جنيف/ وام
ترأس عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، وفد دولة الإمارات المُشارك في اجتماعات الدورة الـ 65 لجمعيات الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو»، التي انطلقت، الثلاثاء، في مقر المنظمة بمدينة جنيف بسويسرا، وتستمر حتى 17 يوليو/ تموز الجاري.
وأكد عبدالله بن طوق المري، أن دولة الإمارات بفضل رؤية القيادة الرشيدة، قطعت أشواطاً متقدمة لتطوير قطاع الملكية الفكرية وفق أفضل الممارسات العالمية، باعتباره مرتكزاً أساسياً وجوهرياً لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني، وعملت على توفير بيئة وطنية حاضنة لأنشطة ومجالات الملكية الفكرية والابتكار وبراءات الاختراع وفق أفضل الممارسات العالمية، وتوفير الممكنات والتسهيلات الداعمة لنمو المشاريع القائمة على المعرفة والابتكار والبحث والتطوير.
واستعرض المري ، في كلمته خلال الاجتماع، أبرز التطورات والمنجزات التي حققتها الدولة في مجالات وأنشطة حماية الملكية الفكرية، حيث نجحت في بناء بيئة تشريعية متكاملة ومتطورة لتعزيز الحماية المتكاملة لحقوق الملكية الفكرية، وتحفيز الإبداع والابتكار، في المجالات كافة، عبر إصدار مجموعة متنوعة من التشريعات من أبرزها قوانين العلامات التجارية، وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وتنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية، إضافة إلى بناء شراكات متميزة مع المؤسسات والجهات المعنية بالملكية الفكرية على المستوى المحلي، والإقليمي، والعالمي.
وتطرق إلى مواصلة الجهود الوطنية والعمل المشترك لإطلاق المبادرات والمشاريع الريادية التي من شأنها تعزيز مكانة الإمارات وجهة حاضنة للأعمال الإبداعية والابتكارية، حيث تعمل وزارة الاقتصاد حالياً على تنفيذ مستهدفات منظومتها الجديدة للملكية الفكرية والتي تتضمن 11 مبادرة، وتهدف إلى تهيئة مناخ تنافسي وبيئة ملائمة للمخترعين والمبدعين لتطوير أفكارهم الريادية وتحويلها إلى فرص أعمال ومشاريع مبتكرة.
وقال المري ، إن اجتماع الويبو هذا العام يكتسب أهمية خاصة لكونه يأتي بالتزامن مع الاحتفال بمرور 50 عاماً على انضمام دولة الإمارات للمنظمة، وقد شهدت هذه العقود الخمسة مسيرة حافلة من التعاون المثمر والشراكات الفعالة والمتميزة بين الجانبين، مُشيراً إلى حرص الإمارات على الاستمرار في التعاون المشترك مع «الويبو» والدول الأعضاء، وتتطلع للمزيد من العمل البنّاء لدعم حماية حقوق الملكية الفكرية وتبادل المعلومات والخبرات والمعرفة، بما يُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للمنظمة، ويعزز نمو اقتصادات الدول الأعضاء.
وأضاف أن الإمارات انطلاقاً من دورها الرائد، إقليمياً وعالمياً، في ترسيخ أهمية حماية الملكية الفكرية، تؤكد اهتمامها بتنفيذ وتفعيل مُقترح استضافة أبوظبي مكتباً خارجياً لمنظمة «الويبو»، ودعم الجهود من أجل إدخال اللغة العربية على «نظام مدريد» بشأن التسجيل الدولي للعلامات، بما يسهم في زيادة تفاعل المجتمعات العربية مع أنشطة «الويبو»، ويعزز مبدأ التعددية اللغوية في المنظمة.
وتابع: «تُرحب دولة الإمارات بزيارة دارين تانغ، المدير العام لمنظمة «الويبو»؛ للمشاركة في القمة العالمية للحكومات المقرر عقدها في فبراير/ شباط 2025، والتي نتطلع من خلالها إلى النقاش والتباحث حول مستقبل صناعة الملكية الفكرية، وحجم الفرص التي تتمتع بها هذه الصناعة، والتقنيات المستخدمة في تطويرها».
