دبي: «الخليج»
أعلن بنك المشرق، عن نجاحه في تسعير إصدار سندات إضافية من المستوى الأول بقيمة 500 مليون دولار، وبمعدل فائدة سنوي يبلغ 7.125%، وذلك يوم الاثنين 3 يونيو 2024.
يمثل هذا الإصدار عودةً ناجحةً للمشرق إلى أسواق رأس مال الدين منذ الإصدار الأخير له في عام 2022. وقد حقق هذا الإصدار أقل عائدات للسندات التي تصدرها أي مؤسسة مالية إماراتية لسندات المستوى الأول الإضافية على مدار السنوات الخمس الماضية، مما يعكس الثقة الكبيرة التي يوليها المستثمرون للبنك ومتانة قوته المالية.
وقال أحمد عبد العال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المشرق: «نحن سعداء بالاهتمام الكبير والدعم القوي من المستثمرين لهذه الصفقة الاستراتيجية. إنّ الإقبال القوي الذي شهده هذا الإصدار في ظل الأوضاع السوقية الصعبة يمثل دافعًا قويًا لنا، حيث سيتيح لنا هذا الإنجاز الهام مواصلة تنفيذ خطط النمو الطموحة للعام 2024 وما بعده».
وبعد حضور واسع من قبل المستثمرين لحملة ترويجية امتدت ليومين، شملت جولة ترويجية في لندن، بدأ المشرق باستقبال الطلبات يوم الاثنين 3 يونيو 2024، حيث تم تحديد نطاق سعري أولي مرتفع يبلغ 7% لسندات بقيمة 500 مليون دولار. ونتيجة للطلب القوي المبكر، أعلن المشرق عن تجاوز قيمة الطلبات حاجز المليار دولار، ما يعكس الاهتمام الكبير من المستثمرين الدوليين والإقليميين. وقد سمح هذا الإقبال الكبير للمشرق بتحسين الشروط وخفض الأسعار الأولية بأكثر من 50 نقطة أساس، حيث ارتفع دفتر الطلبات إلى أكثر من 2.1 مليار دولار في مرحلة مبكرة من العملية.
وبالرغم من الحركة القوية، حافظ دفتر الطلبات على استقراره مع الحد الأدنى من عمليات السحب من المستثمرين الإقليميين والدوليين. وقد أتاح ذلك للمشرق إطلاق الإصدار وتحديد معدل الفائدة عند 7.125%، وتسعير السندات الإضافية من المستوى الأول الدائمة غير القابلة للاستدعاء لمدة 5.5 سنوات بهامش إعادة ضبط قدره +270.5 نقطة أساس. يمثل هذا أقل هامش ربح على الإطلاق للمشرق لإصدار سندات إضافية ثانوية من المستوى الأول أو المستوى الثاني، وأدنى نسبة أرباح لأي إصدار للسندات من المستوى الأول تقوم به مؤسسة مالية إماراتية خلال السنوات الثلاث الماضية.
وجرى توزيع الإصدار بشكل متوازن بين المستثمرين الدوليين والإقليميين، ما يعكس الثقة الكبيرة في الجدارة الائتمانية لبنك المشرق. وقد حصل المستثمرون من منطقة الشرق الأوسط على نسبة 77.5% من مخصصات الإصدار، في حين حظيت أوروبا (بما في ذلك المملكة المتحدة) على 19.5% من الطلب. وتوزعت باقي مخصصات الإصدار على الأسواق الآسيوية والمصالح الأمريكية الخارجية. واستفادت البنوك الخاصة ومديرو الأصول بنسبة 90% من الإصدار، بينما احتفظت مجموعة من الأقسام المصرفية وصناديق التحوط بالمخصصات المتبقية.
وتم إدارة الإصدار بشكل مشترك من قبل كل من بنك أبوظبي التجاري، والبنك الأهلي الكويتي (فرع مركز دبي المالي العالمي)، وبنك أوف أميركا للأوراق المالية، وسيتي بنك، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وشركة كامكو للاستثمار، والمشرق، وميزوهو.
