقارير دولية، أن بعض الشركات في عدد من دول العالم تأثر بسبب ارتفاع درجات الحرارة، خاصة في ظل تكرار انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة بسبب الارتفاعات الحادة في الحرارة، ما أثر في انتاجية بعضها، بينما اضطر عدد آخر من هذه الشركات إلى الإغلاق، بسبب تداعيات الأزمة.
كما تأثرت أنشطة أخرى بفعل الحرائق التي تشهدها الغابات في عدد من الدول، خاصة تلك الشركات العاملة في مجالات البناء والأخشاب، حيث تتسبب هذه الحرائق في اختفاء مساحات واسعة من الغابات، ما يتسبب في ارتفاع أسعار الأخشاب ومنتجاتها.
وأكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أن الخسائر لن تقف عن هذه الحدود، بل سوف تمتد إلى إلحاق الضرر المباشر بملايين البشر، حيث بدأ نحو 345 مليون شخص في العالم يعانون انعدام الأمن الغذائي، اعتباراً من عام 2022، بسبب أزمة التغيرات المناخية.
وأوضح أن كثيراً من المحاصيل تأثرت إنتاجيتها لعدم قدرتها على تحمل ارتفاعات درجات الحرارة، كما أن 80 %من سكان العالم يعيشون في مناطق تعد أكثر عرضة لتلف المحاصيل، ما يجعلهم مهددين بالجوع.
وأضاف أن التغيرات المناخية تتسبب كذلك في زيادة أعداد الوفيات، وزيادة الإنفاق على الصحة، حيث أن 12% من سكان العالم أصبحوا ينفقون 10% من دخلهم على الصحة والعلاج، في ظل تصاعد أزمة التغير المناخي عالمياً.
وأشار إلى أن 100مليون إنسان، على الأقل، مرشحون سنوياً للهبوط تحت خط الفقر، بسبب تداعيات مشكلة التغيرات المناخية.
وقال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إن توقعات البنك الدولي تشير إلى تراجع مستوى النمو في الاقتصاد العالمي بفعل عدد من المتغيرات، منوهاً إلى أن التغيرات المناخية سوف تؤثر في مناخ العمل بمختلف دول العالم، ما ينعكس بدوره سلبا على العديد من أوجه النشاط الاقتصادي.