وعلى هامش الاجتماع، شهد بن طوق، توقيع وزارة الاقتصاد مذكرة تفاهم مع مكتب براءات الاختراع الياباني «JPO»، بهدف وضع إطار للتعاون بين دولة الإمارات واليابان في مجال الملكية الفكرية، خاصة في ما يتعلق ببراءات الاختراع، ونماذج المنفعة والتصاميم الصناعية.
وقعّ المذكرة الدكتورعبدالرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد، وهامانو كويتشي، مفوض مكتب براءات الاختراع الياباني.
وتُمثل مذكرة التفاهم خطوة مهمة نحو توسيع التعاون الدولي للإمارات، وتعزيز تواصلها وتعاونها مع الجهات والمؤسسات المعنية حول العالم، في مجالات الملكية الفكرية بما يعزز مكانة الدولة كمركز عالمي للاقتصاد الجديد، وتحقيق الريادة والتنافسية في الابتكار وحقوق الملكية الفكرية، في ضوء مستهدفات «رؤية نحن الإمارات 2031».
وبموجب المذكرة، التي تمتد لخمس سنوات، سيعمل الطرفان على تبادل المعلومات حول أنظمة وممارسات الملكية الفكرية وفق أفضل الممارسات العالمية، ومكافحة انتهاك حقوق الملكية للمنتجات التجارية، وتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية، وإطلاعها على أحدث الأدوات التكنولوجية والرقمية لرفع الوعي بالممارسات الجديدة للملكية الفكرية.
يُذكر أن دولة الإمارات عملت خلال السنوات الماضية على تعزيز شراكاتها، الإقليمية والعالمية، في مجالات وأنشطة حماية حقوق الملكية الفكرية عبر الانضمام إلى مجموعة من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، ومن أبرزها «اتفاقية نيس»، و«بروتوكول اتفاقية مدريد»، و«معاهدة بودابست» التي تدعم الاختراعات وبيئة البحث العلمي في مجال الكائنات الدقيقة، و«اتفاقية ستراسبورغ»، التي تهدف إلى تعزيز وتصنيف براءات الاختراع وفق التصنيف العالمي الموحد.
ويواصل قطاع الملكية الفكرية في الدولة نموه المتزايد، وتحقيق نتائج ومؤشرات إيجابية تعكس نجاح التشريعات الاقتصادية، والمبادرات والمشاريع التي تم إصدارها، والإعلان عنها لتطوير وتنمية هذا القطاع الحيوي على مدار السنوات الماضية.
وسجلت وزارة الاقتصاد خلال النصف الأول من عام 2024 نمواً في تسجيل العلامات التجارية حيث وصلت إلى 15,319 علامة تجارية بنسبة نمو بلغت 3.4 في المئة، بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، في حين وصل إجمالي عدد العلامات التجارية المسجلة في عام 2023 إلى 31,280 علامة، محققاً نمواً بنسبة 16.5 في المئة بالمقارنة مع العام الماضي، كما بلغ إجمالي عدد العلامات التجارية في الدولة 122 ألف علامة خلال الفترة من 2019 حتى 2023.
وحققت المصنفات الفكرية المسجلة في الدولة نمواً بنسبة 22 في المئة خلال النصف الأول من 2024 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023، ووصل إجمالي عدد المصنفات الفكرية خلال العام الماضي إلى 2517 بنسبة نمو بلغت 52 في المئة، مقارنة بعام 2022، كما بلغ إجمالي عدد المصنفات الفكرية 10 آلاف و87 مصنفاً، خلال السنوات الخمس الماضية.
وحققت الوزارة زيادة قدرها 2.8 في المئة في عدد الطلبات المقدمة للحصول على براءات الاختراع وشهادات المنفعة خلال النصف الأول من 2024، مقارنة بالفترة نفسها من 2023، ووصل إجمالي عدد الطلبات المقدمة لبراءات الاختراع وشهادات المنفعة خلال العام الماضي إلى 3415 طلباً، بنمو نسبته 19.5 في المئة مقارنة بـ 2022، كما وصل إجمالي عدد طلبات براءات الاختراع وشهادات المنفعة في الدولة إلى 12.521 خلال الفترة من 2019 حتى 2023.
