دبي: محمد ياسين
حذرت وزارة الموارد البشرية والتوطين من التوطين الصوري، وما يترتب عليه من عقوبات وغرامات لمرتكبي تلك الأفعال، ونشرت الوزارة عبر منصتها الإلكترونية في وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوضح السبل التي يسلكها بعض أصحاب الشركات للتحايل على نسبة التوطين للوفاء بالمستهدفات التي أقرتها الحكومة الرشيدة لتوظيف المواطنين في القطاع الخاص.
نفذت الوزارة عبر كوادرها الميدانية، حملات تفتيش على المؤسسات وشركات القطاع الخاص، وكشفت عن ارتكاب 565 منشأة خاصة مخالفات لقرارات التوطين في القطاع الخاص منذ النصف الثاني من عام 2022 حتى شهر يوليو الماضي، حيث ثبت تورطها بتعيين 824 مواطناً بشكل صوري، وقدمت المخالفين للجهات القانونية.
وقالت الوزارة في نشرتها التوعوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي: لا تعتقد أن الفرصة الوهمية قد تصبح حقيقية تدريجياً، فالأمر ليس به تطور وظيفي أو كسب للمهارات، التوطين الصوري عبارة عن وظيفة شكلية تضر الشركة والموظف، والطرفان ينتهي بهما المطاف تحت الطائلة القانونية، مؤكدة أن دعم نافس مخصص للمستحقين لتعزيز مسيرة التوطين، لإنجاح هذا الملف الوطني الذي يحظى بأولوية قصوى لدى حكومة الإمارات.
وحسب القرار الوزاري رقم 663 لسنة 2022 بشأن الالتزام بأنظمة التوطين في القطاع الخاص، فهو في المادة الأولى ينص على أن التوطين الصوري هو تشغيل المواطن صورياً باستصدار تصريح عمل له، وقيده على المنشأة لغير الغرض المخصص لاستصداره، وإبرام عقد عمل توافرت عناصره الشكلية، إلا أنه افتقد عناصره الأساسية في إثبات العلاقة التعاقدية الحقيقية (أجر، عمل، تبعية) بين الأطراف، للتحايل على القوانين والقرارات الوزارية التي تنظم عمل المواطنين في القطاع الخاص، أو بغرض الاستفادة غير المشروعة من أنظمة الدعم والحوافز الحكومية المتعلقة بالتوظيف أو التدريب، أو بقصد تحقيق المستهدف المطلوب من المنشأة، وفق القرارات المنظمة الصادرة عن الوزارة.
