شرطة رأس الخيمة تضبط تشكيلاً عصابياً في جرائم النصب والاحتيال

التشكيل مكوّن من 7 أشخاص من الجنسية الآسيوية
رأس الخيمة: «الخليج»
تمكنت فرق البحث والتحري، بإدارة التحريات والمباحث الجنائية بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، من ضبط تشكيل عصابي مكوّن من (7) أشخاص من الجنسية الآسيوية من داخل وخارج الدولة، تخصصوا في جرائم النصب والاحتيال إذ عمدوا إلى إرسال رسائل مزيفة للمتعاملين عن طريق الاتصال الهاتفي أو رسائل الواتس آب، وإبلاغهم بضرورة تجديد بيانات الحساب البنكي أو إيقاف الخدمات المصرفية لدى البنك، وبذلك تمكنوا من خداع الضحية وإيقاعها في شباكهم، ليتم فيما بعد تحويل المبالغ والأرصدة من حسابات الضحية إلى حسابات أخرى في بنوك أخرى داخل أو خارج الدولة. 
وقال العميد طارق محمد بن سيف مدير عام العمليات الشرطية بشرطة رأس الخيمة بالإنابة، إنه ورد بلاغ هاتفي، إلى غرفة عمليات شرطة رأس الخيمة، تمت إحالته إلى مركز شرطة الجزيرة الحمراء الشامل، حيث كانت الضحية ضمن منطقة اختصاصه حين حدوث الواقعة، يفيد البلاغ بتعرض أحد المقيمين في الإمارة إلى جريمة النصب والاحتيال الإلكتروني والاستيلاء على مبلغ 120 ألف درهم، عن طريق أحد المتصلين، يدعي أنه مندوب بنكي، وعلى الفور تمت إحالة البلاغ لإدارة التحريات والمباحث الجنائية - فرع الجرائم التقنية، بشرطة رأس الخيمة، لاتخاذ الإجراءات والتدابير الأمنية اللازمة، وبدورنا قمنا بتشكيل فريق عمل من عناصر إدارة التحريات والمباحث الجنائية، المدربين والمؤهلين للتعامل مع الجرائم التقنية، بكفاءة واقتدار، ليقوموا بدورهم بتنسيق وتخطيط إجراءات عملية تعقّب الجناة والاستدلال بالبحث والتقصي، وخلال ساعات قليلة تم تحديد موقع مرتكبي الجريمة، حيث تبيّن وجودهم بإمارة الشارقة، وتجميد أرصدتهم وإغلاق حساباتهم البنكية، ومصادرة ما لديهم من أموال. 
 وأضاف بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة، تم التوصل إليهم وضبطهم وبحوزتهم عدد كبير من البطاقات البنكية لأشخاص متورطين معهم من خارج الدولة، إلى جانب مبالغ مالية تم الاستيلاء عليها من عملياتهم المشبوهة، وعليه تم تحويلهم للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنهم، واستكمال إجراءات استرداد الحقوق لأصحابها.
كما حذّر العميد طارق بن سيف، أفراد الجمهور بضرورة تجنب التجاوب مع المكالمات أو رسائل تطبيق «الواتس آب» الوهمية المتداولة التي تعود لأشخاص يمثلون بنوك الدولة ويستدرجون ضحاياهم بأساليب خادعة من خلال سرد قصص وهمية للحصول على بياناتهم المصرفية ومعلوماتهم الشخصية، ليتم استخدامها فيما بعد للوصول إلى حساباتهم وأرصدتهم البنكية وبطاقاتهم الائتمانية واختراقها، مؤكداً أن البنوك لا تطلب من عملائها الإفصاح عن بياناتهم البنكية أو معلوماتهم الشخصية من خلال الرسائل النصية SMS أو رسائل البريد الإلكتروني أو الاتصال بهم هاتفياً تحت ذريعة تحديث حساباتهم البنكية أو تنشطيها، مناشداً الجمهور، بضرورة الإسراع في إبلاغ الجهات الشرطية عن أي جريمة أو اشتباه يتعلق بالاحتيالات التقنية أو البنكية فوراً.