ازداد العجز التجاري الأميركي أقل بقليل مما توقعه المحللون في نيسان/أبريل إلى أعلى حد منذ أواخر العام 2022، فيما ارتفعت الواردات أسرع من الصادرات، وفق بيانات حكومية نشرت الخميس.
وبلغ إجمالي العجز 74,6 مليار دولار، مقارنة مع 68,6 مليار دولار في آذار/مارس، وفق ما أعلنت وزارة التجارة.
ويعد هذا العجز الأكبر منذ تشرين الأول/أكتوبر 2022، وفق بيانات رسمية.
بقي الاستهلاك في الولايات المتحدة أقوى من المتوقع في وقت رفع البنك المركزي بشكل سريع معدلات الفائدة لإضعاف الطلب، وهو أمر ساعد في دعم الواردات.
لكن مع تراجع الطلب العالمي، سرت مخاوف من إمكان عدم تمكن نمو الصادرات من المواكبة.
ويراقب المستثمرون أيضا الاحتياطي الفدرالي لمعرفة نتائج اجتماعه الأسبوع المقبل، بحثا عن مؤشرات الى الموعد الذي يمكن أن يبدأ فيه خفض معدلات الفائدة.
وقالت كبيرة خبراء الاقتصاد الأميركي لدى «هاي فريكونسي إيكونوميكس» روبيلا فاروقي إن «البيانات الأولى تشير إلى تأثير التجارة السلبي على الفصل الثاني».
وفي نيسان/أبريل، ازدادت الواردات بنسبة 2,4 في المئة إلى 338,2 مليار دولار بينما ارتفعت الصادرات بنسبة 0,8 في المئة إلى 263,7 مليار دولار، وفق وزارة التجارة.
ويعود ازدياد الواردات إلى حد كبير إلى زيادة في منتجات مثل السيارات، وفق التقرير.
وقال خبير الاقتصاد الأميركي لدى «أكسفورد إيكونوميكس» ماثيو مارتن إن «الطلب المحلي القوي وقلة المخزون أديا إلى دعم الواردات».
وأضاف أن «الصادرات واجهت تراجعا عالميا رافقه دولار قوي ما يجعل السلع المحلية أغلى ثمنا نسبيا في الخارج».
وتراجع العجز التجاري مع الصين الذي يعد من النقاط الخلافية الأبرز بين بكين وواشنطن، ب2,5 مليار دولار إلى 22,1 مليار دولار في نيسان/أبريل. ويعود ذلك بشكل أساسي إلى انخفاض الواردات. (أ ف ب)
