القاهرة: «الخليج»
تتباحث مصر وتركيا مفاوضات من أجل تحديث اتفاق التجارة الحرة بين البلدين، بهدف الوصول بمعدلات التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار سنوياً، خلال الفترة المقبلة.
واستعرض المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، خلال مباحثاته مع عمر بولات، وزير التجارة التركي، ضمن زيارته الحالية إلى إسطنبول، تطوير العلاقات الاقتصادية المشتركة في مختلف المجالات، حيث يشارك الوزير المصري في الاجتماع غير الرسمي لوزراء تجارة مجموعة دول الثماني النامية الإسلامية «دي8»، وكذلك الاجتماع الوزاري الثالث لوزراء تجارة اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي.
وأشار وزير التجارة المصري، إلى أن حجم التجارة السلعية السنوية بين مصر وتركيا بلغت خلال عام 2023 نحو 6.382 مليار دولار، منها 3.164 مليار دولار صادرات مصرية لتركيا، و3.218 مليار دولار واردات.
وأوضح المهندس أحمد سمير، بحسب ما أعلنته وزارة التجارة والصناعة، ليل الاثنين، أن أبرز بنود التبادل التجاري السلعي بين مصر وتركيا تشمل الأسمدة، والأسلاك، والضفائر الكهربائية، والأقمشة والملابس الجاهزة، وحديد التسليح، والصودا أش، والسيارات، وزيت الصويا، والذرة الصفراء، والأعلاف، والأجهزة المنزلية.
تعزيز أطر التعاون
ولفت وزير التجارة والصناعة المصري، خلال لقاء نظيره التركي، إلى حرص مصر على تعزيز أطر التعاون المشترك مع تركيا، في مجالات الفحص المسبق للصادرات والمعايير والجودة والخدمات البيطرية، والفحص والرقابة على الأغذية.
وأكد الوزير أن العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين مصر وتركيا تشهد زخماً غير مسبوق، خلال المرحلة الحالية، والذي تدعمه الزيارات المكثفة للمسؤولين ووفود رجال الأعمال في البلدين، للمشاركة في المعارض التجارية والصناعية المنعقدة في مصر وتركيا.
وأضاف المهندس أحمد سمير، أن اللقاء أكد أهمية تضافر الجهود المشتركة لتسهيل حركة التبادل التجاري بين البلدين خلال المرحلة القادمة، لافتاً إلى أنه تم الاتفاق بين الجانبين على النظر في تعليقات الجانب المصري ممثلة في سلطة التحقيق المختصة بالإجراءات الحمائية التي اتخذتها تركيا، وذلك لضمان نفاذ الصادرات المصرية لتركيا بلا عوائق.
وأكد عمر بولات، وزير التجارة التركي، خلال اللقاء، حرص بلاده على توطيد أواصر الصلة مع مصر، باعتبارها من أهم الدول المحورية، ومن أهم الشركاء التجاريين لتركيا في المنطقة، مشيراً إلى أن تركيا ومصر ترتبطان بعلاقات ثنائية متميزة، حكومة وشعباً، ما أسهم في تعزيز معدلات التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.
تتباحث مصر وتركيا مفاوضات من أجل تحديث اتفاق التجارة الحرة بين البلدين، بهدف الوصول بمعدلات التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار سنوياً، خلال الفترة المقبلة.
واستعرض المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، خلال مباحثاته مع عمر بولات، وزير التجارة التركي، ضمن زيارته الحالية إلى إسطنبول، تطوير العلاقات الاقتصادية المشتركة في مختلف المجالات، حيث يشارك الوزير المصري في الاجتماع غير الرسمي لوزراء تجارة مجموعة دول الثماني النامية الإسلامية «دي8»، وكذلك الاجتماع الوزاري الثالث لوزراء تجارة اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي.
وأشار وزير التجارة المصري، إلى أن حجم التجارة السلعية السنوية بين مصر وتركيا بلغت خلال عام 2023 نحو 6.382 مليار دولار، منها 3.164 مليار دولار صادرات مصرية لتركيا، و3.218 مليار دولار واردات.
وأوضح المهندس أحمد سمير، بحسب ما أعلنته وزارة التجارة والصناعة، ليل الاثنين، أن أبرز بنود التبادل التجاري السلعي بين مصر وتركيا تشمل الأسمدة، والأسلاك، والضفائر الكهربائية، والأقمشة والملابس الجاهزة، وحديد التسليح، والصودا أش، والسيارات، وزيت الصويا، والذرة الصفراء، والأعلاف، والأجهزة المنزلية.
تعزيز أطر التعاون
ولفت وزير التجارة والصناعة المصري، خلال لقاء نظيره التركي، إلى حرص مصر على تعزيز أطر التعاون المشترك مع تركيا، في مجالات الفحص المسبق للصادرات والمعايير والجودة والخدمات البيطرية، والفحص والرقابة على الأغذية.
وأكد الوزير أن العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين مصر وتركيا تشهد زخماً غير مسبوق، خلال المرحلة الحالية، والذي تدعمه الزيارات المكثفة للمسؤولين ووفود رجال الأعمال في البلدين، للمشاركة في المعارض التجارية والصناعية المنعقدة في مصر وتركيا.
وأضاف المهندس أحمد سمير، أن اللقاء أكد أهمية تضافر الجهود المشتركة لتسهيل حركة التبادل التجاري بين البلدين خلال المرحلة القادمة، لافتاً إلى أنه تم الاتفاق بين الجانبين على النظر في تعليقات الجانب المصري ممثلة في سلطة التحقيق المختصة بالإجراءات الحمائية التي اتخذتها تركيا، وذلك لضمان نفاذ الصادرات المصرية لتركيا بلا عوائق.
وأكد عمر بولات، وزير التجارة التركي، خلال اللقاء، حرص بلاده على توطيد أواصر الصلة مع مصر، باعتبارها من أهم الدول المحورية، ومن أهم الشركاء التجاريين لتركيا في المنطقة، مشيراً إلى أن تركيا ومصر ترتبطان بعلاقات ثنائية متميزة، حكومة وشعباً، ما أسهم في تعزيز معدلات التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.
