دبي: «الخليج»
حقق قطاع التأمين نمواً في غالبية مؤشرات الأداء الرئيسية في عام 2022، بحسب تقرير حديث صادر عن مصرف الإمارات المركزي، حيث ارتفع إجمالي الأقساط المكتتبة بنسبة 6.6% على أساس سنوي ليصل إلى 47.2 مليار درهم، وارتفع عدد وثائق التأمين المكتتبة بنسبة 11.2% على أساس سنوي إلى 9.8 مليون وثيقة تأمين، ما يشير إلى تنامي قاعدة المؤمن لهم وزيادة معدلات اختراق الســوق، كما ارتفع إجمالي المطالبات المدفوعة بنسبة 4% على أساس سنوي إلى 27.7 مليار درهم، ويشير هذا الارتفاع إلى تنامي مماثل في الاستفادة من تغطيات وخدمات التأمين، ما يعكس سوقاً ديناميكياً ونشطاً.
وبحسب التقرير، ارتفع إجمالي عدد وثائق التأمين المكتتبة بنسبة 11.2% أو بمقدار مليون وثيقة، على أساس سنوي في عام 2022 إلى 9.8 مليون وثيقة مقابل مع 8.8 مليون وثيقة في عام 2021. ويرجع ذلك أسـاسـاً إلى ارتفاع عدد وثائق التأمين على الممتلكات والمسؤوليات بنسـبة %26.2 خاصـة وثائق التأمين على المركبات والهندسة والإنشاءات والطاقة والتأمين من الحريق والتأمينات الأخرى، بينما انخفض إجمالي عدد وثائق تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال بنسبة 5%، خاصة وثائق تأمين الائتمان على الحياة الجماعي.
ووفقاً لتقرير «المركزي»، بلغت نسبة الاحتفاظ بأقساط التأمين المكتتبة 54.9%، كما بلغت المخصصات الفنية 68.6 مليار درهم، وبلغ مجموع الأصـول المستثمرة 71.4 مليار درهم، وتماشياً مع تلك التطورات ارتفع عدد التراخيص الجديدة للمهن المرتبطة بالتأمين بنسبة 6.3% في عام 2022.
وأشار التقرير إلى أن «إجمالي عدد المهن المرتبطة بالتأمين ارتفع ليصـل إلى 491 في عام 2022 مقارنة بـ462 في2021، بينما ظل عدد شركات التأمين ثابتاً عند 62 شركة في 2022 (23 شركة تأمين تقليدي وطنية، و12 شركة تأمين تكافلي وطنية، و27 شركة تأمين أجنبية)».
