تباطأ خلق فرص العمل في القطاع الخاص أكثر من المتوقع في مايو، وفقًا لتقرير صدر الأربعاء من «إيه دي بي»، مما يشير إلى مزيد من التباطؤ في سوق العمل.
وقالت شركة تجهيز كشوف المرتبات: «إن الشركات أضافت 152 ألف وظيفة على أساس شهري، أي أقل من الرقم المعدل بالخفض البالغ 188 ألف وظيفة في أبريل وأقل من تقديرات مؤشر داو جونز البالغة 175 ألف وظيفة، وكان هذا أدنى مستوى شهري منذ فبراير».
وإلى جانب التباطؤ في خلق فرص العمل، حافظت مكاسب نمو الأجور السنوية على معدل 5%، حيث كانت على مدى ثلاثة أشهر متتالية.
وقالت نيلا ريتشاردسون، كبيرة الاقتصاديين في «إيه دي بي»: «إن مكاسب الوظائف ونمو الأجور تتباطأ في النصف الثاني من العام».
وجاءت جميع عمليات التوظيف تقريبًا من قطاع الخدمات، حيث ساهم منتجو السلع بصافي 3000 فقط في الإجمالي. وتصدرت التجارة والنقل والمرافق 55 ألف وظيفة جديدة، في حين أضافت خدمات التعليم والصحة 46 ألف وظيفة وساهم البناء بـ 32 ألف وظيفة. وأضافت فئة الخدمات الأخرى 21 ألف وظيفة، لكن الترفيه والضيافة، وهي المساهم الرئيسي على مدى السنوات العديدة الماضية، شهدت زيادة قدرها 12 ألفاً فقط.
وشهد عدد من القطاعات فقدان الوظائف خلال الشهر. وخسر قطاع التصنيع، الذي ظل في حالة انكماش خلال معظم العام ونصف العام الماضيين، 20 ألف وظيفة. وشملت القطاعات الأخرى التي شهدت انخفاضات الموارد الطبيعية والتعدين (9 آلاف)، والمعلومات ( 7 آلاف)، والخدمات المهنية والتجارية (6 آلاف). وشهدت الشركات الصغيرة أيضًا انخفاضًا، حيث انخفضت الشركات التي توظف ما بين 20 إلى 49 عاملًا بمقدار 36 ألفاً.
ويأتي التقرير قبل يومين من تقرير الوظائف غير الزراعية الذي تتم مراقبته عن كثب من مكتب إحصاءات العمل. ويتوقع الاقتصاديون في وول ستريت توسع الوظائف غير الزراعية بمقدار 190 ألفاً في مايو بعد نموها بمقدار 175 ألفاً في الشهر السابق. ومع ذلك، أظهر عدد من المؤشرات في الآونة الأخيرة علامات على تباطؤ التوظيف، وأظهر تقرير مكتب إحصاءات العمل الثلاثاء أن الوظائف الشاغرة انخفضت إلى ما يزيد قليلاً عن 8 ملايين في أبريل، وهو أدنى مستوى منذ فبراير 2021. (وكالات)
وقالت شركة تجهيز كشوف المرتبات: «إن الشركات أضافت 152 ألف وظيفة على أساس شهري، أي أقل من الرقم المعدل بالخفض البالغ 188 ألف وظيفة في أبريل وأقل من تقديرات مؤشر داو جونز البالغة 175 ألف وظيفة، وكان هذا أدنى مستوى شهري منذ فبراير».
وإلى جانب التباطؤ في خلق فرص العمل، حافظت مكاسب نمو الأجور السنوية على معدل 5%، حيث كانت على مدى ثلاثة أشهر متتالية.
وقالت نيلا ريتشاردسون، كبيرة الاقتصاديين في «إيه دي بي»: «إن مكاسب الوظائف ونمو الأجور تتباطأ في النصف الثاني من العام».
وجاءت جميع عمليات التوظيف تقريبًا من قطاع الخدمات، حيث ساهم منتجو السلع بصافي 3000 فقط في الإجمالي. وتصدرت التجارة والنقل والمرافق 55 ألف وظيفة جديدة، في حين أضافت خدمات التعليم والصحة 46 ألف وظيفة وساهم البناء بـ 32 ألف وظيفة. وأضافت فئة الخدمات الأخرى 21 ألف وظيفة، لكن الترفيه والضيافة، وهي المساهم الرئيسي على مدى السنوات العديدة الماضية، شهدت زيادة قدرها 12 ألفاً فقط.
وشهد عدد من القطاعات فقدان الوظائف خلال الشهر. وخسر قطاع التصنيع، الذي ظل في حالة انكماش خلال معظم العام ونصف العام الماضيين، 20 ألف وظيفة. وشملت القطاعات الأخرى التي شهدت انخفاضات الموارد الطبيعية والتعدين (9 آلاف)، والمعلومات ( 7 آلاف)، والخدمات المهنية والتجارية (6 آلاف). وشهدت الشركات الصغيرة أيضًا انخفاضًا، حيث انخفضت الشركات التي توظف ما بين 20 إلى 49 عاملًا بمقدار 36 ألفاً.
ويأتي التقرير قبل يومين من تقرير الوظائف غير الزراعية الذي تتم مراقبته عن كثب من مكتب إحصاءات العمل. ويتوقع الاقتصاديون في وول ستريت توسع الوظائف غير الزراعية بمقدار 190 ألفاً في مايو بعد نموها بمقدار 175 ألفاً في الشهر السابق. ومع ذلك، أظهر عدد من المؤشرات في الآونة الأخيرة علامات على تباطؤ التوظيف، وأظهر تقرير مكتب إحصاءات العمل الثلاثاء أن الوظائف الشاغرة انخفضت إلى ما يزيد قليلاً عن 8 ملايين في أبريل، وهو أدنى مستوى منذ فبراير 2021. (وكالات)