ترأس عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، وفد دولة الإمارات المُشارك في اجتماعات الدورة الـ 65 لجمعيات الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو»، التي انطلقت، الثلاثاء، في مقر المنظمة بمدينة جنيف بسويسرا، وتستمر حتى 17 يوليو/ تموز الجاري.
وأكد عبدالله بن طوق المري، أن دولة الإمارات بفضل رؤية القيادة الرشيدة، قطعت أشواطاً متقدمة لتطوير قطاع الملكية الفكرية وفق أفضل الممارسات العالمية، باعتباره مرتكزاً أساسياً وجوهرياً لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني، وعملت على توفير بيئة وطنية حاضنة لأنشطة ومجالات الملكية الفكرية والابتكار وبراءات الاختراع وفق أفضل الممارسات العالمية، وتوفير الممكنات والتسهيلات الداعمة لنمو المشاريع القائمة على المعرفة والابتكار والبحث والتطوير.
واستعرض المري ، في كلمته خلال الاجتماع، أبرز التطورات والمنجزات التي حققتها الدولة في مجالات وأنشطة حماية الملكية الفكرية، حيث نجحت في بناء بيئة تشريعية متكاملة ومتطورة لتعزيز الحماية المتكاملة لحقوق الملكية الفكرية، وتحفيز الإبداع والابتكار، في المجالات كافة، عبر إصدار مجموعة متنوعة من التشريعات من أبرزها قوانين العلامات التجارية، وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وتنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية، إضافة إلى بناء شراكات متميزة مع المؤسسات والجهات المعنية بالملكية الفكرية على المستوى المحلي، والإقليمي، والعالمي.
وتطرق إلى مواصلة الجهود الوطنية والعمل المشترك لإطلاق المبادرات والمشاريع الريادية التي من شأنها تعزيز مكانة الإمارات وجهة حاضنة للأعمال الإبداعية والابتكارية، حيث تعمل وزارة الاقتصاد حالياً على تنفيذ مستهدفات منظومتها الجديدة للملكية الفكرية والتي تتضمن 11 مبادرة، وتهدف إلى تهيئة مناخ تنافسي وبيئة ملائمة للمخترعين والمبدعين لتطوير أفكارهم الريادية وتحويلها إلى فرص أعمال ومشاريع مبتكرة.
وقال المري ، إن اجتماع الويبو هذا العام يكتسب أهمية خاصة لكونه يأتي بالتزامن مع الاحتفال بمرور 50 عاماً على انضمام دولة الإمارات للمنظمة، وقد شهدت هذه العقود الخمسة مسيرة حافلة من التعاون المثمر والشراكات الفعالة والمتميزة بين الجانبين، مُشيراً إلى حرص الإمارات على الاستمرار في التعاون المشترك مع «الويبو» والدول الأعضاء، وتتطلع للمزيد من العمل البنّاء لدعم حماية حقوق الملكية الفكرية وتبادل المعلومات والخبرات والمعرفة، بما يُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للمنظمة، ويعزز نمو اقتصادات الدول الأعضاء.
وأضاف أن الإمارات انطلاقاً من دورها الرائد، إقليمياً وعالمياً، في ترسيخ أهمية حماية الملكية الفكرية، تؤكد اهتمامها بتنفيذ وتفعيل مُقترح استضافة أبوظبي مكتباً خارجياً لمنظمة «الويبو»، ودعم الجهود من أجل إدخال اللغة العربية على «نظام مدريد» بشأن التسجيل الدولي للعلامات، بما يسهم في زيادة تفاعل المجتمعات العربية مع أنشطة «الويبو»، ويعزز مبدأ التعددية اللغوية في المنظمة.
وتابع: «تُرحب دولة الإمارات بزيارة دارين تانغ، المدير العام لمنظمة «الويبو»؛ للمشاركة في القمة العالمية للحكومات المقرر عقدها في فبراير/ شباط 2025، والتي نتطلع من خلالها إلى النقاش والتباحث حول مستقبل صناعة الملكية الفكرية، وحجم الفرص التي تتمتع بها هذه الصناعة، والتقنيات المستخدمة في تطويرها».
