أكد الدكتور محمود محيي الدين رئيس مجلس إدارة الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية، ممثل الدول العربية في المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي.. أن التعاون بين الإمارات ومصر تكاملي في ملف المناخ، والتحضير لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، بشأن تغيّر المناخ، بحيث يتم البناء على مخرجات مؤتمر شرم الشيخ «COP 27»، منوهاً بالجهد الحثيث للجنة الانتقالية من خلال التجهيزات الجارية لقمة مناخ استثنائية COP28 مرتقبة في مدينة إكسبو دبي.
وشدد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ «COP27»، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام»، على الحاجة لمضاعفة جهود جميع الأطراف الفاعلة لسد الفجوة المتزايدة في تمويل العمل المناخي، معتبراً الحد الأدنى لحشد العمل التنموي لتمويل العمل المناخي يتطلب نحو 2.4 تريليون دولار فقط في البلدان النامية والأسواق الناشئة، ويتوجب توفير 1.4 تريليون دولار منها عبر مصادر التمويل الوطنية، إلى جانب تريليون دولار عن طريق مؤسسات التمويل التنموية والدولية.
وأكد أهمية المخرجات العلمية من الجلسات والورش الأكاديمية، ومنها مخرجات «المؤتمر العلمي السابع عشر للجمعية العربية للبحوث الاقتصادية» الذي استضافته كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية؛ والتي تأتي في إطار الجهود المضنية من الأكاديميين والخبراء الاقتصاديين العرب، وقبيل استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP 28».
وأعرب عن شكره وتقديره لدولة الإمارات بمؤسساتها كافة، من أطراف العمل التنموي الحكومي والخاص، وأشار إلى العمل حالياً مع الجامعات ومراكز البحث العلمي للاستفادة من خبراتها الأكاديمية في مجال دعم العمل المناخي، مشدداً على أهمية السعي قدماً في تحقيق الهدف الرئيسي والجهد الحثيث للاستعداد لقمة مناخ تحمل الكثير من الآمال والطموحات.
وحول سبل تحقيق الأهداف الطموحة للعمل المناخي، شدد الدكتور محيي الدين على أهمية العمل على عدد من خطوط الدفاع لمواجهة التغييرات المناخية، من خلال عدد من العناصر أولها «التخفيف» وهو ما أكدت عليه قمة «COP 27» في شرم الشيخ، من أجل التخفيف في الانبعاثات في إطار شامل ومتكامل ومتوازن وعادل، ومن ثم التخارج من التعامل مع الطاقة الأحفورية، ليكون متزامناً مع استثمارات ضخمة في الطاقة المتجددة بالاعتماد على العلم والتمويل، مع توجيه الاستثمارات العامة والخاصة في هذا الإطار.
ولفت إلى أن خط الدفاع الثاني والمهم هو «التكييف» وأكدت عليه المؤسسات المشاركة: الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية، المعهد العربي للتخطيط بالكويت، والمعهد القومي للتخطيط بجمهورية مصر العربية، ومنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول «أوابك»؛ بضرورة استثمارات في مجالات المياه والغذاء والقطاع الزراعي والبنية الأساسية وحماية الشواطئ والعمل الجاد ضد التصحر وحماية الغابات.
وحول الانتقال من «COP 27» إلى «COP 28»، أكد رائد المناخ للرئاسة المصرية، أن اللجنة الانتقالية في أبوظبي تعمل الآن على صندوق «الخسائر والأضرار» الذي يعد خط الدفاع الثالث لمواجهة التغيّر المناخي، والاستماع إلى جميع المعنيين والخبراء، وتلك اللجان بالتنسيق الدائم مع المنوط بهم العمل المناخي في دولة الإمارات.
وعن دور القطاع الخاص في دعم العمل المناخي، لفت إلى أهمية الشركاء من القطاع الخاص، خاصة حينما يجد عائداً مناسباً عبر الاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، وعملية الحد من الكربون، وتخفيض معدلاته في عدد من الصناعات، مثل الحديد والألمنيوم والأسمنت والأسمدة الكيماوية.
وأشار إلى أهمية المشروعات الجديدة التي تتجه إلى الاقتصاد الأخضر.
(وام)
