دبي : محمد ياسين
أيدت محكمة الاستئناف في دبي، حكماً أصدرته محكمة أول درجة، قضى بحبس عصابة آسيوية من ثلاثة، 6 أشهر وتغريمهم بالتضامن 8 آلاف درهم، وإبعادهم من الدولة بعد قضاء محكوميتهم، لإدانتهم بخطف شخص من جنسيتهم والاعتداء عليه وحجزه في مسكن أحدهم، والاستيلاء على مبلغ الغرامة.
دارت أحداث الواقعة أكتوبر العام الماضي، حين تقدم عربي ببلاغ يفيد بأنه أبصر 3 آسيويين، يخطفون آخر ويفرون بمركبة، وبحسب إفادة المُبلّغ أنه أبصر شخصاً يقاوم المتهمين الذين أجبروه على الصعود إلى مركبتهم، قبل أن يفروا من المكان، حيث احتفظ برقم المركبة، وأبلغ الشرطة بالواقعة.
وأفاد شرطي، بأنه جمع الاستدلالات من مكان الواقعة وتعرف إلى مالك المركبة المستخدمة في الجريمة، حيث استدعي، لكنه أنكر صلته بالجرمية، وأفاد بأن صديقه المتهم الأول استعار مركبته في يوم الواقعة، حيث قبض على المتهمين، محتجزي المجني عليه.
وأفاد المجني عليه، بأنه استدان 10 آلاف درهم من أحد المتهمين وتعثر في سداد المبلغ، فاستدعاه المتهم يوم الواقعة بالقرب من مقر سكنه، للحديث عن سبل ردّ المبلغ، حيث فوجئ بأنه كان يصحب آخرين اعتدوا عليه واستولوا منه على 8 آلاف درهم؛ فدانتهم المحكمة وقضت بحكمها المتقدم ذكره.
أيدت محكمة الاستئناف في دبي، حكماً أصدرته محكمة أول درجة، قضى بحبس عصابة آسيوية من ثلاثة، 6 أشهر وتغريمهم بالتضامن 8 آلاف درهم، وإبعادهم من الدولة بعد قضاء محكوميتهم، لإدانتهم بخطف شخص من جنسيتهم والاعتداء عليه وحجزه في مسكن أحدهم، والاستيلاء على مبلغ الغرامة.
دارت أحداث الواقعة أكتوبر العام الماضي، حين تقدم عربي ببلاغ يفيد بأنه أبصر 3 آسيويين، يخطفون آخر ويفرون بمركبة، وبحسب إفادة المُبلّغ أنه أبصر شخصاً يقاوم المتهمين الذين أجبروه على الصعود إلى مركبتهم، قبل أن يفروا من المكان، حيث احتفظ برقم المركبة، وأبلغ الشرطة بالواقعة.
وأفاد شرطي، بأنه جمع الاستدلالات من مكان الواقعة وتعرف إلى مالك المركبة المستخدمة في الجريمة، حيث استدعي، لكنه أنكر صلته بالجرمية، وأفاد بأن صديقه المتهم الأول استعار مركبته في يوم الواقعة، حيث قبض على المتهمين، محتجزي المجني عليه.
وأفاد المجني عليه، بأنه استدان 10 آلاف درهم من أحد المتهمين وتعثر في سداد المبلغ، فاستدعاه المتهم يوم الواقعة بالقرب من مقر سكنه، للحديث عن سبل ردّ المبلغ، حيث فوجئ بأنه كان يصحب آخرين اعتدوا عليه واستولوا منه على 8 آلاف درهم؛ فدانتهم المحكمة وقضت بحكمها المتقدم ذكره.