وعلى هامش الاجتماع، شهد بن طوق، توقيع وزارة الاقتصاد مذكرة تفاهم مع مكتب براءات الاختراع الياباني «JPO»، بهدف وضع إطار للتعاون بين دولة الإمارات واليابان في مجال الملكية الفكرية، خاصة في ما يتعلق ببراءات الاختراع، ونماذج المنفعة والتصاميم الصناعية.
وقعّ المذكرة الدكتورعبدالرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد، وهامانو كويتشي، مفوض مكتب براءات الاختراع الياباني.
وتُمثل مذكرة التفاهم خطوة مهمة نحو توسيع التعاون الدولي للإمارات، وتعزيز تواصلها وتعاونها مع الجهات والمؤسسات المعنية حول العالم، في مجالات الملكية الفكرية بما يعزز مكانة الدولة كمركز عالمي للاقتصاد الجديد، وتحقيق الريادة والتنافسية في الابتكار وحقوق الملكية الفكرية، في ضوء مستهدفات «رؤية نحن الإمارات 2031».
وبموجب المذكرة، التي تمتد لخمس سنوات، سيعمل الطرفان على تبادل المعلومات حول أنظمة وممارسات الملكية الفكرية وفق أفضل الممارسات العالمية، ومكافحة انتهاك حقوق الملكية للمنتجات التجارية، وتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية، وإطلاعها على أحدث الأدوات التكنولوجية والرقمية لرفع الوعي بالممارسات الجديدة للملكية الفكرية.
يُذكر أن دولة الإمارات عملت خلال السنوات الماضية على تعزيز شراكاتها، الإقليمية والعالمية، في مجالات وأنشطة حماية حقوق الملكية الفكرية عبر الانضمام إلى مجموعة من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، ومن أبرزها «اتفاقية نيس»، و«بروتوكول اتفاقية مدريد»، و«معاهدة بودابست» التي تدعم الاختراعات وبيئة البحث العلمي في مجال الكائنات الدقيقة، و«اتفاقية ستراسبورغ»، التي تهدف إلى تعزيز وتصنيف براءات الاختراع وفق التصنيف العالمي الموحد.
ويواصل قطاع الملكية الفكرية في الدولة نموه المتزايد، وتحقيق نتائج ومؤشرات إيجابية تعكس نجاح التشريعات الاقتصادية، والمبادرات والمشاريع التي تم إصدارها، والإعلان عنها لتطوير وتنمية هذا القطاع الحيوي على مدار السنوات الماضية.
وسجلت وزارة الاقتصاد خلال النصف الأول من عام 2024 نمواً في تسجيل العلامات التجارية حيث وصلت إلى 15,319 علامة تجارية بنسبة نمو بلغت 3.4 في المئة، بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، في حين وصل إجمالي عدد العلامات التجارية المسجلة في عام 2023 إلى 31,280 علامة، محققاً نمواً بنسبة 16.5 في المئة بالمقارنة مع العام الماضي، كما بلغ إجمالي عدد العلامات التجارية في الدولة 122 ألف علامة خلال الفترة من 2019 حتى 2023.
وحققت المصنفات الفكرية المسجلة في الدولة نمواً بنسبة 22 في المئة خلال النصف الأول من 2024 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023، ووصل إجمالي عدد المصنفات الفكرية خلال العام الماضي إلى 2517 بنسبة نمو بلغت 52 في المئة، مقارنة بعام 2022، كما بلغ إجمالي عدد المصنفات الفكرية 10 آلاف و87 مصنفاً، خلال السنوات الخمس الماضية.
وحققت الوزارة زيادة قدرها 2.8 في المئة في عدد الطلبات المقدمة للحصول على براءات الاختراع وشهادات المنفعة خلال النصف الأول من 2024، مقارنة بالفترة نفسها من 2023، ووصل إجمالي عدد الطلبات المقدمة لبراءات الاختراع وشهادات المنفعة خلال العام الماضي إلى 3415 طلباً، بنمو نسبته 19.5 في المئة مقارنة بـ 2022، كما وصل إجمالي عدد طلبات براءات الاختراع وشهادات المنفعة في الدولة إلى 12.521 خلال الفترة من 2019 حتى 2023.
