تبنى برلمان جورجيا مشروع قانون «التأثير الأجنبي» المثير للجدل، أمس الثلاثاء، على الرغم من تظاهرات حاشدة ضد نص يقول معارضوه إنه يتماهى مع قانون روسي، ويُبعد تبليسي عن مسارها الأوروبي ويقرّبها من موسكو التي رحبت بالتصويت.
وصوّت النواب خلال القراءة الثالثة والأخيرة بغالبية 84 صوتاً مؤيداً مقابل 30 صوتاً معارضاً على مشروع القانون، بحسب صور بثها التلفزيون الرسمي. وفي إشارة إلى التوتر جراء هذه المسألة، شهدت المناقشات اشتباك نواب من الغالبية، وآخرين من المعارضة بالأيدي لفترة وجيزة، وكانت قد وقعت اشتباكات مماثلة في الأسابيع الأخيرة.
وواصل مئات المتظاهرين وغالبيتهم من الشباب احتشادهم أمام البرلمان مع انتشار عدد كبير من عناصر الشرطة، وقالت متظاهرة بعد عملية التصويت: «سوف نتظاهر حتى تغادر هذه الحكومة الروسية بلادنا».
ومنذ مطلع نيسان/إبريل، نظم معارضون تجمعات ضخمة تعرض بعضها للقمع ضد المشروع الذي يسمونه «القانون الروسي».
وسيُلزم هذا القانون أيّ منظمة غير حكومية أو مؤسسة إعلامية تتلقى أكثر من 20 في المئة من تمويلها من الخارج، بالتسجيل باعتبارها منظمة تسعى إلى تحقيق مصالح قوة أجنبية.
وتؤكد الحكومة أن هذا الإجراء يهدف إلى إجبار المنظّمات على إظهار قدر أكبر من «الشفافية» في ما يتعلّق بتمويلها.
ويقول منتقدو النص إنه مستلهم من القانون الروسي بشأن «العملاء الأجانب» ويهدف إلى إسكات المعارضة، وقد يؤثر في طموح البلاد في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
ويتوقع أن تستخدم رئيسة البلاد سالومي زورابيشفيلي المؤيدة للاتحاد الأوروبي، والتي تخوض صراعاً مفتوحاً مع «الحلم الجورجي»، حق النقض ضد القانون. لكنّ يتمتع «الحلم الجورجي» بغالبية كبيرة في المجلس التشريعي، ما يسمح له بتمرير القوانين، والتصويت ضد الفيتو الرئاسي بدون الحاجة إلى دعم أي من نواب المعارضة.
ومن جهته أشاد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف ب «رغبة القادة الجورجيين الحازمة في حماية بلادهم من أي تدخل سافر في شؤونها». ويسلط الجدل الدائر بشأن هذا النص الضوء أيضاً على تأثير بيدزينا إيفانيشفيلي، وهو رجل أعمال ثري يُعد زعيم الظل في جورجيا.
والذي أصبح اليوم الرئيس الفخري لحزب «الحلم الجورجي» الحاكم، ويُتهم بارتباطه بروسيا.
في الأثناء، أعلن وزراء خارجية دول البلطيق وآيسلندا إلى جورجيا للاحتجاج على النص الذي تبنّاه البرلمان.
وقال وزير الخارجية الليتواني غابرييلوس لاندسبرغيس: «سنذهب إلى جورجيا مع وزراء خارجية آيسلندا وإستونيا ولاتفيا، للتعبير عن مخاوفنا للزعماء السياسيين وللقاء المجتمع المدني»،
معتبراً أن مشروع القانون «يتعارض مع سياسة البلاد المؤيدة لأوروبا». وأكد أن الوزراء، سيجتمعون اليوم الأربعاء، مع الرئيسة الجورجية سالومي زورابيشفيلي التي تعارض القانون، ومع رئيس البرلمان ووزير الخارجية. (وكالات)
