دبي: ملحم الزبيدي
جاءت رسوم التسجيل العقاري على صفقات البيع والشراء في سوق دبي، والبالغة نسبتها 4%، الأقل بين أبرز وأهم الأسواق العالمية، مثل المملكة المتحدة التي تتراوح فيها بين 3 و5%، وفرنسا 6.5%، والهند بين 5 و10%، والولايات المتحدة الأمريكية من 4 إلى 8% حسب الولاية، وفي سنغافورة بين 5 و10%، مع إضافة رسوم تكلفة بين 2 و5% سنوياً، أما في اليابان، فستضيف الضرائب حوالي 6% إلى 7% لسعر الشراء بما في ذلك الضرائب السنوية على الأصول الثابتة.
وأكد خبراء وعاملون في السوق العقاري المحلي في دبي، أن رسوم التسجيل على صفقات البيع والشراء المقررة ب 4% لا تشكل عبئاً أو تأثيراً سلبياً في أداء القطاع وجاذبية البيئة الاستثمارية أمام الشركات ورؤوس الأموال والمشترين، خاصة أننا نشهد اليوم العديد من العروض العقارية من الملاك والمطورين، التي تتضمن سداد 50 أو 100% من هذه الرسوم، وهو أمر مشجع ومغرٍ للاستثمار.
وحققت دائرة الأراضي والأملاك في دبي نقلة نوعية على صعيد إصدار ونقل الملكيات العقارية للمشرتين، خلال 30 دقيقة من قيام المستثمر بتقديم معاملته كاملة ومستوفية للشروط القانونية، لتحافظ بذلك على الزمن القياسي في هذا الشأن. ويعد زمن إنجاز تلك المعاملات في الدائرة، ضمن قائمة الدول العشر الأسرع والأدق على هذا الصعيد عالمياً.
رسوم التسجيل
ولفتت مواقع عقارية إلكترونية إلى أن رسوم تسجيل التصرفات العقارية، التي تفرضها الدائرة، تكون بمثابة مساهمات مالية يدفعها أطراف العقود العقارية، التي يترتب تسجيلها لدى الدائرة، وتختلف هذه الواجبات، حسب نوع العقود وقيمة العقار وأيضاً مدة سريان العقد.
ويجب تسجيل كافة عمليات الشراء في دبي لدى الدائرة، خلال 60 يوماً من إجراء المعاملة، حيث سيتم إلغاء الشراء في حال عدم تسجيل المعاملة خلال 60 يوماً.
نظرياً، يُفترض تقاسم رسوم التسجيل التي تعادل 4% مناصفة بين البائع والمشتري، لكن على أرض الواقع، يقوم المشتري بسداد كامل الرسوم، كما يتحمل المشتري أيضاً تكلفة رسم تسجيل العقار. وفي حال شراء العقار عن طريق القرض المصرفي، يتوجب على المشتري سداد مبلغ إضافي بقيمة 0.25% من إجمالي قيمة القرض للدائرة، وذلك لتسجيل الرهن العقاري الخاص بالعقار.
إجراء دقيق وسريع
ونجحت الدائرة في الحفاظ على الزمن القياسي لإصدار ونقل الملكيات العقارية للمستثمرين في الإمارة، خلال 30 دقيقة من قيام المستثمر بتقديم معاملته كاملة ومستوفية للشروط القانونية. ويعد زمن إنجاز تلك المعاملات في الدائرة ضمن قائمة الدول العشر الأسرع والأدق على هذا الصعيد عالمياً.
الرابعة عالمياً
ونجحت «أراضي دبي» على هذا الصعيد، ما جعلها تتبوأ المرتبة الرابعة عالمياً على مؤشر يراقب شفافية وسهولة التسجيل العقاري على مستوى العالم 2011، بعدما كانت في المركز 11 عالمياً على المؤشر نفسه عام 2010.
