دبي- محمد إبراهيم:
أكد خبراء ورؤساء جامعات، أن عصر الرقمنة والذكاء الاصطناعي، أوجد ضرورة ملحة لتطوير المستوى المهني والمهاري لأعضاء هيئة التدريس في مؤسسات التعليم العالي، إذ إن هناك 10 أسباب تدعو لتطوير أدائهم المهني ومهاراتهم، باستراتيجيات تدريسية متقدمة، تحاكي احتياجات الطلبة في مختلف التخصصات، لا سيما التي أصبحت مطلباً ملحاً في سوق العمل.
في وقت تركز وزارة التربية والتعليم على إجراء تعديلات على متطلبات تعيين الأساتذة في الجامعات، بحيث لا تقتصر على حملة الدكتوراه فحسب، بل ينبغي حصولهم على شهادات مهنية، والمشاركة في المجالس الاستراتيجية لمؤسسات التعليم العالي، على أن يكونوا أعضاء من مختلف القطاعات للمساهمة في وضع الخطط الدراسية والامتحانات التي تحاكي المهارات المطلوبة في سوق العمل.
- وتيرة متسارعة
وفي تفنيدهم للأسباب، قالوا لـ«الخليج» إن تطور التكنولوجيا بوتيرة متسارعة، يتطلب من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات مواكبة المتغيرات وتحديث مهاراتهم بشكل مستمر، فضلاً عن ظهور أدوات تعليمية جديدة تعتمد في نطاق عملها على الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي والواقع المعزز، ما يتطلب منهم التعرف إليها وكيفية استخدامها وتوظيفها في التدريس.
وأفادوا بأن أهم أسباب التطوير المهني والمهاري لأساتذة الجامعات في الوقت الراهن، تلك التي تحاكي تغير احتياجات سوق العمل بشكل سريع، ما يفرض عليهم مسؤولية إعداد طلابهم للوظائف الجديدة التي لم تكن موجودة من قبل، فضلاً عن أهمية تحسين جودة التعليم التي لم تتحقق إلا بتطوير مهارات الأساتذة، لا سيما أنها ترتبط ارتباطاً وثيقاً بجودة المخرجات.
- إنتاج المعرفة
وأكدوا أن أعضاء هيئة التدريس يؤدون دوراً رئيسياً في البحث العلمي، لذلك يسهم تطوير مهاراتهم في تعزيز مسارات البحث العلمي وإنتاج المعرفة الجديدة، فضلاً عن تطوير المناهج الدراسية بشكل مستدام، لمواكبة المستجدات المتوالية في مختلف المجالات، ما يتطلب من أعضاء هيئة التدريس تحديث معرفتهم ومهاراتهم بشكل دوري منتظم.
في وقفة معها، أكدت بروفيسور فيونا روبسون، رئيس كلية إدنبرة للأعمال وكلية العلوم الاجتماعية بجامعة هيريوت وات دبى، أن الارتقاء بالمستوى المهني والمهاري لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات يعد استثماراً ضرورياً لمستقبل التعليم والبحث العلمي والاقتصاد، فضلاً عن دورهم في تطوير نوعية الخريجين للحصول على وظائف جيدة تتناسب ومتطلبات سوق العمل المتغيرة، كما أن جودة الخريجين يعد مؤشراً رئيسياً على جودة الجامعة ومهنية أساتذتها.
وشددت على أهمية إدراك الأساتذة للذكاء الثقافي وإظهاره وتوضيح الفوائد على المستوى الفردي والتنظيمي، إذ يمكن القيام بذلك بشكل علني حتى يتمكن الطلاب من التفكير في تطورهم، ما يؤدي إلى إعداد الطلاب بشكل جيد لتقديم مساهمات في أماكن عملهم المتنوعة.
- الأكثر طلباً
من جانبه، أكد الدكتور نور الدين عطاطرة، المدير المفوض لجامعة العين، أن تحسين المستوى المهني والمهاري لأساتذة الجامعة، لا سيما في التخصصات الأكثر طلباً في سوق العمل المستقبلي، يعد أمراً ضرورياً لضمان جودة التعليم وتلبية احتياجات سوق العمل المتطورة.
وكشف لـ«الخليج» عن أهم المسارات التي تبلور دور الجامعات في تحسين المستوى المهني والمهاري للأساتذة، أبرزها برامج التطوير المهني التي من شأنها الارتقاء بمستوى مهنية وكفاءة الأساتذة في التدريس والبحث العلمي واستخدام التكنولوجيا.
وأضاف: «يمكن للجامعات توفير فرص تبادل الخبرات بين الأساتذة من خلال برامج الزيارات المتبادلة والمؤتمرات والندوات، فضلاً عن دعم البحث العلمي من خلال توفير التمويل والمعدات اللازمة للأساتذة، إضافة إلى جذب الكفاءات المتميزة من خلال تقديم رواتب ومزايا تنافسية وخلق بيئة عمل مناسبة».
- تخصصات مهمة
أما الدكتور عطا حسن عبدالرحيم، مدير مركز التعليم المستمر والتطوير بالجامعة القاسمية، فكشف لـ«الخليج» عن التخصصات الأكثر طلباً في سوق العمل المستقبلي، موضحاً أنها تتغير بشكل مستمر، إلا أن الأكثر شيوعاً منها في الوقت الراهن، الذكاء الاصطناعي الذي يعد أحد أكثر المجالات طلباً لاستخدامه في مختلف القطاعات؛ مثل التعليم والرعاية الصحية.
وأضاف أن تخصصات البرمجة وتكنولوجيا المعلومات لها النصيب الأكبر ضمن التخصصات الأكثر طلباً، لا سيما أنها متداخلة مع المجالات الحيوية، وتعتمد عليها جميع القطاعات تقريباً، فضلاً عن الأمن السيبراني الذي يزداد أهمية لحماية البيانات والأنظمة من الهجمات الإلكترونية.
وأشار إلى أهمية تخصص البيانات الضخمة، الذي أصبح مورداً مهماً للعديد من الشركات، لذلك تزداد الحاجة إلى متخصصين في تحليل البيانات واستخراج المعلومات منها، فضلاً عن الطاقة المتجددة، التي تتصدر اهتمام الحكومات والمجتمعات، مع تزايد المخاوف البيئية، لتبرز الحاجة إلى متخصصين في مجال الطاقة المتجددة؛ مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية.
