ناقش مجلس النواب المغربي قضية وقوع آلاف الأشخاص من جميع أرجاء المغرب في عملية نصب محكمة بواسطة مجهولين عبر الإنترنت.
وقدمت النائبة لبنى الصغيري طلباً لاستجواب وزارة الاقتصاد والمالية، مشيرة إلى أن المحتالين أوهموا الضحايا باستثمار أموالهم في مشروع تجاري عبر الإنترنت، مقابل أرباح يومية.
وأضافت أن الضحايا اكتشفوا توقف المشروع بشكل مفاجئ واختفاء المسؤولين عنه، دون أثر، بحسب صحيفة هسبريس.
وأشارت لبنى الصغيري إلى أن الضحايا قاموا بالتحويلات المالية إلى أصحاب المشروع الوهمي، من حساباتهم البنكية وبمبالغ مالية كبيرة يومياً، دون أن يثير ذلك شكوك الجهات الرقابية على العمليات المالية.
وطالبت النائبة بصفتها عضواً في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب المغربي، توضيح الوزارة لدور هيئات التفتيش والمراقبة المالية في تعقب التحويلات البنكية المشبوهة، وكذلك الإجراءات الرقابية التي ينوي المسؤولون اتباعها لمنع تكرار عمليات الاحتيال المماثلة مستقبلاً.
